الإندبندنت: المنافقون البريطانيون يواصلون تصدير السلاح للسعودية بينما يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان

نشرت صحيفة الإندبندنت أونلاين مقالاً للصحفي أندرو سميث بعنوان “المنافقون البريطانيون يواصلون تصدير السلاح للسعودية بينما يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان”.

ويقول سميث إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ألقى خطاباً مليئاً بكيفية حفاظ البلاد على حقوق الإنسان عبر مختلف بقاع العالم وكيف تعمل على تعزيز احترامها لكن بعد 24 ساعة “عاود النفاق الظهور، حيث أعلنت وزيرة الدولة للعلاقات الدولية ليز تراي في خطاب رسمي أن الحكومة قررت بعد المراجعة أنها ستواصل صادرات الأسلحة للمملكة العربية السعودية بهدف استخدامها في الحرب في اليمن”.

ويوضح سميث أن الحكومة أعلنت العام الماضي أنها ستبدأ مراجعة تراخيص تصدير الأسلحة للمملكة بعد قرار صادر من المحكمة قال فيه القضاة إن الحكومة تصرفت في هذا الملف “بشكل غير عقلاني وغير قانوني وذلك عبر السماح بتصدير الأسلحة للسعودية وحلفائها الذين قضوا خمسة أعوام يخوضون “حملة قصف وحشية في اليمن “.

ويقول سميث “الحكم الذي جاء نتيجة حملة مناهضة لتصدير السلاح كان الأول من نوعه في تاريخ بريطانيا بهذا الشكل”، مضيفاً أن حملة القصف حصلت على دعم سياسي وعسكري بسبب تجارة السلاح مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا علاوة على الصفقات التي تمت مع شركات كبيرة مثل بي إيه إي سيستيمز البريطانية.

ويشير سميث إلى أنه بالرغم من صعوبة تحديد قيمة هذه الصفقات الفعلية إلا أن الرخص في بريطانيا توضح أنه تم تصدير أسلحة للملكة تبلغ قيمتها 5.3 مليار جنيه استرليني منذ بداية الحرب في اليمن، لكن هذا الرقم لا يتضمن صادرات الأسلحة الأخرى والتي يتم تصديرها بموجب رخصة مختلفة ومفتوحة تسمح بتصدير كميات غير محدودة من السلاح لذلك فإن القيمة الحقيقية للصادرات ستكون أكبر بكثير.

وتشن السعودية منذ سنوات حرب عنيفة على اليمن أدت إلى سقوط آلاف الضحايا في صفوف المدنيين في حين تواصل منظمات حقوق الانسان في العالم مساعيها لوقف صادرات الأسلحة من الدول الغربية والولايات المتحدة إلى السعودية دون أن تتمكن من تحقيق أي نتائج تذكر.