158 صحفياً يقبعون في سجون أردوغان و10آلاف صحفي فقدوا عملهم خلال عام

أعلنت جمعية الصحفيين المعاصرين التركية أن نظام أردوغان يحتجز في معتقلاته 158 صحفياً، بعدما أغلق 157 وسيلة إعلامية، وأشارت، في تقرير لها، إلى أن نظام أردوغان ألغى في العام 2016 بطاقات 780 صحفياً، ورفع دعاوى قضائية ضد 839 صحفياً، بينما تعرّض 189 صحفياً لـ “هجمات” لفظية وجسدية، وفقد أكثر من 10 آلاف صحفي عمله، مبينة أن سلطات النظام التركي قرّرت إبعاد 7 صحفيين أجانب خارج تركيا وداهمت 3 مراكز إعلامية وحجبت 20 موقعاً إلكترونيا في العام 2016.
وكان نظام أردوغان اعتقل قبل أيام مراسل صحيفة دي فيلت الألمانية في تركيا دنيز يوجل بعدما اتهمه أردوغان بأنه “انفصالي وجاسوس ألماني”.
يشار إلى أن أردوغان استغل محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز الماضي وشن حملة تطهير غير مسبوقة ضد معارضيه أدت إلى توقيف 43 ألف شخص وإقالة أو توقيف أكثر من مئة ألف آخرين عن العمل بينهم مئات الإعلاميين.
في الأثناء، منعت السلطات الهولندية إقامة فعالية كانت مقرّرة الأسبوع المقبل بمشاركة وزير خارجية النظام التركي بمدينة روتردام لحشد الدعم بين الأتراك من أجل استفتاء على تعديلات دستورية في تركيا، تعزّز سلطات أردوغان قبل طرحه في استفتاء في 16 نيسان القادم.
وكتب رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا في صفحته على موقع “فيسبوك”: هولندا ليست مكاناً للتجمّعات الانتخابية لدول أخرى، نحن لن نتعاون مع ذلك، ونجده غير مرغوب فيه، مضيفاً: نعتقد أن الأماكن العامة في هولندا ليست المكان المناسب لعقد حملات سياسية لبلدان أخرى.
ويأتي قرار هولندا، بعد قرار مماثل اتخذته ألمانيا بإلغاء ثلاثة تجمعات كانت مقررة في ألمانيا، حيث ألغت مدينة غاغنو غرب ألمانيا هي الأخرى تجمعاً كان مقرراً الخميس الماضي، كما أعلنت سلطات مدينة كولونيا تراجعها عن السماح ” للاتحاد الأوروبي التركي الديمقراطي” باستخدام قاعة كان من المتوقّع أن يلقي فيها وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي كلمة أمام الحشود.
هذا وناشد وزير الداخلية التركي الأسبق سعد الدين طانطان الأتراك التوجّه إلى صناديق الاقتراع بكثافة والمشاركة فيه، ومنع تمرير التعديلات الدستورية، التي يسعى إليها أردوغان، وقال في حديث لموقع 24 الاخباري: لقد بات واضحاً أن ما يهدف إليه أردوغان ليس فقط اقامة نظام ديكتاتوري استبدادي بل تحميل تركيا أدواراً إقليمية خطيرة وذلك في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير وامتداده المسمى بالربيع العربي الذي دمر العديد من دول المنطقة لمساعدة “إسرائيل” على فرض هيمنتها على المنطقة إلى الأبد، معتبراً أن سياسات أنقرة منذ بداية ما يسمى بـ”الربيع العربي” هي جزء من المشروع الأمريكي، مشيراً إلى أنه لولا الموقف التركي الداعم للجماعات الإرهابية لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه في سورية والعراق ولما كان الحديث الآن عن “داعش” وغيرها من الجماعات الإرهابية.
وكان أردوغان منع مراكز الدراسات المقرّبة منه إجراء أي استطلاع للرأي للاطلاع عن نوايا المواطنين مع اقتراب موعد الاستفتاء بحجة أنها حطت من معنوياتهم.
يشار إلى أن ثلاثة استطلاعات للرأي مستقلة أجريت مؤخراً أظهرت رفض نسبة 58 إلى 64 بالمئة من الأتراك التعديلات الدستورية رغم استنفار أردوغان وزمرته لتغيير هذه النسب وإقناع الرأي العام بالموافقة على هذه التعديلات والتي يصر على فرضها على البلاد لإحكام سيطرته على مقاليد الحكم.
إلى ذلك، أكد رؤساء سابقون للبرلمان التركي أن أردوغان يسعى لإقامة نظام استبدادي ديكتاتوري من خلال “التعديلات الدستورية”.
وجاء فى بيان مشترك أصدره رؤساء البرلمان السابقون: “إن أردوغان يسعى لإحكام سيطرته على جميع مؤسسات ومرافق الدولة، وأهمها القضاء والمخابرات والجيش، حتى يتسنى له التخلص من جميع معارضيه، ويحكم قبضته على البلاد هو وعائلته إلى الأبد كملوك الخليج”، وعبّروا عن قلقهم من المستقبل السياسي لتركيا وناشدوا الشعب التركي التصدي لمخططات وسياسات أردوغان التي أثبتت فشلها وخطرها على تركيا.
وشارك فى البيان كل من حكمت شاتين من حزب الشعب الجمهوري وعصمت كايا من حزب الوطن الأم وحسام الدين جين دوروك من حزب الطريق الصحيح وعمر آزجي من حزب الحركة القومية، الذين شغلوا منصب رئاسة البرلمان التركي خلال فترات سابقة.

وكالات