النفط العراقي بصفته عاملاً لتأجيج الصراع بين العراقيين

الجمل:     ينظر الكثيرون إلى قانون النفط العراقي باعتباره خطوة هامة رئيسية باتجاه تحقيق التسوية والمصالحة السياسية بين الطوائف العراقية الرئيسية.
زيادة عدد القوات الأمريكية في بغداد، صمم في جزء منه، لكي يفسح المجال المناسب للمجموعات السياسية ذات الطابع الطائفي، من أجل تمرير هذا القانون، على النحو الذي يتيح لكل مجموعة الحصول على مكانة ودور أكبر في المستقبل الاقتصادي السياسي للعراق الموحد. وبرغم ذلك فإن ما يبدو واضحاً في الوقت الحالي، هو أن المفاوضات والمشاورات حول قانون النفط العراقي، قد انهارت، وأن التسوية والمصالحة أصبح احتمال التوصل إليها ضئيلاً للغاية.
• خلفية قانون النفط العراقي:
الدستور العراقي الذي تم تمريره في عام 2007م، كانت بنوده تتعمد الغموض والالتباس حول طبيعة ملكية وأسلوب ضبط عائدات النفط العراقي، ومن قاموا بكتابة مسودة الدستور آنذاك كان واضحاً من طريقة الكتابة بأنهم كانوا يهدفون للحصول على كسب تأييد ومساندة الأكراد والشيعة. ومن ثم بسبب عدم وضوح بنود الدستور، وبسبب عدم موافقة السنة الرافضة لبنوده، فقد اضطر من قاموا بإعداد الدستور العراقي للعمل من أجل إصدار قانون جديد لملء الفجوات وسد الثغرات التي ظلت حتى الآن تشكل نقاط الضعف في الدستور العراقي الحالي.
لم يتم التشديد في الدستور على أهمية وجود قانون دائم للنفط، علماً بأن القطاع النفطي يشكل 95%  من عائدات الحكومة، والعراق يملك حالياً احتياطي نفطي مقداره 115 مليار برميل، ويقع في المرتبة الثانية عالمياً بعد السعودية وكندا.. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاحتياطي النفطي تم اكتشافه بعد الاستكشافات الأولية في حوالي 20% من الأراضي العراقية، وماتزال الـ80% المتبقية تنتظر الاستكشاف والمسح، وبالتالي سوف يرتفع الاحتياطي إلى أكبر من ذلك بأضعاف إذا تم مسح كامل أراضي العراق، خاصة في المنطقة الغربية.
• مواقف الأطراف العراقية الرئيسية من قانون النفط:
الموقف الكردي: ويعترض الأكراد على الآتي:
- إعطاء الحكومة المركزية حق السيطرة على حقول نفط المنطقة الشمالية الواقعة ضمن أراضي إقليم كردستان.
- الرفض لمبدأ أن تقوم الحكومة المركزية بالإشراف على إنتاج النفط وبيعه واستلام عائداته، وإعطاء الأكراد حصتهم بعد ذلك، ويريد الأكراد بدلاً من ذلك أن يقوموا بأنفسهم بإنتاج وبيع النفط واستلام عائداته ثم إعطاء الحكومة المركزية العراقية نصيبها بعد ذلك.
- الرفض لمبدأ أن تمارس الحكومة المركزية دورها السيادي في توقيع الاتفاقيات مع الأطراف الأجنبية، ثم اخطار الأكراد بعد ذلك، ويريد الأكراد بدلاً عن ذلك أن يقوموا بالتفاوض مع الأطراف الأجنبية واختيار من يرونه صالحاً، ثم اخطار الحكومة العراقية المركزية بعد ذلك.
موقف الأطراف السنية: ويتمثل الموقف السني في الآتي:
- ان لا تتم أي مناقشة لقانون النفط إذا لم يتم تعديل الدستور العراقي.
- أن يتم تعديل الدستور العراقي على النحو الذي يؤسس لإقامة حكومة مركزية قوية تستطيع ممارسة السيطرة الكاملة والإدارة القوية لشؤون السلطة والثروة والموارد العراقية، وذلك بإلغاء النصوص الدستورية الحالية التي تعطي الأقاليم والمحافظات العراقية دوراً كبيراً يقلل ويضعف ممارسة الحكومة المركزية لوظيفتها السيادية.
- أن يتم إعطاء دور أكبر لشركة النفط الوطنية العراقية، وأن يتولى السنة دوراً أكبر في هذه الشركة طالما أن الشيعة والأكراد سوف يتولون الإشراف على الحقول والمصافي التي تقع في مناطقهم، بحيث يكون ملف النفط شراكة بين الأطراف العراقية الثلاثة.
- أن تتم عملية إعادة توزيع عائدات النفط على أساس التوزيع السكاني، وليس على أساس التوزيع الإقليمي طالما أن النفط هو نفط العراق وجميع العراقيين متساوين في الحقوق والواجبات.
موقف الأطراف الشيعية: ويتمثل الموقف الشيعي إزاء قانون النفط في الآتي:
- أن يعطي القانون دوراً قوياً للحكومة العراقية المركزية في السيطرة على الموارد النفطية.
- أن يتم منح شركة النفط الوطنية العراقية السيطرة على 93% من احتياطيات نفط العراق، والسماح للشركات الأجنبية بالسيطرة على 7% فقط من إجمال الاحتياطيات.
وعموماً أصبح الخلاف على الملف النفطي عاملاً يهدد بإشعال الحرب الأهلية، فالأكراد يريدون كامل السيادة على النفط الموجود في شمال العراق، حتى وإن تم ذلك على النحو الذي يؤدي إلى انتقاص الحقوق السيادية للدولة العراقية، كذلك يخططون إلى ضم منطقة كركوك بأي طريقة إلى كردستان، وذلك لأنه لو لم يتم ضم كركوك إلى كردستان، فإن احتياطيات منطقة كردستان النفطية سوف تنخفض بحوالي 80%.
السنة يريدون شراكة بين الأطراف الثلاثة، ويريدون دوراً قوياً للحكومة المركزية العراقية، ولكن عن طريق شركة النفط العراقي والتي سوف يتم إعطاء كل طرف منها أسهماً بقدر نصيبه المحدد من الحصة النفطية، أن يتم توزيع عائدات الشركة من النفط بين أربعة أطراف، هي: الشيعة، السنة، الأكراد، والحكومة المركزية.
الشيعة يريدون دوراً قوياً مطلقاً للدولة في السيطرة على عائدات النفط، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الشيعة يمثلون الأغلبية، وسوف يمسكون عاجلاً أم آجلاً بالحكومة العراقية، وبالتالي لا يريدون أن يستلموا دولة منقوصة السيادة، كذلك يخطط مقتدى الصدر حالياً إلى توظيف نفوذه ووزنه السياسي الكبير في إسقاط حكومة المالكي، وذلك عن طريق عرقلتها ومنعها من إحراز إي تقدم في قانون النفط الذي تحاول حكومة المالكي الاستعجال في إصداره من أجل تلبية طلب إدارة الرئيس بوش، التي اشتركت على المالكي القيام بدعم حكومته إذا نجحت حصراً في إجازة قانون النفط العراقي.. وبالتالي يرى الصدر ومجموعته أن عدم السماح للمالكي بإصدار قانون النفط سوف يؤدي إلى اهتزاز ثقة الإدارة الأمريكية بالمالكي، وهو أمر سوف يعجل بنهايته.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة