موسكو: قرار مجلس حقوق الإنسان يهدف لمواصلة زعزعة الاستقرار في سورية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مسيس وأحادي الجانب ويهدف إلى مواصلة زعزعة الاستقرار في سورية.
وقالت الوزارة في بيان لها “إن هذا القرار شأنه شأن القرارات السابقة في هذا الموضوع كما أنه يلقي مسؤولية العنف على الحكومة السورية حصرا دون أن يتطرق إلى التهديد البالغ لحقوق الإنسان المنطلق من المجموعات الجهادية في سورية والتي تهدف أعمالها إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة”.
وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن القرار يتجاهل الجرائم الموثقة في تقرير اللجنة المستقلة للتحقيق في سورية للإرهابيين التابعين لما يسمى /تنظيم دولة العراق والشام/ و/جبهة النصرة/ و/الجبهة الإسلامية/ ومنها إعدام السكان المدنيين وأعمال التعذيب والاغتصاب الجنسي واستخدام الأطفال كجنود والتنكيل بالأقليات.
وفيما يتعلق بالعملية السياسية لفتت الخارجية الروسية إلى أن القرار لا يشير سوى إلى هدف وحيد وهو تشكيل “هيئة حكم انتقالية” وهو ما يعتبر “تشويها لجدول الأعمال الذي وضعته الأطراف السورية للمحادثات حول تسوية سورية شاملة كما أن القرار ينتقد دون أي أسس الانتخابات الشرعية التي جرت في دولة ذات سيادة”.
وأوضح البيان أن روسيا تقدمت مع الدول المشاركة في الرأي بعدد من التعديلات لجعل نص القرار الذي صدر عن مجلس الأمم المتحدة “متوازنا وانعكاسا لوقائع اليوم الراهن” مبينة أن من هذه التعديلات على وجه الخصوص.. الإعراب عن القلق لاستشراء خطر الإرهاب في سورية والمنطقة وإدانة جرائم المسلحين بما في ذلك العنف إزاء الأقليات إضافة إلى دعوة الحكومة السورية و/المعارضة المعتدلة/ لمكافحة الإرهاب معا ودعم الاستمرار في المصالحات المحلية في سورية وضرورة الإسراع في تعيين خلف للمبعوث الخاص إلى سورية.
وأعرب البيان عن أسف روسيا إزاء رفض واضعي القرار هذه التعديلات /بالرغم من أنها حظيت بتأييد الكثير من الوفود/ مؤكدا أن روسيا نظرا لذلك صوتت ضد القرار مع الجزائر والصين وكوبا وفنزويلا بينما امتنعت عن التصويت فيتنام والهند وكازاخستان والكونغو وناميبيا وباكستان والفلبين وإثيوبيا وجمهورية جنوب افريقيا.
وجاء في البيان “إن تقديم أصحاب هذا القرار من عداد الذين يسمون أنفسهم /أصدقاء سورية/ لقرار متحيز جديد في مجلس حقوق الإنسان يتيح الأسس للافتراض بأن هدفهم لا ينحصر في توحيد جهود الأسرة الدولية بما يخدم مصالح وقف سفك الدماء وإقامة السلام ومراعاة حقوق الإنسان وقواعد القانون الإنساني الدولي في سورية بل مواصلة زعزعة الموقف في هذا البلد دون الاهتمام بالعواقب”.
وأضاف البيان إنه “ليس ثمة ما يثير الدهشة في أن مستوى دعم الخطوات المناهضة لسورية في مجلس حقوق الإنسان آخذ بالانخفاض حيث نرى أن بلدانا أقل فأقل تعرب عن الاستعداد للسير في ركاب أولئك الذين يستمرون في خطهم غير المسوءول لتغيير السلطة الشرعية بالعنف في دولة ذات سيادة مستهترين بمصالح الأمن الإقليمي ومشجعين عمليا للمجموعات الإرهابية التي تشن حربا في سورية والعراق وغيرهما من دول الشرق الأوسط”.
وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اتخذ أمس قرارا متحيزا حول سورية تجاهل فيه الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة وذلك خلال الدورة السادسة والعشرين للمجلس.
يشار الى أن واضعي هذا القرار الأساسيين هم بريطانيا وألمانيا والأردن وإيطاليا وقطر والكويت والولايات المتحدة والسعودية وتركيا وفرنسا.

