كيف سترد أمريكا على خطوة إعادة سوريا للجامعة العربية ؟

جاءت عودة سوريا إلى الجامعة العربية، رغم الاعتراضات المتكررة من الولايات المتحدة لتمثل خطوة رمزية في اتجاه إنهاء العزلة المستمرة منذ عقد من الزمن.

وقرر وزراء الخارجية العرب، الأحد 7 مايو/أيار 2023، استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من يوم صدور القرار.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأحد 7 مايو/أيار 2023، بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية إن الرئيس السوري بشار الأسد يمكنه المشاركة في القمة العربية المقررة في السعودية خلال شهر مايو/أيار 2023،”إذا ما رغب”، وذلك بعد تصويت وزراء خارجية الجامعة العربية لصالح عودة سوريا، بعدما ما علقت الجامعة أنشطة سوريا في 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية هناك.

في المقابل، دعت سوريا الدول العربية الأحد، لإظهار ما وصفته بـ”الاحترام المتبادل”، وذلك بعدما صوتت الجامعة العربية على إعادة سوريا إلى عضويتها بعد مرور أكثر من عشر سنوات على الحرب الأهلية السورية.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان: “المرحلة المقبلة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً.. يستند إلى الحوار والاحترام المتبادل”. وأكد البيان “أهمية الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية”.

وصرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في حديث لـ CNN الأمريكية، يوم الخميس 4 مايو/أيار، بأنَّ الأردن أبقى الولايات المتحدة مطلعة على جهوده لإعادة بناء العلاقات مع دمشق.

وقال مسؤولون ومحللون إنَّ عودة سوريا إلى الجامعة العربية، رغم كونها رمزية، تأتي على أمل تمهيد الطريق لكسر الحصار عن الرئيس بشار الأسد دولياً، وربما رفع العقوبات المُعوِّقَة المفروضة على سوريا، حسبما ورد في تقرير لشبكة CNN الأمريكية.

ويعتقد أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية جاءت مدفوعة بضغط من السعودية والإمارات ومصر أكبر حلفاء لأمريكا في الشرق الأوسط، وكذلك الأردن البلد القريب بشكل خاصة من إدارة بايدن، بينما كانت قطر والكويت متحفظتين في البداية، رغم أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية صدر دون الإعلان عن أي تحفظ في ظل تأييد أغلبية الأصوات للقرار على ما يبدو.

وقال الصفدي: “لكي نتمكن من إنهاء (الأزمة) حقاً، علينا التأكد من أنَّ المجتمع الدولي بأسره مشترك؛ لأنه في نهاية المطاف هناك عقوبات أوروبية وأمريكية مفروضة عليه، وستكون هناك حاجة هائلة لجهود عالمية لإعادة الإعمار”.

لكن هذا الأسبوع، أوضح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، أنَّ واشنطن ليست على استعداد لمثل هذه الخطط. وقال باتيل، في إفادة لوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن العاصمة، إنَّ الولايات المتحدة “لن تُطبِّع العلاقات مع الرئيس الأسد، كما أننا لا ندعم تطبيع الآخرين علاقاتهم مع دمشق”.

وأضاف باتيل: “أوضحنا ذلك بقوة لشركائنا. وتعتقد الولايات المتحدة أنَّ الحل السياسي المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا الصراع في سوريا”.

ويدعو القرار رقم 2254 لخارطة طريق لعملية السلام في سوريا من خلال المحادثات التي تيسرها الأمم المتحدة بين الحكومة السورية وأعضاء المعارضة.

وفي ظل غياب ما يرون أنه عدم إحراز تقدم من جانب المجتمع الدولي في جهوده لإنهاء الحرب هناك، أصرت الدول العربية على إيجاد حل إقليمي.

وقال وزير الخارجية الأردني، لشبكة CNN، إنَّ العالم العربي يتولى الآن زمام المبادرة في حل الأزمة السورية، حيث “لم يكن هناك جهد فعال” حتى الآن لتحقيق ذلك.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، في مقال رأي، يوم الأربعاء 3 مايو/أيار، في صحيفة “عرب نيوز” السعودية، إنَّ قمة 19 مايو/أيار “خطوة على طريق إيجاد الحلول العربية للمشكلات والأزمات العربية وتفعيلها”.

