اجتماع المعارضة السورية في القاهرة: مؤتمر عام لـ«فرض» وجهة الحل السياسي

حصيلة متفاوتة لاجتماع القاهرة للمعارضة السورية الداخلية والخارجية. بيان من 10 نقاط، ولجنة سياسية مشتركة، وبرنامج عمل مشترك يدعو المعارضة السورية إلى مؤتمر وطني عام في نيسان المقبل.
النقاط العشر نالت 45 توقيعاً من أصل 50 مشاركاً في نقاشات اليومين المصريين للمعارضة السورية الداخلية والخارجية. وللمرة الأولى عززت المعارضة الداخلية والخارجية اتفاقها على مجموعة من النقاط المبدئية، بلجنة سياسية مشتركة، ولكن ليس من دون خلافات وملاحظات الذين جاؤوا من دمشق وجنيف ودبي وباريس والرياض واسطنبول وغيرها.
وهكذا استنكف «تيار بناء الدولة» عن التوقيع، رغم موافقته على محتوى البيان، لخلاف على أسلوب إدارة الحوار في الاجتماع، وخوف ممثليه من أن تؤدي إلى ولادة تجمع جديد يقسم المعارضة، المقسمة أصلا، من خلال «مجموعة القاهرة»، واشتباه من أن يكون الاجتماع مدخلاً لتوريط المعارضة السورية في العراك التركي ـــ المصري المفتوح.
ويبسط البيان أكثر مصطلحات المعارضة السورية عقلانية وواقعية منذ أربعة أعوام، ويعكس تقدم المعارضة الداخلية السورية في فرض وجهة الحل السياسي، كما يعكس أيضا تأثير المضيف المصري في لغة النقاط العشر، وتقاطع طموحه مع طموح المعارضة الداخلية في التحول إلى مركز الثقل في معادلة الحوار مع الحكومة السورية.
ويتضمن بيان القاهرة السوري، دعوة إلى إطلاق المعتقلين والمخطوفين والمخطوفات. كما يدعو إلى اتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ وحدة سوريا وسيادتها، والحفاظ على مؤسسات الدولة، والانتقال إلى الديموقراطية على قاعدة بيان جنيف، وعبر هيئة حكم انتقالي مشتركة، في مهلة زمنية محددة، وضمانات دولية. وتتجاوز هذه الصيغة كل الصيغ الماضية التي تمسك بها «الائتلافيون»، وجعلت من مسألة الرئاسة السورية، مدخلا لأي بحث في الحل السياسي السوري.
والأرجح أن «هيئة التنسيق» والمستقلين في القاهرة قد نجحوا بإقناع «الائتلافيين» بالتخلي عن لغة ورقة مبادئهم السياسية، التي جاؤوا بها من اسطنبول بعد جنيف، من خلال التركيز على حتمية الحل السياسي، الذي يضمن تغيير النظام إلى نظام ديموقراطي، ويجرّم العنف والطائفية، كشرط لاستنهاض السوريين لمكافحة الإرهاب.
كما بعث اجتماع القاهرة رسالة واضحة إلى تركيا، من دون تسميتها، من خلال دعوته كل الدول للعمل على تجفيف ينابيع الإرهاب، وتطبيق قراري مجلس الأمن 2170 و2178. وتبنى الاجتماع دعوة أخرى، مستجدة لــ «الائتلافيين» خصوصا، تطالب فيها المعارضة كل القوى بالعمل على إنهاء وجود كل القوى المسلحة الأجنبية في سوريا. ويمهد ذلك لبناء إجماع وطني سوري على أولوية مكافحة الإرهاب. كما تبنى الاجتماع القاهري حصرية السلاح في يد الدولة، بعد هيكلة مؤسسات الدفاع والأمن، وتوحيد المعارضة كهدف وطني.
وخلال الأسابيع المقبلة سيكون على أعضاء اللجنة السياسية المشتركة أن يضعوا أمام فصائل المعارضة والمستقلين، ومن غاب عن اجتماع الأيام الماضية، بيانهم ذا النقاط العشر، ودعوة من يوافقون عليه إلى مؤتمر وطني عام للمعارضة السورية في نيسان المقبل. وتضم اللجنة هيثم مناع، ووليد البني، وصالح النبواني، وفراس الخالدي، وفايز سارة، وجمال سليمان، وجهاد مقدسي.

محمد بلوط

المصدر: السفير