لماذا تحولت المراكز الثقافية إلى غرف ملحقة بالبلديات

يثير موضوع المراكز الثقافية أكثر من اشكالية تتعلق بمهامها وأسلوب عملها وتعيين اداراتها وميزانياتها.

وغالبا ما يتم الخلط هنا بين ماهو ثقافي كتدني مستوى القراءة وقلة اهتمام الناس بالانشطة الثقافية عموما، واضطراب سوية الانتاج الابداعي في مختلف الفنون، وبين ما هو تشريعي وقانوني يتعلق بالادارة والتنظيم وكيفية تعيين رؤساء المراكز اضافة الى مسائل أخرى أهمها موازنات هذه المراكز ومدى قدرتها على تحمل الانفاق على البرامج والندوات كل أنواع النشاطات الثقافية التي تحاول تنفيذها كل عام.. 
 أكثر من (440) مركزا ثقافيا موزعين على امتداد المحافظات والمناطق والبلدات، يفضون الى حقيقة واحدة غالبا وهي المزيد من الخواء والفراغ وكأنها مجرد مبان تصفر فيها الريح، اللهم الا فيما ندر من المراكز التي لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة حيث اسعفتها المصادفة أحيانا بمدير يهتم بالثقافة، وهاجسه الدائم احياء النشاطات والفعاليات، وهي مراكز قليلة على أية حال.. ويمكننا هنا أن نصنف المشكلة وكأنها متوزعة بين طرفين، الطرف الاول هو قانون الادارة المحلية وبعض القرارات الصادرة من مجلس الوزراء المستندة الى هذا القانون، أما الطرف الثاني فيتعلق بوزارة الثقافة وكيفية تعاطيها مع المراكز الثقافية النائية إذ إن المشكلة أكثر ما تتجلى في المناطق البعيدة هناك..! ‏

ينظم قانون الادارة المحلية رقم (15) الصادر عام 1971 جميع الانشطة المحلية حيث نص على نقل الصلاحيات المتعلقة بالانشطة المحلية الى السلطات المحلية المنتخبة في المحافظات الممثلة بمجالس المحافظات ومجالس المدن والبلدات وهذا ينسحب على الثقافة والتعليم والصحة والخدمات العامة، على أن تبقى مرتبطة تقنيا بالوزير المختص وتدار عبر مديريات الاجهزة المحلية وسلطاتها. 
 المشكلة بالنسبة للمراكز الثقافية تتلخص في تطبيق المرحلة الثانية من قانون الادارة المحلية عليها، فقد قضى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء (4/م تاريخ 27/9/1986) بنقل ادارة المراكز الثقافية وما يتبعها من معاهد (فنون تطبيقية، مكتبات..) الى مجالس المدن وربط موازنات المراكز بموازنات البلديات حتى ما يخص توقيع أوامر الصرف المالي المخصص لدعم النشاط الثقافي وما يتبعه من اشراف على البناء والمعدات، إن كانت موجودة أصلا. ‏

للوهلة الاولى يبدو الامر طبيعيا لكن التفاصيل تقول غير ذلك، ذلك أن وجود طرفين غير منسجمين دائما وهما هنا رئيس البلدية ورئيس المركز الثقافي كفيل بأن يعرقل العمل الثقافي كحد أدنى، كذلك فان ترشيح مدير مركز غير مهتم أو بعيد عن الثقافة يؤدي الى النتيجة ذاتها أيضا..! ‏

لا يستطيع رئيس المركز توقيع أي أمر صرف من ميزانية المركز لتغطية أي نشاط ثقافي أو لسد متطلبات محددة يحتاجها، فالامر منوط هنا بتوقيع رئيس البلدية والقسم المالي والمحاسب في البلدية، ويؤكد مديرو المراكز أنهم كثيرا ما يتعرضون لضغوطات من ناحية تقليص المبالغ نظرا لاعتقاد البلدية أن هذه المبالغ باذخة مثلا، أو عندما يتم التأخر في صرف المكافآت الخاصة بالنشاطات الى صباح اليوم التالي للأمسية الشعرية مثلا، حيث يشترط أمين الصندوق في البلدية قدوم الشاعر اليه من أجل التوقيع على قبض مكافأة الـ (1500) ليرة وهو ما يعتبره الشاعر إهانة..! ‏