وتابع أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية “تمهد الطريق للدول الأعضاء التي ربما كانت تُحجِم عن الانخراط مباشرةً مع دمشق.

وتجعل من السهل أيضاً على الدول غير الأعضاء؛ مثل تركيا وغيرها، أن تجادل بأنَّ هناك تسوية مؤقتة جديدة متاحة”، حسبما يقول إتش.إيه هيلر، الباحث في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي وجامعة كامبريدج، لشبكة CNN.

وتقول الأمم المتحدة إنَّ مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي التي يواجهها السوريون اليوم غير مسبوقة. ويُقدِّر برنامج الأغذية العالمي أنه حتى عام 2022، يعاني أكثر من 12 مليون سوري -أي أكثر من نصف سكان البلاد- من انعدام الأمن الغذائي.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقف في طريق جهود الدول العربية لإعادة سوريا إلى الحظيرة الإقليمية.

وقال الصفدي لشبكة CNN إنَّ الأردن ودولاً عربية أخرى تناقش الأمر باستمرار مع واشنطن وتعمل من أجل حل يتوافق مع قرار الأمم المتحدة رقم 2254.

ويستبعد محللون أن تترجم الدول الغربية اعتراضها على تطبيع العلاقات مع سوريا إلى أي نوع من الإجراءات ضد الدول العربية، مستشهدين بقضايا دولية أخرى لها الأولوية، فضلاً عن التعب من الملف السوري.

قال هيلر: “لن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد حلفائها عندما يتعلق الأمر بالتطبيع مع الأسد؛ فالإرادة السياسية لمثل هذه الخطوة غير موجودة في واشنطن، لا سيما أن هناك العديد من الملفات الأخرى التي تستهلك طاقة الولايات المتحدة، سواء في (الشرق الأوسط)، أو على نطاق أوسع على الصعيد الدولي، مع أوكرانيا وقضايا أخرى”.

على الصعيد الأمريكي، استبعد قتيبة إدلبي، زميل غير مقيم في المجلس الأطلسي في واشنطن العاصمة، أن يجلب التطبيع الأمريكي مع الأسد أية منافع لإدارة بايدن، سواء من ناحية السياسة الخارجية أو الأمن، وبالتالي لن تسعى لتحقيقه، خاصةً قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وجادل بأنَّ التطبيع العربي يمكن أن يُنظَر إليه من منظور إيجابي في واشنطن على الرغم من اعتراضاتها العلنية لأنه “يعزز القيادة الإقليمية في قضايا المنطقة”.

ومع ذلك، نظراً للنطاق الواسع للعقوبات المفروضة على سوريا، فمن المرجح أن يمنح التطبيع سوريا شريان حياة سياسياً أكثر منه اقتصادياً، على الأقل إلى أن تتمكن الدول العربية من إقناع المجتمع الدولي باحتضان الرئيس السوري. لكن يقول المحللون إنها خطوة سيصعُب إقناع المجتمع الدولي بها أو تحديداً الدول الغربية.

وفي السياق ذاته، علّق تشارلز ليستر، الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة، قائلاً إنَّ العقوبات تركت واشنطن وحكومات الاتحاد الأوروبي “مكبلة الأيدي”؛ مما وضع عائقاً قانونياً أمام التعامل مع سوريا.

وقال ليستر لشبكة CNN: “بينما نراقب هذه التحركات الإقليمية، التي تعتبر على الأقل ذات أهمية رمزية، لا أعتقد أننا سنشهد أكثر من مجرد اتصال سياسي.

لن نشهد بالتأكيد بعض التحول الكبير نحو الاستثمار في سوريا.. ولن يكون أي من ذلك ممكناً بدون الدعم الدبلوماسي والاقتصادي الغربي. وهذا غير مطروح نهائياً”.

وكالات