انشقاقات في جيش المهدي

دخلت عملية «تحديد صلاحيات» قوات الاحتلال في العراق حيز التنفيذ، بعد تشكيل السلطات العراقية لجنة خاصة لهذا الأمر، في وقت كشف فيه تقرير صحافي أميركي أمس النقاب عن تحولات عديدة في جيش المهدي، الذراع العسكري للتيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر، بما قد يؤدي إلى «انشقاق» مجموعات مسلحة عن التنظيم الرئيسي.
وذكرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأميركية أن «قادة جيش المهدي قلقون من فقدانهم السيطرة» على مقاتلين يرفضون وقف العمليات العسكرية.
وأشارت الصحيفة إلى مخاوف بعض قادة الميليشيا الشيعية من «قيام إيران بتجنيد مقاتلين في جيش المهدي في مواجهة القوات الأميركية» في العراق، مضيفة أن المسؤولين العراقيين والأميركيين «يواجهون خطر انشقاق جيش المهدي إلى عشرات المجموعات المسلحة، غير الخاضعة لقيادة موحدة» بسبب «فراغ في القيادة» نتيجة لجوء عدد من قادة التنظيم إلى «إيران وجنوب العراق» هرباً من العملية الأمنية الأميركية في بغداد.
من جهة ثانية، نقلت الصحيفة عن أحد المقاتلين السابقين في جيش المهدي، ويدعى «أبو باقر»، قوله إنه «تم فصل ثمانية عناصر، يملكون شعبية واسعة، في جيش المهدي، بسبب عدم انضباطهم أو تصرفهم الإجرامي» في إشارة إلى ارتكابهم أعمال عنف طائفية.
بدوره، كشف عنصر آخر في جيش المهدي، يدعى أبو حيدر، النقاب عن «عمليات تصفية» لعناصر رفضوا الالتزام بأوامر القيادة.
في هذا الوقت، قرر المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق، الذي يضم الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية المشاركة في الحكومة، تشكيل لجنة لصياغة بنود اتفاقية أمنية تحدد العلاقة والصلاحيات بين العراق والقوات «المتعددة الجنسيات».
وذكر بيان صادر عن الرئاسة العراقية أمس أن نائب الرئيس عادل عبد المهدي «سيرأس اللجنة المذكورة، التي تضم في عضويتها وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ومستشار الأمن القومي، ومن ينسبه رئيس الوزراء».
ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قوله، في مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء اجتماع المجلس السياسي، إن المجلس «بحث فكرة عقد مؤتمر العهد الدولي، بالتزامن مع المؤتمر الإقليمي الموسع لدول جوار العراق والاستفادة من الدعم الإقليمي والدولي المساند للعراق، وخاصة بعد مؤتمر القمة العربية في الرياض».
من جهة ثانية، ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي أن الأخير «تحادث مع الرئيس الأميركي جورج بوش، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ليل أمس، حول الأوضاع العامة في العراق»، موضحاً أن المالكي وبوش «اتفقا على ضرورة الاستمرار في دعم خطة فرض القانون، حتى تحقيق النصر الكامل».
على صعيد آخر، أعلنت هيئة «النزاهة العامة» في العراق أمس أن القيمة التقديرية لأموال «الهدر والفساد الإداري والمالي» تبلغ ثمانية مليارات دولار، بحسب بيان رسمي عن رئيس الهيئة العامة القاضي راضي الراضي الذي لم يحدد أسماء الوزارات المتورطة.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أمس إن العراق دعا 15 شركة عربية وآسيوية وأميركية لحفر مئة بئر نفطية في جنوب البلاد. وأشار جهاد إلى أن «باب تلقي العروض في المناقصة سيُغلق في نهاية شهر أيار».
ميدانياً، أعلن الاحتلال الأميركي مقتل 4 من جنوده في هجمات متفرقة في العراق.
وأعلنت مصادر أمنية عراقية اعتقال 53 «إرهابياً» و30 مشتبهاً فيه، بالتزامن مع انطلاق خطة «فرض القانون» في مدينة الموصل. ولقي 11 عراقياً مصرعهم في هجمات متفرقة.
إلى ذلك، أمهلت جماعة «سهام الحق» ألمانيا مهلة عشرة أيام لسحب قواتها من أفغانستان، وإلا فستقتل ألمانية وابنها محتجزين منذ مطلع شهر شباط الماضي.
وفي برلين، رفضت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية التعليق على المهلة الجديدة، موضحة أن «هناك فريق أزمة يعمل في الوزارة بهمة، لحل هذه القضية».

المصدر: وكالات