القيود على التأشيرات للعرب كلّفت الشركات الأميركية 100 بليون دولار

صعقت «فورد موتور» الأسواق باعلانها مساء أول من أمس أن حصيلة خسائرها للعام الماضي بلغت 12.7 بليون دولار، نصفها في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام إضافة إلى خطط إغلاق 16 مصنعاً وتسريح 52 ألف عامل. لكن باحثين متمكنين كشفوا في اليوم نفسه أن ما وصفوه بانهيار خدمات منح التأشيرة الأميركية لرجال الأعمال والزوار والطلاب من الدول العربية منذ عام 2001 ألحق بالشركات الأميركية خسائر ضخمة تصل إلى 8 أضعاف الخسائر المالية، و4 أضعاف خسائر فرص العمل لدى «فورد».

واعترف مسؤولون في الشركة العريقة التي أرست دعائم شعبية السيارة في أميركا والعالم قبل ثمانية عقود، بأن خسائر العام الماضي الفادحة مرشحة للاستمرار هذه السنة والسنة المقبلة، اذ أكد المدير التنفيذي آلان مالالي في بيان إن «الشركة يمكن أن تعود إلى تحقيق الأرباح في عام 2009»، مؤكداً أن الادارة الجيدة التي يقودها مستمرة في الاستثمار بكثافة في انتاج الطرازات الجديدة واعادة هيكلة عملياتها بهدف خفض النفقات.

وصب تصريح مالالي في خانة المحللين الذي يعزون متاعب ثاني أكبر منتج للسيارات في العالم، قبل تراجعه أخيراً عن هذا اللقب الرفيع لمصلحة منافسته اليابانية تويوتا، إلى اساءة تقدير تحولات السوق وتجاهل رغبات المستهلك بالحصول على سيارات أكثر اقتصادية في استهلاك الوقود. ولاحظ محللون أن انهيار مبيعات السيارات الثقيلة الرباعية الدفع شكل أحد أهم الأسباب لتراجع حصة الشركة في السوق الأميركية من 25 إلى 16 في المئة حالياً، وإن كان يتوقع أن تهبط إلى 14 في المئة لاحقاً.

لكن «معهد بحوث السياسات الشرق الأوسطية»، وهو منظمة مستقلة تتخذ من واشطن مقراً لها وتعمل على تحسين العلاقات الأميركية - العربية، لا سيما الاقتصادية ودفعها لتحقيق منفعة متبادلة، بيّن أن خسائر فورد تظل متواضعة مقارنة بالخسائر التي لحقت بالشركات الأميركية بسبب انهيار خدمات منح التأشيرة الأميركية في الدول العربية في الأعوام الخمسة الماضية نتيجة للقيود وعدم توافر التمويل اللازم.

وافاد المعهد في سلسلة من الدراسات الضخمة نشر مقتطفات منها أول من أمس، أن أزمة التأشيرة ألحقت بالشركات الأميركية الناشطة في التصدير إلى الأسواق العربية، خسائر تراكمية في شكل فرص مبيعات ضائعة بلغت قيمتها حتى نهاية عام 2005 نحو 62 بليون دولار، لكنها ارتفعت إلى 101 بليون دولار بنهاية العام الماضي بعد حساب العقود وصفقات الدفاع والسلع الاستهلاكية، والمعدات الصناعية التي خسرتها الشركات الأميركية بسبب صعوبة انتقال رجال الأعمال بين الجانبين.

وتضمنت الدراسات تقديرات على قدر كبير من الاثارة. فقد أشارت على سبيل المثال إلى أن رفض منح زائر سعودي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة خطأ يرتب على الشركات الأميركية خسائر في الصفقات التجارية تصل قيمتها إلى 1.4 مليون دولار. وأكدت مدى ضخامة الخسائر الاجمالية، موضحة أن عدد الزائرين العرب الذين هبطوا في المطارات الأميركية في العام الماضي لم يتعد نسبة 52 في المئة من عددهم في عام 2001.

وتؤكد الأرقام الرسمية لوزارة التجارة الأميركية أن حجم صادرات الشركات الأميركية للدول العربية من السلع والبضائع، بما في ذلك الطائرات التجارية والمعدات الحربية بأنواعها بلغ 35 بليون دولار في العام الماضي، في مقابل 17 بليون دولار فقط في عام 2001 مسجلاً بالتالي زيادة ضخمة تزيد نسبتها على 100 في المئة. لكن المعهد لفت إلى أن الواردات العربية الاجمالية تضاعفت في الفترة ذاتها، بينما تراجعت حصة الولايات المتحدة في الأسواق العربية على رغم أنها لا تزيد في أفضل الحالات على 15 في المئة.

وأفادت الدراسات أن فشل الشركات الأميركية بزيادة حصتها في أسواق العقود والسلع والبضائع العربية بسبب التأشيرة، انعكس سلباً على أسواق العمل الأميركية حيث بلغت الخسائر الناجمة عن تراجع عدد الزائرين العرب فقط زهاء أربعة آلاف فرصة عمل في قطاع الخدمات السياحية، بينما بلغ العدد الاجمالي لفرص العمل الضائعة منذ عام 2001 أكثر من 200 ألف وظيفة، منها نحو 9 آلاف فرصة عمل فقدت بسبب انخفاض عدد الطلاب العرب الملتحقين في معاهد التعليم العالي الأميركية.

ويشار الى ان واردات الامارات سجلت قفزتين ضخمتين في العامين الماضيين، ليصل حجمها إلى 12 بليون دولار في 2006. وشدد معهد بحوث السياسات الشرق الأوسطية على أن هذه الواردات دعمت قرابة 64 ألف وظيفة في أميركا، وأن الواردات السعودية التي بلغ حجمها 8 بلايين دولار، دعمت أكثر من 60 ألف وظيفة، بينما بلغ العدد الاجمالي للوظائف الأميركية التي دعمتها الواردات العربية 215 ألف وظيفة، وكان يمكن أن يرتفع إلى 420 ألف وظيفة في حال تطورت العلاقات الاقتصادية الأميركية - العربية من دون قيود.

محمد خالد

المصدر: الحياة