إيران

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى العاصمة الروسية موسكو للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف، لبحث المستجدات في الملف السوري وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية والعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.

وأفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية بأن زيارة وزير الخارجية الإيراني تأتي في إطار اللقاء الثنائي المشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو.

وأضافت “سبوتنيك” أن وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا، محمد جواد ظريف وسيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو، ناقشوا عبر الإنترنت الوضع في إدلب والحاجة إلى رفع العقوبات في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.

سمحت مصر بمرور سفينة إيرانية، في طريقها إلى سوريا، من قناة السويس، على عكس حادثة سابقة منعت فيها عبور ناقلات وقود إيرانية. وفق مصدر مصري، عبرت الناقلة قبل أيام من «دون إبداء ملاحظات ما دامت قد التزمت سداد الرسوم القانونية». 

وكانت دمشق قد تحدثت بوضوح عن المنع المصري السابق، لكن القاهرة نفت ذلك آنذاك. تعقيباً على ذلك، يقول المصدر إن ما جرى قبل أكثر من عام «ارتبط بمضايقات غير معلنة لأسباب سياسية، لكنها أُنهيت كلياً الآن»، مشيراً إلى أن الناقلات الإيرانية تعبر القناة بصورة اعتيادية، ومنها الناقلات الخمس التي وصلت إلى فنزويلا أخيراً.

«صوملة» سوريا خدمة لإسرائيل، تسهّل عملية ضم الضفة الغربية. هذه هي الغاية الفعلية لـ«قانون قيصر». جميع حروب الولايات المتحدة في المنطقة، العسكرية المباشرة منها و«الهجينة»، المكنّاة «ضغوطاً قصوى»، هدفها الأوّل والأساسي، قبل النفط، تأبيد التفوّق الإسرائيلي. تدمير العراق العام 2003 اندرج ضمن هذه الاستراتيجية الثابتة التي وضعت على رأس جدول أعمالها، في السنتين الماضيتين، خنق أطراف محور المقاومة إلى أبعد الحدود وإضعافهم، والتسبب في انهيار قطبيه الأساسيين، سوريا وإيران، إن كان ذلك ممكناً.

ضربت هزة ارضية بلغت شدتها 5.1 درجات على مقياس ريختر هي الثالثة اليوم ضواحي مدينة بيرم بمحافظة فارس جنوب إيران دون ورود أنباء عن إصابات أو أضرار.

د. سعيد توفيق:

تراهن الأيادي الآثمة على الإجراء الأمريكي المدعو ( قانون قيصر ) ويتسابقون في تضخيم تداعياته وتأثيراته المستقبلية على الاقتصاد السوري ؟!

شهد سعر صرف الليرة السورية، أمس، استقراراً مؤقتاً عند حدود 2400 ليرة لكل دولار، بعد أسبوع من التقلبات غير المسبوقة؛ وذلك وسط جمود شبه تام في سوق الصرف مع إحجام المتعاملين عن التداول بسبب ارتفاع هامش المخاطرة.

بعد أيام فقط على حضور رئيس الوزراء السوري أمام مجلس الشعب، في جلسة لنقاش الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، أقيل عماد خميس من منصبه بمرسوم رئاسي وكُلّف وزير الموارد المائية حسين عرنوس، بمهامه.

الإقالة جاءت بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية مرّتين على التوالي، بسبب القيود التي فرضها انتشار فيروس «كورونا»، وتزامنت مع فوضى سعر صرف الليرة وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، كما تلت المعركة الإعلامية التي خاضها رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، مع السلطات، حول ممتلكاته وأعماله.

دعت إيران وروسيا إلى رفع العقوبات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب السوري جراء تلك الإجراءات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي ونائب وزير الخارجية الروسي للشؤون الدولية سيرغي فيرشينين.

وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء أن خاجي وفيرشينين ناقشا في الاتصال آخر التطورات في سورية وعقد اجتماع الدول الضامنة لعملية أستانة وعبرا عن قلقهما بشأن محنة الشعب السوري جراء الإجراءات القسرية الغربية.

يدخل قانون «قيصر» حيّز التنفيذ في الـ17 من الشهر الجاري، ليكون تتمة الحرب، لكن هذه المرة عبر العقوبات القاسية، التي تهدف إلى «خنق» سوريا. كحالهم الدائم منذ بداية الحرب، انقسم السوريون حول القانون إلى قسمين: الأوّل أغرق في التشاؤم والتهويل، والثاني أغرق في التفاؤل والتخفيف، فيما غاب السيناريو المنطقي الذي يقول الحقيقة على كل قساوتها.