رجل أعمال سوري مقيم في بيروت: وقعنا في فخ “المركزي اللبناني” وطارت أموالنا

الأحداث اللبنانية .. الإجراءات المصرفية اللبنانية التي وصلت الى حد صار بالإمكان معه التكهن بضياع – إن لم نقل – سرقة ودائع السوريين والتي هي بمليارات الدولارات , الحصارالمطبق .. العقوبات الوحشية .. احتلال القوات الأمريكية لحقول النفط السورية .. سياسة تجفيف الدولار من دول المنطقة والاعلان الواضح من الأمريكي لمنع تدفق الدولار الى سورية .. كل ذلك مع ازدياد فاتورة الاستيراد للمشتقات النفطية و القمح والمواد الأساسية ..
وبشكل طبيعي الاحتكار والمضاربة بالدولار وكل ما يسببه ذلك من ضربات متتالية لمعيشة الناس وحياتهم نتيجة الارتفاعات المتعاقبة في الأسعار

وماذا بعد؟! ..

يبدو واضحاً وبشكل معلن أنّ البنك المركزي لن يتدخل في سوق الصرف كما كان يجري في السابق خاصة وأن هناك من يشير دائما الى أن المزادات استنفذت الكثير من الإحتياطي .

وضوحا البنك المركزي السوري يحاول السيطرة على الوضع الصعب جدا عبر اجتراح مجموعة من الأدوات التي تدعم السياسة الاقتصادية حتى ولو على حساب سعر الصرف دون أن يعني ذلك ترك سعر الصرف وإخضاعه للمراقبة وعمليا يمكن القول أنّه رغم كل الارتفاعات في سعر الصرف فإنه قياساً الى ما يحدق بالليرة والاقتصاد السوري فما زال ضمن حدود مقبولة وهو ما يشهد به الجميع ؟ بل إن معلومات خاصة تؤكد أنّ هناك نقاط قوة مهمة تمتلكها الدولة مازالت متوفرة بقوة وستستخدم في الوقت المناسب ؟

ولكن وفي ظل الظروف الحالية ما هي فرصة البلاد في تأمين حالة من استقرار سعر الصرف أو لنقل تقليص مسافة تذبذبه بين الارتفاع والانخفاض , كي تستطيع العملية الانتاجية من الانطلاق مجدداً والتخلص من حالة الجمود التي دخلت فيها..؟
ثم ما هي فرصة البلاد في جذب الاستثمارات الخارجية ..؟

الرئيس الأسد كان تحدث بوضوح عن استعداد البلاد لاطلاق قانون للاستثمار يتمتع بالكثير من المرونة ويحمل كل الضمانات المطلوبة لصون رأس المال العائد للمستثمرين المحليين والمغتربين والأجانب وحتى للدول والشركات التي بدأت أو ترغب بالتوجه للاستثمار في سورية التي تبدو استثماريا سقفاً مرغوباً من الكثيرين حول العالم .

 كل ذلك طبعا لم يكن بعيدا عن اللقاءات التي تجري مع كبار المسؤولين الروس والصينين والإيرانيين وغيرهم من أجل صياغة تعاون اقتصادي يحرك البلاد ويضعها في مرحلة الإعمار الفعلي الذي يعود عليها بالازدهار الاقتصادي .

الجميع متفق على مطلب واحد هو تثبيت سعر الصرف .. ولكن هل هذا ممكن في ظل كل ما يحدق بالبلاد ويؤثر على ليرتها واقتصادها ..؟

الكثيرون يعتبرون أنّ الأمر ممكن إذا ما تم التوجه نحو اتباع سياسات معينة معلنة وغير معلنة .

وأول ما يمكن الحديث عنه رفع سعر الفائدة وإعطاء ضمانات للمودعين خاصة القادمين من الخارج واتباع سلسلة من السياسات التي تحفز الاستثمار والأعمال في ظل جو من الثقة و تخليص عمليات الاستيراد المطلوبة والتي تحتاجها البلاد وكذلك التصدير من الصعوبات والعراقيل التي تعاني منها والتي فرض الحصار عليها حالة حقيقية من التكبيل كل ذلك مع اتباع سياسة ترشيد حقيقة ومؤثرة في الاستيراد ترافقا مع سد منافذ التهريب وبما يوفر بيئة حقيقة لنمو الصناعة وازدهارها وهو أمر ممكن في ظل المقومات التي تتمتع بها سورية بل وقد تكون منفردة فيها رغم كل ما جاءت به الحرب من ويلات ؟

انطلاقا من ذلك نعتقد أن ما تطلبه البلاد حاليا خاصة في ظل حالة الحصار المطبق التي فرضت عليها ولاسيما بعد مصادقة مجلس النواب الامريكي على قانون ” سيزر” بما يحمله من وحشية ضد الدولة السورية …

أمام هذا الواقع يبدو أنّ المطلوب أولاً هو الإدارة المثلى للفرص المتاحة وهي ليست بالقليلة وتحتاج الى إدارة قوية ومحنكة وذكية وقادرة على امتلاك القدرة لجمع خيوطها بطريقة صحيحة ومنسجمة وتحويلها الى نهج وسياسة يمكن البناء والتعويل عليها بشكل صحيح وسليم ..