اذ ذاك، يكون من الطبيعي مثلا أن يكمل الاستاذ يوسف سلامة محاضرته في احد المراكز الثقافية على ضوء الشمعة نظرا لانقطاع الكهرباء لأن قضية شراء مولدة خاصة بالمركز هي في غاية الصعوبة والتعقيد..! ويكون من الطبيعي أيضا أن يتم الاستيلاء على الشقة المخصصة لأحد المراكز الثقافية من قبل (التنمية الريفية التابع للامم المتحدة) بالتنسيق مع احدى الوزارات، وتفشل كل الجهود التي بذلها المركز لاسترداد الشقة المذكورة..! ‏

كذلك فلن يكون غريبا أن يتهجم رئيس البلدية على مدير المركز وتصل الامور الى أقصى حدود التصعيد، اذا أحس أن هذا الاخير يهدد صلاحياته وسيطرته على المنطقة الخاصة به..! ‏

سيكون من الطبيعي ندب أي شخص لا علاقة له بالثقافة ومن أي وزارة كانت، كي يصبح رئيسا للمركز الثقافي مادامت الثقافة في خبر كان، ومادام هذا الشخص على علاقة جيدة بالادارات المحلية في المنطقة أو عندما يريد المعنيون بالترشيح هناك مكافأة أحد الاشخاص لاعتبارات معينة بالندب والتزكية لرئاسة المركز الثقافي..! ‏

ورغم أن قرار التعيين يصدر عن وزير الثقافة بتسمية رؤساء المراكز الا أن الوزير ملزم بلائحة الترشيحات التي يمكن أن يطلب اعادتها ان اقتضت الضرورة، وهي تتكون غالبا من خمسة اشخاص مرتبين حسب الاولوية وفق ما ترتئيه الادارات المحلية في المناطق المعنية، وهنا لابد من التساؤل عن غياب دور وزارة الثقافة في ابداء الرأي والحوار في عمليات الترشيح من بدايتها حيث من الممكن ابتكار آلية تشركها في هذا الموضوع كي لا تبقى وكأنها حيادية في موضوع يمس صلب عملها وعليه يتعلق نجاح برامجها وانشطتها في المنطقة التي يغطيها المركز اذ إن شخصية رئيس المركز ومدى قربه من الثقافة واهتمامه بها يؤثر على نشاطات الثقافة في المنطقة بأكملها. ‏

من هنا نستطيع أن نفهم غياب معظم المراكز عن الخارطة الثقافية وكأنها غير موجودة الا فيما ندر من النشاطات، وفي الجهة المقابلة سنلاحظ الحضور القوي لبعضها الاخر، رغم قلته، على طول المشهد الثقافي بدءا من الأماسي والمسابقات الادبية وأيضا اللقاءات والندوات الفكرية التي تتجاوز بعدها المحلي الى دعوة مفكرين وكتاب عرب للمشاركة فيها كل عام.. وربما يكون المركز الثقافي في الرقة خير مثال على هذه الحالة حيث استطاعت مديرية الثقافة بالتعاون مع السلطات المحلية في المحافظة والمجتمع الاهلي وبعض الفعاليات المختلفة هناك، إحياء انشطة موسعة تعطي نموذجا يمكن ان يفيد في بقية المناطق غير الفعالة ثقافيا أو التي لاتملك الحد الادنى من الانسجام بين اداراتها كي تتمكن من تحقيق ذلك..! ‏

شيء آخر يمكن تلمسه بوضوح من خلال بعض الامثلة في المحافظات، فليس المطلوب تجاوز قانون الادارة المحلية الصادر عام 1971 بل من الممكن اصدار قرارات من السادة المحافظين مبنية عليه قد تساهم الى حد بعيد في حلحلة الكثير من اشكالية العلاقة بين المراكز الثقافية والبلديات بحيث لا ننتقص من صلاحيات رئيس البلدية ولا نبخس رئيس المركز حقه باعتباره مسؤولا عن الثقافة في المنطقة التي يغطيها، وخير مثال على امكانية تحقيق ذلك هو القرار رقم (815/ق) الصادر عن محافظ ريف دمشق بتاريخ 26/1/2005 الذي فوض بموجبه رؤساء المراكز الثقافية في الوحدات الادارية (عدا المدن) وفي البلديات في محافظة ريف دمشق عقد النفقة وصرفها وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لكل مركز اصولا، الامر الذي اعطى هامشا كبيرا لرئيس المركز في حرية الحركة المالية ضمن الاعتماد المخصص وأتاح الخروج من التبعية المطلقة لرئيس البلدية.. ‏

