تمسك دولي بالاتفاق النووي بمواجهة محاولات واشنطن التنصل منه

بعد مفاوضات شاقة استمرت 12 عاما وقعت إيران ودول مجموعة خمسة زائد واحد قبل أكثر من عامين الاتفاق النهائي حول الملف النووي وسط ترحيب من قبل الأطراف الدولية والإقليمية التي اعتبرت الاتفاق في حينه بأنه اتفاق تاريخي من شأنه تعزيز السلم والاستقرار الدوليين.

وسبق توقيع الاتفاق العديد من جولات المفاوضات الطويلة بين إيران والمجموعة السداسية والتي جرت في العديد من المدن العالمية مثل جنيف ولوزان وفيينا واسطنبول ونيويورك استمرت عدة سنوات وشددت إيران خلالها على سلمية برنامجها النووي وعلى دحض كل الافتراءات التي كانت تسوقها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة حيال ملفها النووي.

وفي الرابع عشر من تموز عام 2015 توصلت إيران ومجموعة خمسة زائد واحد التي تضم روسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وأمريكا وألمانيا إلى الاتفاق النهائي حول الملف النووي الإيراني في مدينة فيينا النمساوية وتم بعد ذلك تدعيم الاتفاق بقرار من مجلس الأمن الدولي ثم دخل الاتفاق المذكور حيز التنفيذ في السادس عشر من كانون الثاني عام 2016 .

ونص الاتفاق على رفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على إيران والإفراج عن أرصدة وأصول إيران المجمدة والمقدرة بمليارات الدولارات ورفع الحظر عن الطيران الإيراني وأيضا عن البنك المركزي والشركات النفطية والعديد من المؤسسات والشخصيات والسماح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 5ر3 بالمئة وخفض أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين حيث اعتبرت طهران الاتفاق انتصارا كبيرا لها ويحقق مصالح الشعب الإيراني للأغراض العلمية والسلمية.

وتوالت بعد توقيع الاتفاق زيارات المسؤولين الغربيين إلى إيران وجرى تحسن كبير في علاقات طهران مع الغرب وهو اعتبر في حينه بداية صفحة جديدة في العلاقات بين إيران والدول الغربية كما ساهم الاتفاق في خلق التوازن في العلاقات الدولية.

وتأتي المزاعم والتهديدات الأخيرة التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الاتفاق النووي منذ عدة أشهر خارجة عن السياق الدولي بل هي امتداد لمواقف سابقة أطلقها ترامب منذ بداية حملته الانتخابية وصولا إلى تسلمه الرئاسة بداية العام الجاري متجاهلا الآثار الإيجابية التي ساهم الاتفاق في إيجادها.

وخلال الكلمة التي ألقاها أمس وحدد فيها ما سماه “استراتيجيته تجاه إيران” ساق ترامب عددا من المزاعم من بينها اتهامه لطهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي ومنح الكونغرس 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن إعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران رفعت بموجب الاتفاق كما هدد بأن بلاده قد تنسحب من الاتفاق بالكامل في نهاية المطاف وقرر فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني متراجعا عن التهديد بتصنيفه منظمة إرهابية.

ومقابل كل هذه التهديدات والمزاعم جاءت المواقف الدولية الداعية إلى التمسك بالاتفاق ومنع المساس به حيث أكدت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك أمس ان الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران يصب في مصلحتها الوطنية مشددة على تمسكها الحازم بالاتفاق ودعت الإدارة والكونغرس الأمريكيين إلى أن يأخذا في الاعتبار التداعيات المحتملة لقرارهما على أمن الولايات المتحدة وحلفائها قبل اتخاذ أي إجراء من شأنه التعرض للاتفاق على غرار إعادة فرض عقوبات على إيران سبق أن رفعت.

كما أكدت وزارة الخارجية الروسية أن قرار ترامب بعدم التصديق على التزام طهران بالاتفاق النووي لن يكون له تأثير مباشر على تنفيذه لكنه مضر بروح الاتفاق مشيرة إلى أن الاتفاق بات يشكل أحد عوامل النقاش الداخلي في الولايات المتحدة.

بدورها أعلنت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أنه لا يحق لأي دولة في العالم إنهاء الاتفاق النووي لأنه قرار لمجلس الأمن الدولي تم تبنيه بالإجماع مؤكدة ضرورة الحفاظ على هذا الاتفاق بشكل جماعي.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن الأمل باستمرار العمل بالاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام إيران بالاتفاق النووي.

وبالمقابل أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة له أمس أن بلاده لن تقبل بإضافة أي بند على الاتفاق النووي مشددا على أنه ليس بإمكان الرئيس الأمريكي إلغاء الاتفاق بمفرده مشيرا إلى ان الولايات المتحدة ترفض الاتفاق النووي وهي ضد الشعب الإيراني أكثر من أي وقت مضى ومبينا ان “خطاب ترامب تضمن مجموعة من الشتائم والاتهامات التي لا أساس لها ضد الأمة الإيرانية”.

ويبقى السؤال أخيرا معلقا حول اهداف وغايات الإدارة الأمريكية من محاولات التنصل من الاتفاق ضاربة عرض الحائط بكل المواقف الدولية المؤيدة له.

المصدر: سانا