 يجب أن تاخذ مسألة سعر الصرف حقّها في إدارة اقتصاد البلد، بدليل أن حالة الاستقرار في سعر الصرف التي استمرت لاكثر من عامين ومنذ قدوم الحكومة الحالية قد ساهم فعلا في ظهور مؤشرات لتعافي الاقتصاد وبدأت المعامل والمصانع والورش بالعودة للعمل وبدأت حركة تصدير كان من المتوقع ان تزدهر مع فتح معبر نصيب ومن ثم معبر البوكمال

ولكن الذي حدث أن الظروف كانت أقوى من الاستمرار في حالة الاستقرار التي شهدناها لاكثر من عامين ربما كان من الواجب التركيز اكثر على مكافحة التهريب وضبط الكاش ومراقبة المضاربين ومنح الصناعة المزيد من الدعم وقراءة العقوبات والازمة اللبنانية بعمق اكثر. وكان يجب المضي بسياسات نقدية ومصرفية اكثر قدرة على استقطاب الاموال وتوفير الفرص لتوظيفها، وحيث لم يكن ذلك صعبا مع حالة من استقرار سعر الصرف خاصة وأن التصريحات الحكومية كانت تقول بأنّها لم تمد يدها إلى الاحتياطي في كل مرة تعلن فيها عن أرقام فواتير استيراد المشتقات النفطية والقمح والدواء ؟
من الواضح أن معالجة الامور لم تكن كُلية وكانت فيها حالة من التشتت في التعامل مع مجمل الظروف والملفات ولربما ضاع الكثير من الوقت في عصف فكري غير محسوم وصولا الى التعقيد الذي اصاب الكثير من الملفات التي فتحت ولم تغلق حتى الآن , ومع تشديد الحصار وفقدان الامل على المدى المنظور على الاقل باستعادة آبار النفط بدأت الأمور تظهر بشكل أكثر تعقيدا .

وجاءت الأحداث اللبنانية التي افتقدنا كجانب سوري اي محاولة لقراءتها بشكل صحيح واستراتيجي والا لكان هناك تحرك تاريخي لجذب اموال السوريين في المصارف اللبنانية التي يؤكد رجال اعمال كبار انها صارت في دائرة الضياع ومع كل يوم يتضاءل الامل في استعادتها وان تمت استعادتها قسيتم سرقة جزء مهم منها حكما وفقا لما تظهره المؤشرات .
يقول رجل اعمال سوري كبير ومهم مقيم في بيروت: ” في الحقيقية رغم أنّنا نحن ( الشوام ) نقرأ المسافات بعيداً وبشكل دقيق وضمن دائرة واسعة إلا أنّنا وقعنا ضحية الكلام المصرفي اللبناني المعسول، كان علينا أن نفهم رفع المركزي اللبناني لأسعار الفائدة على الدولار بشكل صحيح , في الحقيقة كانت مصيدة لنا بينما كان واضحا للجميع ان النظام المصرفي اللبناني سائر الى الانهيار ”

.. ويتابع رجل الاعمال حديثه بالقول : ” صرنا ننتظر اسبوعاً كاملاً حتى نتمكن من سحب 250 أو 300 دولار من أموالنا لنُسيّر أمورنا هذا والجميع يعرف كيف يخضع الكثير من رجال الأعمال لمحاولات تشليح حقيقي لأموالهم عبر شبكات نصب أُنشئت لهذه الغاية وأبسط أشكال هذا النصب هي أنّهم يحاولون بيعنا ودائعنا والا فلا حل إلا بالشيكات المفتوحة أو بشراء عقاارات وغيرها من الحلول التي تفرض علينا وكلها بالنتيجة غير مضمونة ..!

في الحقيقية يقول التاجر الدمشقي الشهير: ” إنّ مليارات السوريين قيد الاعتقال والابتزاز ولا أستبعد ان نستيقظ يوما ونراها قد ذهبت أدراج الرياح ؟.

اليوم ما يهمنا جميعا التمكن من إدارة الواقع الحالي بكل مشاكله والاستفادة من الفرص المتاحة والتي ما زا لت موجودة ومتوفرة في بلد كسورية بكل الغنى والتنوع التي يتمتع بها وبالعلاقات التي يمتلكها رغم كل ما يعانيه من حصار ..
لانعرف كيف يمكن أن تسير الأمور في قادم الأيام التي تبدو مفتوحة على احتمالات عدة لاتبدو الحلول والتسويات بعيدة عنها، لكن نعرف ونؤمن أنّه بقدر ما تستطيع الإدارات الاقتصادية والنقدية والمالية أن تحيط معرفة بالواقع ستكون قادرة على اجتراح الحلول والسياسات المنسجمة مع بعضها ضمن سياسة كلية أي الابتعاد عن سياسة ” ضربة من هون وضربة من هناك ”
لابد من النظر الى الواقع بشكل شمولي وحيث يبدو تصحيح سعر الصرف وتأمين استقراره أولوية للنهوض بالاقتصاد وبمعيشة الناس .

هامش : يجب العمل على تغيير السياسة المتبعة حاليا في الملاحقات المالية والجمركية وتحريرها من الاسلوب الاستفزازي الذي حول الجمارك والمالية الى أعداء معلنين لمجتمع الاعمال وخاصة الانتاجي .

هامش 2 : الثقة بالعمل وبيئة العمل لايحتاج الى اختراع للذرة يحتاج الى ادارات قادرة على تأمين هذه الثقة عبر منظومة قرارات واضحة ومرنة وغير قابلة للاختراق ومحمية من الاجتهادات والاستثناءات ؟

هامش 3 : الاهتمام بتنمية الاقتصاد والإنتاج وفتح أفاقه بشكل مكتمل غير منقوص يمكن أن يحول أنظار الكثيرين عن شاشة سيرياستوكس .. هذه البلاد بحاجة الى شاشة انتاج وليس اسعار صرف تفرض علينا من غرف سوداء ؟

سيرياستيبس