إلى ذلك حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية الأحداث الجارية في العراق جراء الأخطاء التي ارتكبتاها في هذا البلد.

وقال لافروف فى حديث لقناة/روسيا1/اليوم”إن العراق يشهد اليوم حصاد البذور التي زرعت في عام 2003 عندما بدأت الولايات
 المتحدة وبريطانيا مغامرة جديدة”مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة البحث عن حلول مقبولة للأزمة بالتعاون مع بلدان المنطقة
 ومع جيران العراق.
وشدد لافروف على دور الدول المجاورة للعراق في حل الأزمة مضيفا “إن من الضروري أن تنضم إلى المحادثات كل الدول المجاورة للعراق كما كان من الضروري أن يحضر كل جيران سورية لمناقشة المسالة السورية وإذا وافق شركاوءنا الغربيون على ذلك وتوقفوا عن اعتبار أنفسهم الدول الوحيدة القادرة على وضع استراتيجية للمجتمع الدولي كله فالوضع سيتطور بصورة أكثر إيجابية”.
وأعرب لافروف عن استعداد روسيا بصفتها عضوا في مجلس الأمن الدولي للمشاركة بالتعاون مع الصين في عملية البحث عن حلول للأزمة في العراق.
وكانت القوات المسلحة العراقية بدأت عملية برية كبيرة اليوم لتطهير مدينة تكريت فى محافظة صلاح الدين من ارهابيى ما يسمى تنظيم/دولة العراق والشام/التابع لتنظيم القاعدة الارهابي اضافة الى مواصلة العمليات العسكرية ضد الارهابيين في مناطق  أخرى من العراق.
وفي الموضوع الاوكراني أكد لافروف أن جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين فى شرق أوكرانيا تصغيان لروسيا لكن هذا لا يعنى أنهما تسارعان لتنفيذ الدعوات الروسية.
وأضاف لافروف” إن خير مثال على أن سكان الجمهوريتين يصغون لصوت روسيا هو اطلاق سراح أعضاء بعثة منظمة الامن والتعاون الاوروبى المحتجزين فى شرق أوكرانيا”مشيرا إلى أن السكان في الجمهوريتين قاموا بذلك استجابة لدعوة البطريرك كيريل والقيادة الروسية بعد اللقاءات الاخيرة مع الرئيس السويسرى ورئيس منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ديديه بوكهالتر.
وأوضح الوزير الروسي”هذا لا يعنى أن كل دعواتنا تنفذ فورا.. لدى الناس هناك موقف خاص هذه هى أرضهم ويريدون أن يكونوا أصحابها.. يريدون الاتفاق مع السلطات الاوكرانية على شروط ذلك”.
كما أعلن لافروف أن تشويه ما يحدث فى أوكرانيا يعد عاملا مدمرا بالنسبة للشعب الأوكراني”وقال”لا يجوز تشويه الوضع بشكل دائم وتقديمه وكأن أوكرانيا تشهد هدوءا وروسيا وحدها تحاول حياكة مؤامرة هناك.. هذا أمر لا يتصف بالنزاهة وقد يصبح لاحقا عاملا مدمرا بالنسبة لمصير الشعب الاوكراني”.
وأشار لافروف إلى أن الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو يسعى إلى مواصلة وقف إطلاق النار في البلاد مبينا أن هناك قوى أخرى في أوكرانيا ماتزال تتعاون مع القوميين المتطرفين وكذلك حركة /القطاع الأيمن/والجماعات الأخرى التي لا تخضع للقيادة  العسكرية الأوكرانية.
وكان وفدا جمهوريتى لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين من جهة وممثلو السلطات الاوكرانية اتفقا امس على تمديد سريان وقف اطلاق النار من كلا الجانبين حتى نهاية الشهر الجارى واعربت روسيا في وقت سابق عن دعمها لقرار وقف اطلاق النار ودعت الاطراف الاوكرانية الى الحوار لحل الازمة السياسية في البلاد.
من جانب آخر اوضح لافروف ان الولايات المتحدة تدفع أوكرانيا إلى المواجهة وقال إن”زملاءنا الأمريكيين يفضلون وفق أدلة
 عديدة دفع السلطات الأوكرانية إلى المضي قدما في طريق المواجهة”معربا عن اعتقاده أن فرص إحلال السلام في أوكرانيا كانت أكبر لو توقف الأمر على روسيا وأغلب الدول الأوروبية.

وكالات