الذهب يرتفع إلى 18100 ليرة متأثراً بالأونصة عالمياً

سجل المعدن الأصفر يوم أمس ارتفاعاً جديداً بسعر 18100 ليرة سورية لغرام الذهب عيار /21/ متأثراً بالارتفاع في سعر الأونصة عالمياً حيث ارتفعت بمقدار 31 دولاراً مسجلة 1343 دولاراً، وذلك بعد أن أغلقت نهاية الأسبوع الماضي على 1312.
وبينّ نقيب الصاغة غسان جزماتي أن التسعير تم على أساس سعر صرف الدولار من المصرف المركزي بـ470 ليرة سورية، وهو ثابت منذ عدة أيام ولكن سبب الارتفاع يعود لارتفاع سعر الأونصة عالمياً، والتي تأثرت بشكل أساسي بخروج إنكلترا من الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن حركة البيع تحسنت بشكل طفيف في الأيام الأخيرة لشهر رمضان وقبل عيد الفطر، حيث سجلت الليرة الذهبية السورية سعر 150 ألف ليرة سورية، والأونصة الذهبية السورية بـ653 ألف ليرة سورية.
ومع انقضاء النصف الأول من العام الحالي 2016 يلاحظ أن الذهب قد سجل فيها أعلى سعر وصل إليه خلال سنوات الأزمة، وذلك بعد أن كان دخل العام الحالي بسعر 11800 ليرة سورية لغرام الذهب عيار /21/، ولكنه نتيجة التغيرات التي طالت سعر صرف الدولار خلال الشهر الخامس قد وصل إلى أعلى سعر تم تسجيله لدى جمعية الصاغة بـ23 ألف ليرة سورية، ولكنه فعلياً قد بيع بـ25 ألف ليرة سورية ليوم واحد.
وفي هذا السياق يوضح نقيب الصاغة أن متوسط سعر الذهب خلال النصف الأول من العام الحالي كان 17.800 ليرة سورية، مع وصول البيع في ذروته إلى 3 كيلو غرامات يومياً، وبالمقابل جمدت حركة أسواق الذهب وأصابها الركود لعدة أيام سبقت بداية شهر رمضان الكريم، وذلك خلال الحملة التي أطلقها المصرف المركزي لضبط المتلاعبين بسوق الصرافة والمضاربين على الليرة السورية، حيث انخفض الذهب حينها إلى 15 ألف ليرة سورية.
ومن جهة أخرى يشير جزماتي إلى أن أهم قرار وإنجاز تم لسوق الذهب كان الاتفاق مع مصرف سورية المركزي لتمويل سوق الذهب على أن يتم التسعير بشكل يومي وفق نشرة الأسعار الصادرة عن المصرف، وذلك لمنع التلاعب بالأسعار ودعم الليرة السورية، إضافة إلى الاتفاق مع المصرف المركزي على حصر عمليات نقل الذهب عبر المطارات داخل سورية من خلال وثيقة نقل الذهب الصادرة من جمعية الصاغة في دمشق أو حلب وذلك لمنع التلاعب والغش، بعد أن يحصل التاجر الذي يريد شحن الذهب إلى تصريح من الجمعية توثق الكمية والوزن وتتأكد من دمغ البضاعة، وخاصة بالنسبة للذهب الذي يتم شحنه إلى القامشلي.
وكانت جمعية الصاغة قد أصدرت تعميماً تمنع فيه تداول الذهب الكسر مع المواطنين وحصر عمليات بيعه وشرائه بالورشات المصنعة والصاغة أصحاب المحلات، وهنا يبين نقيب الصاغة أنه خلال الأشهر الستة الماضية كان يتم إدخال نحو 40 كيلو غراماً من الذهب الخام بصفة إدخال مؤقت من خلال عمليات الاستيراد، ومن ثم يعاد تصنيعه وتصدير الكمية ذاتها إلى دبي في الإمارات بشكل حصري وذلك بسبب عدم وجود رسوم جمركية.

علي محمود سليمان

المصدر: الوطن