34 ألف مدني يفرّون من القتال في دارفور

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أنّ 34 ألف مدني، فروا من منازلهم جراء القتال الذي اندلع الأسبوع الماضي في جبل مره، في إقليم دارفور غرب السّودان، بين القوات الحكوميّة ومتمرّدي "حركة تحرير السّودان"، بينهم 14 ألفاً لجأوا إلى قاعدتها.
وأعلنت مسؤولة مكتب الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية في السّودان "أوشا" مارتا رويداس، في تصريح مكتوب أنّ "التقارير الأولية تشير إلى فرار نحو 19 ألف مدني إلى ولاية شمال دارفور، وكذلك ما يصل إلى 15 ألفاً آخرين، إلى ولاية وسط دارفور، وذلك عقب اندلاع القتال في منطقة جبل مرة الجبلية التي تتمدد في ثلاثٍ من ولايات دارفور".
وأضافت مارتا أنّه "في الوقت الذي لم يجر فيه التّأكد بعد، من العدد الدّقيق للمدنييّن الذين فرّوا من جبل مره، هناك أيضاً تقارير لم يجر التّحقق منها عن مدنيين آخرين، توغّلوا أثناء بحثهم عن الملاذ في أعماق منطقة جبل مره".
وأضافت رويداس، أنّ "المجتمع الإنساني يعكف حالياً، على عمليّة تقديم الإغاثة الطّارئة لأولئك الذين نزحوا إلى ولاية وسط دارفور. هذا، ويعيق عدم إتاحة الوصول، التّوفير الفوري للمساعدات الإنسانية، إلا أنّه من الواضح أنّ هناك حاجة إلى المزيد".
وكانت البعثة المشتركة للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي للسّلام في دارفور "يوناميد"، أكّدت يوم الثّلاثاء، أنّ نحو عشرة آلاف من المدنييّن، فروا بسبب القتال الأخير والقصف المدفعي وقصف الطائرات.
وأكّدت "يوناميد"، يوم الأربعاء، أنّه من الأربعة وثلاثين ألفاً الذين نزحوا، "لجأ 14 ألفاً"، إلى قاعدتها في منطقة سرتوني، في ولاية شمال دارفور.
وقالت البعثة في بيان، أنّ "عدد النازحين الذين لجأوا إلى المنطقة المحيطة بموقع البعثة الميداني في سرتوني، شمال دارفور، ارتفع إلى 14770 شخصاً، هم 1493 رجلاً و4097 امرأة و9180 طفلاً. تُمثل هذه الأعداد زيادة نسبتها أكثر 52 في المئة في ظرف 24 ساعة فقط".
وحمّلت البعثة، القصف المدفعي المكثّف مساء يوم الإثنين، مسؤوليّة فرار هذه الأعداد الجديدة ولجوئها إلى قاعدتها.
كما تلقّت البعثة، تقارير بأنّ تسعة عشر قرية في منطقة ركورو، في جبل مره، أحرقت جراء القتال وفرّ سكّانها.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقيّة، ومقرها واشنطن، في تقرير نشرته يوم الأربعاء، إلى أنّ قوّات الأمن السّوداني تستخدم "الاغتصاب سلاح حرب".
وأضاف التّقرير، أنّ "انتشار الاغتصاب، يدفع إلى الاشتباه بأنّ قوّات الأمن السّودانية أقرّته كواحد من أسلحة الحرب".
وأبرزت المنظمة الحقوقية، عدّة أدلّة على حدوث الاغتصاب، وطالبت "هيومن رايتس"، "يوناميد" في مزيد من التّحقيقات حول هذه الانتهاكات.
وتنتشر "يوناميد"، في دارفور منذ العام 2007، بتفويض لحماية المدنيّين، وحماية قوافل المساعدات الإنسانيّة.
لكن الحكومة السّودانية، طلبت منها في العام 2014، الاستعداد للرحيل عقب إجرائها تحقيقاً حول تعرّض 200 فتاة للاغتصاب، في قرية شمال دارفور.
وتفيد تقارير الأمم المتّحدة، أنّ 300 ألف شخص، قتلوا منذ بدء النّزاع في دارفور، والذي أدّى إلى تشريد 2,5 مليون شخص من قراهم.
وأشار تقرير سابق لـ"أوشا"، إلى أنّ أغلب الفارّين من القتال نساء وأطفال.
ويقع جبل مره وسط ولايات شمال وغرب وجنوب دارفور، وهو معقل حصين لـ"حركة تحرير السّودان- جناح عبد الواحد نور"، منذ بدء النّزاع في الإقليم العام 2003.
وكانت دارفور هادئة في الأشهر الماضية، عقب إعلان الرّئيس السّوداني عمر البشير، وقفاً لإطلاق النّار لمدة ثلاثة أشهر العام الماضي، وجدّده لشهر آخر مطلع هذا العام.
وعقب اندلاع القتال في جبل مره، أعلن الجيش السّوداني أنّه ملتزم بقرار وقف إطلاق النّار، ولكنه يدافع عن نفسه، وفي ذات الوقت، أكّدت حركة عبد الواحد، بأنّها هزمت القوّات الحكوميّة التي حاولت مهاجمة مواقعها في جبل مره.
وأكّدت الأمم المتّحدة، بأنّها أوصلت مساعدات إنسانية للمدنيين المتأثّرين بالقتال، ولكنها طالبت بتسهيل وصولها للمنطقة.
وجبل مره، أكثر منطقة معزولة في إقليم دارفور، حيث بدأ فيها المسلّحون انتفاضتهم ضد حكومة البشير، قبل أكثر من ثلاثة عشر عاماً تحت دعاوى تهميش الإقليم اقتصادياً وسياسياً.
وكردّة فعل لذلك، أطلق البشير حملة بواسطة قواته العسكريّة، ومليشيات متحالفة معه، ترافقت مع قصف جوّي، مما جعل المحكمة الجنائيّة الدوليّة، تصدر مذكّرات اعتقال بحقه في عامي 2009 و2010، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعيّة، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانيّة أثناء النّزاع.

 (أ ف ب)