5 مصارف سورية جديدة على لائحة العقوبات الأوروبية والمواطن السوري المتضرر الأول
أعلن وزير الاقتصاد محمد الشعار أن العقوبات الدولية كان لها تأثير شديد على بلاده ودفعتها إلى التركيز على الأسواق المحلية، جراء انخفاض عائداتها من النفط والسياحة.
وقال الشعار، في مقابلة في دمشق مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية نشرت أمس، «إن العقوبات أثرت في كل جانب من جوانب حياة المواطن العادي، ومن واجبنا ومسؤوليتنا تحسين إدارة الأزمة التي نعيش فيها». وأضاف «أفضل طريقة هي العودة إلى الداخل والتركيز على شؤوننا الداخلية وتقوية قدرتنا الإنتاجية».
ونفى ما يتم ترويجه من أن اقتصاد سوريا على وشك الانهيار. وقال «يمكنني التأكيد بكل راحة أن سوريا مكتفية ذاتيا. ما يتعين علينا فعله اليوم هو زيادة كفاءة هذا الاكتفاء الذاتي وبشكل يعوض ما فقدناه».
وأشار الشعار إلى انه لا يملك حاليا المعلومات النهائية حول الوضع الاقتصادي للعام الماضي، لكنه توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وعائدات الحكومة بنسبة الربع. وأوضح أن إنتاج سوريا من النفط انخفض من 385 ألف برميل إلى 220 ألف برميل في اليوم، بعد أن فرضت الدول الغربية حظرا على منتجات النفط السوري وانسحاب الشركات المتعددة الجنسيات، وانخفاض حركة السياحة في بعض المناطق بنسبة 60 في المئة.
وأشار الشعار إلى أن سوريا ردت من خلال السعي إلى خفض اعتمادها على السلع الأجنبية وتشجيع الصناعة المحلية عبر اعتماد تدابير يمكن أن تشمل فرض قيود على الاستيراد، بالرغم من انه لا يريد هذا الأمر، وتخفيض أسعار الطاقة والضرائب للشركات المحلية.
وأوضح انه في إطار التأكد من حصول السوريين على حاجاتهم الأساسية قامت الحكومة بفرض منع جزئي أو كلي على تصدير بعض المواد الغذائية، ضمنها الأغنام إلى الدول الخليجية.
- من جهة أخرى فقد شملت لائحة العقوبات الجديدة، التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد سورية، أول أمس، خمسة مصارف سورية وثلاث شركات نفطية إلى جانب 22 شخصية.
والمصارف هي المصرف الصناعي وبنك التسليف الشعبي والمصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير وكذلك فرع من المصرف التجاري السوري الذي سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه هو المصرف التجاري السوري اللبناني.
من جانب آخر، فإن شركة دير الزور للنفط وشركة ايبلا للنفط وشركة دجلة للنفط أدرجت أيضاً على اللائحة بسبب «دعمها المالي» للنظام.
وتم تجميد أرصدة المصارف والشركات النفطية في أوروبا، وكذلك أرصدة 22 شخصية منعت أيضاً من الحصول على تأشيرات دخول. وبين هذه الشخصيات خصوصا 16 ضابطا كبيرا، وكذلك قادة من الاستخبارات العسكرية أو أجهزة الأمن .
وهي سلسلة العقوبات الحادية عشرة على سوريا وأصبحت هذه الإجراءات تطال الآن حوالى 150 شخصا ومنظمة في سورية.
المصدر: السفير+ أ ف ب
إضافة تعليق جديد