أطرف ما يمكن ان يواجهك وأنت تجول في المراكز الثقافية في الريف هو الكادر المخصص للمركز، فمن الوارد أن تتفاجأ بأن الكادر كله عبارة عن شخص واحد هو رئيس المركز فقط، وأحيانا ينضم اليه شخص آخر هو الآذن.. ويمكننا أن نتخيل الوضع أثناء النشاطات المختلفة للمركز خصوصا اذا كانت العلاقة بين البلدية والمركز ليست على ما يرام. ‏

موظفو المراكز الثقافية عموما يستغيثون، سواء في الريف أم في المدينة، فاذا ما طالبوا بمكافآت أو حوافز من الادارة المحلية أجابتهم تلك الادارات على الفور: إنكم تتبعون وزارة الثقافة، واذا ما سألوا الثقافة عن الموضوع أجابتهم بأن الميزانية بيد الادارة المحلية ولا شأن للثقافة بذلك. مع أن الموظفين في المراكز الثقافية الشهيرة بالنشاطات يضطرون للدوام الاضافي والبقاء حتى ساعة متأخرة من الليل لحين انتهاء الاماسي والفعاليات. ‏

‏المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية: 
 الادارة المحلية لا تعني وزارة الادارة المحلية، بل تعني نقل الصلاحيات المتعلقة بالانشطة المحلية الى السلطات المحلية المنتخبة في المحافظات وأن تقوم هذه السلطات بدورها الاساسي في الثقافة والتعليم والصحة والخدمات العامة.. وتبقى هذه المسائل مرتبطة تقنيا بالوزير المختص بالنشاط.. موازنات العمل حول هذه الانشطة التي تم نقلها بعد صدور قانون الادارة المحلية الى السلطات المحلية وليس لوزارة الادارة المحلية، من ضمن موازنات هذه المحافظات. ‏

الثقافة نشاط محلي تقوم به السلطات المحلية تحت اشراف وزارة الثقافة المختصة بهذا الموضوع، أما وزارة الادارة المحلية ومن خلال القانون فهي تعنى بالرعاية والاشراف على تطبيق قانون الادارة المحلية وتأمين احتياجات السلطات المحلية والموازنات المحلية للمحافظات. عمليا نحن نعمل على تطوير قانون الادارة المحلية حتى ننقل كل الصلاحيات الى تحت، فهل يعقل أن نعود فننقل الثقافة مثلا الى مركزية وهي محلية؟ ‏

وبشأن تعيين رؤساء المراكز فإن وزير الثقافة هو من يعين رؤساء المراكز الثقافية وليس وزارة الادارة المحلية، نحن لا نتدخل بقرار الثقافة أو سواها. ‏

علي القيم معاون وزير الثقافة: ‏

عدد المراكز الثقافية في سورية يتجاوز 440 مركزا منتشرا في كل المحافظات والمناطق وحتى بعض القرى النائية بالاضافة الى المحطات الثقافية التي تجوب البادية وتقدم المحاضرات والكتب والافلام. ‏

لاشك بأن هذا العدد الكبير لا يتوفر الا في الدول المتقدمة بالنسبة لعدد السكان والمساحة الجغرافية فهذه المراكز تؤدي دورا كبيرا أو صغيرا في نشر الثقافة وتعميم الفن والمسرح على قطاعات واسعة من الجماهير، وان نشاط هذا المركز او عدمه يعود الى امور كثيرة من بينها نشاط مدير المركز وفاعليته في مجتمعه ومع المثقفين المحيطين به. الامر الثاني علاقته مع الادارة المحلية حيث ان المراكز تتبع الادارة وقد طبقت عليها المرحلة الثانية من الادارة وبكل اسف لم تكن هذه التجربة ناجحة لان الميزانية من الادارة المحلية، والمحاسب يتحكم بأنشطة وفعاليات المراكز فاذا كان مثقفا يحب الثقافة والفن أجاد على مركز مدينته وإلا يحصل التقتير، وهذا أوقعنا في مشكلات كثيرة لا حصر لها. ‏

