المحكمة الخاصة بلبنان: لا دليل على تورط سوريا و حز ب الله في قتل الحريري

تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم، قرارها النهائي بقضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، بعد 11 عاماً على إنشائها.

والمتهمون الأربعة هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.

وحضر جلسة النطق بالحكم نجل رفيق الحريري، رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وعائلة النائب والوزير السابق باسل فليحان الذي قضى مع الحريري.

وكشف القاضي دايفيد راي خلال قراءته خلاصة الحكم أن «المحكمة اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول إلى منفذي اغتيال الحريري، والمتهمون استخدموا الاتصالات للتنسيق بعملية الاغتيال».
وقال راي إن «قضية الإدعاء إرتكزت على أدلة الاتصالات ونظر المحققون في سجلات ملايين الاتصالات لاكتشاف الأدلة، من ضمنها الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال»، مضيفاً أن «اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية».

وأعلنت المحكمة أن «انتحارياً يقود آلية من نوع "ميتسوبيشي" استهدف موكب رفيق الحريري، وهو ليس أبو عدس، وحاول المتهمون تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية، وتم تحميل المتفجرات التي سرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية في مقصورة الشاحنة».

وقال القاضي راي: «كان لـ حز ب الله وسوريا استفادة من اغتيال الحريري لكن لا يوجد دليل على مسؤولية قيادة الحزب ولا ضلوع مباشر لسوريا فيه، و حسن نصر الله ورفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الأشهر التي سبقت الاعتداء».

وأضاف القاضي دايفيد راي: «يمكن تفسير الاعتداء على مروان حمادة بأنه كان تحذيراً للحريري وجنبلاط لعدم تجاوز حدودهم مع سوريا»، مشيراً إلى أن «قرار الاغتيال تزامن مع زيارة وزير خارجية سوريا وليد المعلم إلى منزل الحريري، إضافة إلى اجتماع في فندق البرستول لمعارضي الوجود السوري في لبنان».

ولفتت المحكمة الدولية إلى أن «الأمن اللبناني أزال أدلة هامة من مسرح الجريمة بعد التفجير مباشرة».

وتعليقاً على الجلسة، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن «جريمة اغتيال الرئيس الحريري أثرت كثيراً على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان، وعلينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة».

يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري اغتيل في 14 شباط 2005، مع 21 شخصاً وإصابة 226 بجروح، في انفجار استهدف موكبه، مقابل فندق السان جورج وسط بيروت، وتم إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي (STL) بقرار من مجلس الأمن الدولي في عام 2007.