أزمة قياسية في سعر الصرف بمصر

أدت المضاربات على الدولار في السوق السوداء المصرية لارتفاع قياسي بسعر الصرف إلى مستوى 28 جنيهاً، مقابل نحو 24.60 جنيه في السوق الرسمية ولدى البنك المركزي المصري.

وأعادت الأوساط المصرية الحديث عن القيمة العادلة للدولار مقابل العملة المصرية، وهو ما قدره متعاملون ومحللون بين 27 و28 جنيهاً، وفقاً لموقع "إندبندنت عربية".

ويشير ذلك إلى استمرار المضاربات في السوق الموازية، في ظل استمرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية عند مستويات أقل من نظيرتها في السوق الموازية بنحو 3.5 جنيه، وفقاً للموقع. 

وكشف بنك "نورمورا" الياباني في مذكرة بحثية حديثة قبل أيام، عن أن مصر هي الدولة الأكثر عرضة لأزمة عملة بين الأسواق الناشئة، خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. 

وتصدرت مصر القائمة بين الـ 32 سوقاً الناشئة المدرجة على مؤشر "داموكليس" التابع للبنك، مما يعد مؤشراً احتمالية تعرض البلاد لأزمة في سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة.

وتواجه الحكومة المصرية حالياً فجوة تمويلية ضخمة تقدر بنحو 16 مليار دولار، بعد أقل من شهر على توصلها لاتفاق في شأن حزمة تمويلية بقيمة تسعة مليارات دولار.

منها ثلاثة مليارات من صندوق النقد الدولي، وستة مليارات دولار من شركاء دوليين، لكن حتى الآن لم يدرج اسم مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن تتراجع وتيرة خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار، مع وصول الشريحة الأولى من الحزمة الخاصة بصندوق النقد الدولي، التي من المرجح وصولها مع بداية العام القادم.

ومددت دول خليجية، مؤخراً، ودائع لدى البنك المركزي المصري بقيمة 7.7 مليار دولار، وذلك لتحسين قيمة الصرف، بحسب ما كشفته بيانات البنك وإفصاحات من تلك الدول.