86% يوافقون على التبـرع بالأعضاء بعد الموت و12 % يرفضون

في استطلاع للرأي أجرته (تشرين) وطرحت فيه السؤال الآتي: هل أنت مع التبرع بالأعضاء بعد الموت؟ جاءت النتائج بفوارق كبيرة جداً، حيث بلغت نسبة من وافقوا على التبرع 86%، بينما اقتصرت نسبة الرافضين على 12%، أما الذين لم يقرروا بعد وفاجأهم السؤال فلم تتجاوز 2%.

ومن بين الذين أجابوا بنعم، اختارت (تشرين) الذين أوضحوا سبب موافقتهم، ومنهم إياد شاكر الذي قال: بالطبع أوافق، وأفكر جدياً بتدوين وصية تنص على هذا الموضوع، فمن النبل أن تساعد أحداً ما على استمرار حياته، ولنا أن نتخيل شعور المريض حين يجد من تبرع له بقطعة من جسده من دون أن يعرفه.

وأكد أنس مسعود أنه مع التبرع بجميع أعضاء جسده الممكن التبرع بها بعد الموت، لأن هذه الأعضاء مصيرها التفكك والانحلال مع التراب، ولا قيمة لها مادامت الروح انتقلت إلى مكان آخر، بينما إن وُهبت فقد تكون خلاصاً لإنسان، أو لمجموعة من البشر من آلامهم وأمراضهم المزمنة، إضافة إلى عدم وجود بنك لحفظ الأعضاء أو قواعد بيانات عن الذين يريدون التبرع أو الذين بحاجة للتبرع، ناهيك بعدم تبلور ثقافة وهب الأعضاء بين الناس.

ألكسندر سليمان أيضاً ممن وافقوا وشجعوا على وهب الأعضاء بعد الموت، وضرب مثلاً عن صديق له كان شبه أعمى لأنه بحاجة لقرنية، وحصل عليها عبر تبرع أحد الأشخاص بها وعاد مبصراً وتابع حياته ودراسته.

ورأت ابتسام النادر أنه من المؤلم أن يأكل الدود أعضاءً هناك من يحتاجها ليعيش، لذا فإنها توافق على وهب أعضائها.

كذلك زينب فارس وافقت على فكرة التبرع لأن هناك الكثير من الناس يحتاجون لأعضاء لا توهب إلا بعد الوفاة مثل القرنية ليستطيعوا العيش كبقية الناس، وهناك الكثيرون ممن يتبرعون بأعضاء خلال حياتهم مثل الكلية وخلايا من النخاع الشوكي، وهنا يُسأل من يتذرعون برفض الدين للتبرع: لماذا يسمح بالتبرع خلال الحياة ويمنع التبرع بعد الموت؟

الممرضة بيسان المحمد مع التبرع، لكنها ترى – بحكم عملها – أن هذا الأمر صعب، والدليل أن أهالي بعض المرضى يحجزون أسرّة في العناية المشددة لأشهر طويلة وهم يعلمون أن مريضهم لا علاج له وسيموت في كل الأحوال، ومن يرفض الاستسلام والتسليم بحقيقة المرض لن يتبرع بأعضائه أو أعضاء أحد من ذويه.من جهته، قال المحامي عبد الفتاح الداية أنه في حال توفر ضمانات لعدم تحول الموضوع إلى تجارة، واقتصاره على الأغراض الصحية والعلمية، فلا مانع لديه من وهب أعضائه.

وطرحت وسام شحادة فكرة جديدة، وهي أنه في حال انتشرت ثقافة وهب الأعضاء التي قالت إنها ثقافة إنقاذية، فإنها حكماً ستؤدي إلى التقليل من التجارة بالأعضاء، لكن يجب أن تكون هناك أرضية لتهيئة البيئة لهذه الثقافة الجديدة.

أما سامر بعاج، فقال للذين يرفضون التبرع من باب ديني: ما قولكم في قوله تعالى: (من أحيا نفساً فكأنما أحيا الناس جميعاً)؟

ومن بين الذين وافقوا مصطفى ملايس الذي أوضح أنه أوصى كل من حوله بالتبرع بأعضائه باستثناء دماغه، أما فاطمة فاضل فقاربت الفكرة من جانب آخر، وقالت إنه من الجميل أن ترى أعضاء شخص تعرفه في روح إنسان آخر، لذا هي موافقة على وهب أعضائها.
وتمنت رنيم ماضي وجود بنك أعضاء لتوصي بالتبرع بجميع أعضائها.

الطالبة مريم ركاض موافقة بشدة لأنها راقبت جدتها وهي تموت بسبب قصور كلوي وعدم وجود متبرع، لكنها اشترطت موافقة الشرع.

عبد الله العكيلي رأى أن مجرد السؤال عن إمكانية التبرع أو عدمها هو وصمة عار علينا كبشر، مضيفاً: في رأيي يجب أن تكون هناك قوانين ملزمة بالاستفادة من أعضاء أي إنسان، وفي هذه الحالة ستنتهي تجارة الأعضاء.

المغتربون موافقون بالإجماع

وشاركت في الاستطلاع مجموعة من المغتربين الذين كانوا بمجملهم موافقين على التبرع بأعضائهم، بل وقعوا وثائق تسمح للدول التي يعيشون فيها بالتصرف بأعضائهم بعد الوفاة، ومنهم منير التميمي الذي قال: إنه وقع أوراق التبرع بكل أعضائه الصالحة لإعادة الاستعمال قبل حوالي 17 سنة في هولندا، وعندما نقل إقامته إلى السويد أعاد الكرّة.

كذلك الطبيبة خلود الراهب المقيمة في فرنسا التي أوضحت أنها تحمل دوماً بطاقة الموافقة على وهب أعضائها كاملة في حالة وقوع حادث وتموت الدماغ، فأن تمنح إنساناً حياة جديدة فهو الأكثر إنسانية.

رفض لعدة أسباب

 
نورس ويس من الرافضين لفكرة وهب الأعضاء لأنه يرى أن هذه الاعضاء خلقت له بالذات ولا يجوز أن تذهب لغيره، إضافة إلى رفض المجتمع لهذا الأمر.أما جود الصالح فرفضت لأن علماء الدين لا يزالون مختلفين في تشريع هذا الأمر أو تحريمه، وترى أنها مستخلفة على هذه الأعضاء ولا يجوز لها أن تتبرع بها.بينما رفض اسماعيل لأنه واثق بأن الموضوع سيتحول إلى تجارة.

وفنّد أحمد الضللي سبب رفضه قائلاً: ﻻ يصح ذلك، ﻷن الإنسان محترم حياً وميتاً، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته بتقطيعه، وقد يقول قائل إن في ذلك مصلحة للأحياء المرضى وخصوصاً مرضى الكلى، ولكني أرى في ذلك تلاعباً وإهانة واستهانة بأعضاء الميت، وأكثر ما يخشى من هذا الموضوع أطماع الورثة بالمال، وكما هو معلوم أن الوَرثة يرثون مال الميت وﻻ يرثون جسده بعد مماته، والخشية أن تقع هذه الأمور في نفوس الأحياء، فتصبح أعضاء جسد الميت عرضة للتجارة أو للقسمة لبيعها.

أما شرعاً وكوني مسلماً، فهذا الأمر لا يزال موضع خلاف بين العلماء، ومما رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (كسر عظم الميت ككسره حياً) فما بالك بتقطيعه. تجاهل «الصحة» تواصلنا مع وزارة الصحة قبل 10 أيام من أجل الحصول على تصريح يخص دور الوزارة في عمليات زراعة ووهب الأعضاء لإضافته إلى الملف، وبعد أن وافق السيد الوزير على ذلك، وتم تحويل الموضوع إلى الجهة المختصة متمثلة بالدكتورة لينة أسعد (أمينة سر المجلس الوطني لزرع الأعضاء في سورية)، رفضت وبشكل قاطع وبطريقة غير لائقة إعطاء أي تصريح أو تقديم أي تعاون خلال الفترة الحالية، معتبرة أن الموضوع يتم وفقاً لوقتها الخاص وليس وفقاً لتوجيهات الوزارة أو لظروف الوسيلة الإعلامية التي تسعى للتعاون مع جميع الجهات لإظهار دورها، وتالياً سقط من الملف الجانب الخاص بدور وزارة الصحة واكتفينا ببقية الجوانب. 

فراس القاضي : تشرين