الحسكة.. الضغوط الأميركية تثمر فتحاً جزئياً لـ«سيمالكا»

بعد نحو شهر من إغلاقه بصورة كاملة، عادت الحركة جزئياً إلى معبر «سيمالكا ــــ فيش خابور» غير الشرعي، باستئناف عمله،لاستقبال الحالات الإنسانية فقط. ويأتي تراجع حكومة إقليم كردستان في العراق عن قرار الإغلاق الكامل إثر ضغوط الولايات المتحدة التي تُعاود اشتغالها على خطّ الحوار الكردي، لِما يمثّله من مَعبر إلزامي لبدء حوار أوسع في ما بين أطياف المعارضة المختلفة. ومثّلت خطوة الإغلاق التي أتت على خلفية منع «الإدارة الذاتية» عبور وفد من «المجلس الوطني» الكردي المحسوب على كردستان، قفزة في إجراءات حكومة الإقليم ضدّ «الذاتية»، في حين اتّهمتها الأخيرة بتنفيذ تعليمات تركية ــــ عراقية، بقصد محاصرة مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة «قسد».

وتزامن هذا الاتهام مع سريان أنباء في الأوساط الكردية حول تنسيق سوري ــــ عراقي ــــ تركي للضغط على أربيل ضمن مناخ التقارب العربي مع دمشق، بهدف إغلاق كلّ المعابر غير الشرعية مع مناطق سيطرة «قسد»، بما فيها «سيمالكا» و«المحمودية» و«الوليد»، والتي تربط محافظة الحسكة مع شمال العراق. ولم تقف «الذاتية» عند هذا الحدّ، بل سارعت إلى استثمار ورقة القومية الكردية، من خلال اعتبار خطوة كردستان بمثابة «حكم إعدام» على الكرد في سوريا، كون «سيمالكا» المَنفذ الوحيد الذي يربطهم مع بقية دول العالم، في ظلّ محدودية الحركة مع المعابر التي تربط مناطق سيطرة «قسد» بمناطق سيطرة الحكومة السورية والفصائل المسلحة. وفي الوقت نفسه، مارست «الذاتية» سلسلة من الضغوطات الإعلامية، عبر وسائل الإعلام التابعة لها، أو المقرّبة منها، من خلال إبراز آثار قرار الإغلاق، والتحذير من إمكانية وقوع كارثة إنسانية، في حال استمراره.

إلا أن هذه الضغوطات لم تلقَ أيّ استجابة في الشقّ التجاري لمعبر «سيمالكا ــــ فيش خابور»، إذ أعلنت إدارته في بيان استئناف العمل «في قسم العلاقات والمنظمات الإنسانية» فقط، واستثنت «الحركة التجارية»، على أن تبقى أيام عمله «وفق الآلية القديمة»، وهي ثلاثة من كل أسبوع، السبت والإثنين والأربعاء. ووفق البيان، سيُسمح بالعبور فقط للمرضى والعرائس والحالات الإنسانية، وحاملي الإقامات الأوروبية، وموظفي المنظمات الإنسانية التي تعمل من دون موافقة الحكومة السورية. وتعزو مصادر مطّلعة، في حديث إلى «الأخبار»، وقف الحركة التجارية في المعبر إلى «وجود خلافات» حول إدارته، بينما تصرّ «حكومة كردستان على إدارة مشتركة بين الذاتية والمجلس الوطني، بما يعود بالمنفعة التجارية على الطرفين»، معتبرةً أن «الإدارة الذاتية لن تقبل بهذه الشروط حتماً، وهو ما سيجعل إمكانية فتح المعبر تجارياً معلّقة حالياً، في انتظار جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين برعاية أميركية».

وبينما جاء فتح المعبر جزئياً في أعقاب زيارة قام بها المبعوث الأميركي إلى شمال شرق سوريا، نيكولاس جرنجر، إلى كردستان العراق، أكّدت المصادر أن «الضغط الأميركي أثمر فتحاً جزئياً فقط من دون التطرّق إلى الشقّ التجاري، الذي يُعدّ رئيساً ومهماً، خاصة لمناطق سيطرة قسد التي تعتمد بشكل رئيس على توافر عدد غير قليل من السلع عبره». وفي مقابل ذلك، لم يؤثر قرار الإغلاق على حركة نقل الأسلحة والمعدات من شمال العراق إلى القواعد الأميركية في شمال شرق سوريا، بحسب المصادر التي اعتبرت أن ما تسوّقه وسائل الإعلام الناطقة باسم «حزب الاتحاد الديمقراطي» (PYD) و«الذاتية» عن تأثّر الحرب ضدّ تنظيم «داعش» بقرار الإغلاق، يأتي في إطار «الضغوطات الإعلامية لا أكثر».

الاخبار