لقد أثبتت التجربة ان تطبيق المرحلة الثانية على المراكز الثقافية كانت فاشلة بكل معنى الكلمة وعليه لابد من عودة الاشراف المالي والاداري لوزارة الثقافة لانها الاكثر قدرة على فهم الواقع الثقافي وتفعيله وتنشيطه ورفده بكل ما يمكن ان يعطيه الحيوية والنشاط سواء من حيث المحاضرات او المسرح او السينما أو قاعات المطالعة. ‏

‏ مجيب السوسي مدير المراكز الثقافية: ‏

فيما يتعلق بمستلزمات العمل ا لهادفة في قطاع الثقافة ارى ان الالية السليمة للتخلص من المشكلات المنتشرة في المراكز الثقافية هي ضرورة الحاق الجانب الاداري بوزارة الثقافة وتبعيتها الكاملة ذلك لان وزارة الثقافة هي الوزارة المختصة والمعنية بتنشيط وتفعيل الميادين الثقافية والفكرية بمجمل حقولها وحتى لا يكون هناك تعارض في الصلاحيات ينعكس سلبا على الاداء السليم في هذه المراكز المنتشرة في القطر والتي تهدف في صلب عملها الى نشر الوعي الثقافي والفكري والاجتماعي في منظومة المجتمع ما يعزز تطوير وتنمية العمل بمساراته الصحيحة. ‏

نعتقد ان تعديل القرار 4/م تاريخ 27/9/1986 القاضي بنقل ادارة المراكز الثقافية وما يتبعها من معاهد الى مجالس المدن، بحيث تكون العلاقة مباشرة بين مدير الثقافة والمكتب التنفيذي في المحافظة، يمكن أن يعطي نتائج أفضل بكثير من الحالة الاولى. ‏

سوسن رجب رئيسة المركز الثقافي في ببيلا: ‏

توجد ازمة بسبب ازدواجية الادارة والتعاطي بالنسبة للمراكز الثقافية بشكل عام بين الادارة المحلية ووزارة الثقافة. وكون ميزانية المركز ضمن ميزانية البلدية فهذا يعوق استخدام الكتلة المالية لمصلحة العمل الثقافي ولكن قرار السيد محافظ ريف دمشق خول رؤساء المراكز بأن يكونوا آمري صرف وهذا ما ساهم بحل هذا الموضوع. ‏

معروف أن بعض رؤساء البلديات يهيمنون على رؤساء المراكز وأوامر الصرف بأيديهم لذلك هناك دعوات متتالية لفصل ادارات المراكز فيما يتعلق بالشؤون المالية عن البلديات. ‏

إن موقع رئيس المركز الثقافي أيا كان يستحق صلاحيات تمكنه من ا لادارة الفاعلة التي يمكن تسميتها هنا بالمدير القائد وهذا يبقي التعاون كبيرا مع البلدية، فلابد من خلق علاقة تواصل جديدة بين الطرفين. ‏

نحن لا نملك بدل مواصلات او مكافآت وكثيرا ما ندفع من جيوبنا بسبب صعوبة الحصول على فاتورة نظامية لمصروفات مثل اكاليل الورد او الضيافة فالمفروض ان يكون هناك بند للمصروفات او الهدايا مثلا. ‏

إننا نقترح اجراء مسابقات رسمية ونزيهة لانتقاء رؤساء المراكز الثقافية في كل المناطق بحيث يكون في لجنتها جميع الاطراف المعنية بهذا الموضوع. ‏

فاتن مرتضى رئيسة المركز الثقافي ـ أبو رمانة: ‏

موظفو المركز يشعرون بالظلم لانهم ليسوا كموظفي وزارة الثقافة ولا الادارة المحلية، فليس هناك مكافآت أو حوافز خصوصا للذين يداومون في فترة المساء اثناء النشاطات والمحاضرات حيث يتأخرون حتى التاسعة مساء دون مقابل. الدوام قبل الظهر وبعد الظهر ولابد من تسليم رئيس المركز سيارة لتسهيل عمله بشكل اكبر.. كذلك فإن هناك نقصا بالكوادر فلا يوجد لدينا مراسلون يملكون وسائل نقل لايصال الدعوات والبطاقات ولا أدري من يفترض ان يؤمن ذلك هل هي وزارة الثقافة أم الادارة المحلية؟ ‏

