لبنان ينفذ شروط البنك الدولي لاستجرار كهرباء الأردن وغاز مصر

أكد مصدر حكومي لبناني  أمس الأربعاء ، أنّ "الحكومة اللبنانية تلقت إشارات إيجابية من البنك الدولي في ما يخص خطة تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن والغاز من مصر".

وقال المصدر إنّ "لبنان يقترب من إنجاز كامل شروط البنك الدولي حتى يبدأ العد العكسي لمسار تنفيذ هذه الخطة التي وضعت على السكة منذ شهر آب/أغسطس 2021". 

وكان لبنان قد تبلغ من الولايات المتحدة عن طريق سفيرتها في بيروت دوروثي شيا، في 19 آب/أغسطس 2021، قراراً من الإدارة الأميركية "بمساعدة لبنان في استجرار الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز المصري".

وبحسب بيان الرئاسة اللبنانية، قالت السفيرة الأميركية وقتذاك، إنّ "الخطة تقضي بتسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن إلى شمال لبنان، على أن يتولى البنك الدولي تمويل ثمن الغاز وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز".

وكشف المصدر الحكومي أنّ مؤسسة كهرباء لبنان اتخذت في الخريف الماضي، قراراً برفع سعر التعرفة وصولاً إلى 27 سنتاً كمعدل وسطي لكل كيلوواط/ساعة، ووضعته موضع التنفيذ بدءاً من الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بينما كان يجري التسعير سابقاً على سعر يساوي سنتاً واحداً.

وتركت الحكومة الباب مفتوحاً أمام شركة كهرباء لبنان لتعديل السعر صعوداً، حسب أسعار النفط العالمية. 

ووفق المصدر الحكومي نفسه، أطلق لبنان مسار تعيين الهيئة الناظمة من خلال نشر إعلان رسمي في "فايننشال تايمز"، على أن تبدأ وزارة الطاقة بتسلم السير الذاتية للمرشحين للهيئة، ليصار لاحقاً إلى عرضها على مجلس الوزراء مع أول حكومة لبنانية تتألف فور انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

أما الخطوة الثالثة، أي التدقيق في حسابات شركة كهرباء لبنان، فإنها كانت خطوة جوهرية من قبل شركة كهرباء فرنسا التي تزود شركة كهرباء لبنان بالخبرات والدراسات الاستشارية، كما أنّ البنك الدولي اشترط أيضاً التدقيق في حسابات قطاع أهدر اللبنانيون عليه أكثر من خمسين مليار دولار، منذ منتصف التسعينيات حتى يومنا هذا، مقابل تزويد اللبنانيين بساعة كهرباء واحدة حالياً، حيث يعتمد معظم اللبنانيين على مولدات القطاع الخاص.

وكشف المصدر الحكومي اللبناني أنّ شركات مقدمي خدمات الكهرباء في لبنان، وهي شركات خاصة تتولى التشغيل والصيانة والجباية والاشتراكات والإنشاءات ونزع التعديات والتخطيط والتصميم، بدأت بالجباية على أساس التسعيرة الجديدة، وقد تمكنت من جباية أكثر من عشرة مليارات ليرة لبنانية حتى الآن، على أن يتم تحويل هذه المبالغ إلى الدولار الأميركي عن طريق منصة "صيرفة" التي يكون سعرها متحركاً، لكنه أقل بنحو ثلاثين ألفاً من سعر السوق السوداء.

وبحسب المصدر، فإنّ "الحكومة اللبنانية أجرت مشاورات مع البنك الدولي الذي قرر إرسال بعثة إلى بيروت برئاسة نائب رئيس البنك فريد بلحاج، على أن يجتمع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الطاقة وليد فياض، ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، وذلك من أجل التأكد من اكتمال تنفيذ الشروط الثلاثة، وفي ضوء نتائج هذه المشاورات، يفترض أن ينطلق مسار الضخ من مصر والأردن قبل نهاية شهر نيسان/أبريل المقبل".

وأوضح المصدر أنّ حكومة تصريف الأعمال "لن تبادر إلى وضع الجزء الثاني من خطة النهوض بقطاع الكهرباء موضع التنفيذ، وتصل كلفتها إلى نحو 300 مليون دولار (الجزء الأول كانت كلفته بحدود 300 مليون دولار)، إلا في ضوء تقييم نتائج تغطية كلفة المرحلة الأولى من جانب مؤسسة كهرباء لبنان (الجباية وقمع التعديات) وستكون الشركة ملزمة بتسديدها وأن تتحول إلى الممول الأساسي لقطاع الكهرباء، حتى لا يستمر عبئاً على كاهل الخزينة اللبنانية، يكبدها عجزاً سنوياً بحدود المليار ونصف المليار دولار.

يُشار إلى أنّ لبنان وقّع مطلع العام الحالي اتفاقيتين مع كل من الأردن وسوريا، لتزويد لبنان بجزءٍ من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.

واتفق وزراء طاقة الأردن وسوريا ولبنان، في عمان، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، على خارطة طريق لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته في الكهرباء.

 سبوتنيك