صناعة الإسمنت في سوريا مهددة بالتوقف

كشف تقرير نقابة عمال البناء والإسمنت في دمشق عن تراجع كبير في عدد الأيدي العاملة الخبيرة في صناعة الإسمنت، ما يهدد استمرار العمل في شركات الإسمنت، وذلك بسبب عدم رفد هذا القطاع بالخبرات الفنية التخصصية، وعدم السماح بالتعاقد مع الخبرات الموجودة بعقود خبرة بعد التقاعد نتيجة الحاجة الماسة لها، حيث بات الكثير من مفاصل العمل الأساسية في خطوط إنتاج الإسمنت شاغرة.

رئيس الاتحاد المهني لعمال الإسمنت والبناء في سوريا خلف الحنوش أكد الدور المهم والتخصصي لعمال الإسمنت، والذي يحتاج إلى خبرة تراكمية في كل قسم من أقسام صناعة الإسمنت، واستطاعت شركات الإسمنت عبر مسيرتها الطويلة تأهيل كوادر مهمة في جميع خطوط الإنتاج، لكن عمليات التأهيل لم تستمر خلال السنوات الماضية بسبب عدم التعيين، وتقاعد الخبرات الموجودة، وعدم السماح بالتعاقد بصفة خبراء بعد التقاعد، ما أدى إلى وجود شواغر مهمة في خطوط الإنتاج تهدد استمرارية العملية الإنتاجية.

وقال الحنوش: " إن هذا القطاع مهدد بشكل كبير نتيجة فرض الحكومة أسعاراً محددة لمبيع الإنتاج لا تتناسب مع تكاليف إنتاج الإسمنت، حيث بلغت كلفة الإسمنت 70 بالمئة منها قيمة كهرباء وفيول، لدرجة أن عمال الإسمنت أصبحوا يعملون لتأمين قيمة الطاقة لوزارتي الكهرباء والنفط، في شركة إسمنت عدرا وصل الإنتاج خلال العام الماضي إلى 160 مليار ليرة سورية سددت منها قيمة كهرباء وفيول 106 مليارات، وهذا غير منطقي".

وأضاف: "لأن هناك حاجة كبيرة لتجديد خطوط الإنتاج التي أصبح عمرها عشرات السنوات، وهذا العمر الطويل أصبح ينعكس على زيادة نفقات الطاقة والتجهيزات وبذلك زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى حرمان العمال من تحقيق الأرباح رغم الإنتاج الهائل الذي تجاوز 550 ألف طن من الإسمنت في شركة عدرا، ولذلك فإن عمالنا لم يعد لديهم الحافز للاستمرار في العمل نتيجة انخفاض الأجور، وعدم تناسب التعويضات مع ما يحققونه من إنتاج".

وطلب رئيس الاتحاد من الحكومة أن تعيد النظر في أسعار الفيول والكهرباء التي تقدمها لشركات الإسمنت، ما دامت لا تريد رفع قيمة الإسمنت، بحيث يتحقق التوازن بين تكاليف الإنتاج وأسعار مبيعه.