ان عدم وجود مواصلات يسبب معاناة شديدة عند الموظفين، فلماذا لا نكون اسوة ببقية الوزارات؟ ‏

‏ حمود الموسى ـ مدير الثقافة في الرقة: ‏

رغم أن الميزانية بحالتها الطبيعية لا تساعد المراكز الثقافية عموما على القيام بالكثير من النشاطات الموسعة والهامة، إلا أننا في محافظة الرقة عموما استطعنا عبر التنسيق بين مختلف الإدارات المحلية والثقافية والأهلية أن نؤمن تغطية مادية للنشاطات التي نحييها كل عام.. فالسيد محافظ الرقة يدعم الثقافة ويهتم بها بشكل منقطع النظير كذلك فإن المجتمع الأهلي من كل الأطياف والفعاليات يتعاون معنا إلى أبعد الحدود ما مكننا من تطوير نشاطنا ليشمل العالم العربي والدول الأوروبية الصديقة فهناك مشاركات دائما من تركيا وإيران والدول العربية. ‏

ان المجتمع السوري طيب ومعطاء ولا يتوانى عن التفاعل والدعم والانسجام مع الأنشطة الثقافية، إنما يجب على المؤسسات أن تقوم بدورها في التواصل معه بالشكل الصحيح، فالثقافة ليست وظيفة بل هي حاجة لجميع الاوساط.
‏ الثقافة حالة أهلية في كل العالم والدعم الاهلي هو اساسي بالنسبة لها وهنا انتهز الفرصة كي ادعو الجميع للتحرك باتجاه القطاع الخاص والمجتمع الاهلي.. ‏

نحن في ثقافة الرقة نحاول ان نشرك الجميع معنا فأينما ذهبت هنا تستمع لأحاديث الناس عن مهرجان العجيلي مثلا وندوة حوار الحضارات، فالنشاطات اخذت جانبا كبيرا من اهتمامات الناس. ‏

رغم أننا لا نعاني من إشكالات على صعيد العلاقة بالادارة المحلية إلا أننا نعتقد أن التبعية في المراكز والمديريات يجب ان تكون لوزارة الثقافة باعتبارها المختصة بهذا المجال. ‏

‏ لايمكن الادعاء أن حل اشكالية العلاقة بين المراكز ومجالس المدن يكفي لإحداث نهضة ثقافية في البلد، نظرا لكون هذه المسألة متشعبة وتحتاج لإعادة تقويم شاملة حتى ما يخص الجانب المتعلق بوزارة الثقافة في هذا الموضوع، لكن اجراء من هذا النوع يمكن أن يشكل بداية جيدة لواقع جيد مفترض، ويمكن الاشارة هنا الى تجربة محافظة ريف دمشق كمثال ايجابي حي استطاع أن يزيح جانبا مهما من المشكلة، فرؤساء المراكز جديرون بالمزيد من الصلاحيات التي تسهل عملهم خاصة فيما يتعلق بأوامر صرف ميزانياتهم، مع التأكيد على ضرورة العلاقة المنسجمة مع المجالس والبلديات باعتبارها سلطات محلية منتخبة.. كذلك فان اعادة النظر بطبيعة المكافآت المالية الخاصة بالانشطة الثقافية بحاجة الى اعادة دراسة فليس من المعقول أن يذهب شاعر من دمشق الى حلب لاحياء أمسية مشتركة فيكافأ بأقل من تسعمئة ليرة نظرا لأن هناك مبلغا محددا سلفا هو 2500 ليرة سيقسم على ا لمشاركين مهما كان عددهم، وأن تكون مكافأة حلقة الكتاب 850 ليرة تقسم على المنتدين مهما كان عددهم ايضا..! ‏

كذلك فان اعلان مسابقات خاصة بانتقاء رؤساء المراكز يمكن أن تشكل نهجا يطبق في كل المناطق، اضافة الى اعادة احياء العلاقة بين المجتمع الاهلي والمراكز الثقافية بحيث يمكن ان تشارك مختلف الفعاليات في رعاية ودعم اللقاءات الثقافية خصوصا ما يتعلق بالجانب المالي والخدمي، اذا كان أمر رفع الموازنات صعب جدا، وذلك سبق أن تم الاعتماد عليه في أكثر من مركز وتشكل الرقة خير مثال عليه... إنها دعوة لاجل ألا تبقى الثقافة ‏

زيد قطريب

المصدر: تشرين