إجراءات أوروبية جديدة لطالبي اللجوء السوريين

كشف موقع “تاغسشاو” الألماني أن الإجراءات الجديدة التي قرر وزراء الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي تطبيقها بحق طالبي اللجوء قد تشمل السوريين أيضاً، وهو عكس ما أعلنته وزيرة الخارجية الألمانية نانسي فيزر.

وكانت فيزر شددت في المقابلات التي أجرتها أن الإجراءات الجديدة لا تؤثر على الأشخاص الذين فروا من الحرب أو الإرهاب على سبيل المثال اللاجئون السوريون والأفغان.

وقال موقع “آر تي لي” إنه بموجب القواعد الجديدة، سيتم احتجاز الأفراد الذين يصلون من ما يسمى بالدول “الآمنة” في نوع من السجون وسيخضعون للفحص المسبق عند عبور حدود الاتحاد الأوروبي في غضون 12 أسبوعاً، سيتم تقييم أهليتهم للحصول على اللجوء، وإذا اعتُبروا غير مؤهلين، فسيتم إعادتهم على الفور إلى بلدهم الأصلي.

وبحسب الاتفاقية، سيتم استثناء القادمين من بلدان تتجاوز نسبة قبول طلبات اللجوء للقادمين منها العشرين بالمئة بالإضافة لمن يعتبرون تهديداً أمنياً. وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قالت إنه سيتم استثناء السوريين والأفغان من هذه الإجراءات.

وأوضح موقع “تاغسشاو” أن تفاصيل الخطة الأوروبية تمنح السلطات صلاحيات واسعة لتطبيق الإجراءات حتى في حال كان طالب اللجوء قادماً من بلدان كسوريا أو أفغانستان، حيث يمكن احتجاز السوري أو الأفغاني حتى البت في طلب لجوئه في حال قدم من بلد ثالث آمن.

وتابع الموقع: “مثلاً لو هرب سوري من تركيا إلى اليونان يمكن احتجازه في اليونان ثم ترحيله لتركيا لأن اليونان تعتبر تركيا بلداً آمناً، بالإضافة لهذا يمكن استغلال الإجراءات الجديدة وتطبيقها على كل من تشك السلطات بأنه قدم بمعلومات خاطئة أو وثائق مزورة بغض النظر عن البلد الذي جاء منه”.

وبموجب الاتفاق الأوروبي الجديد، ستكون كل دولة مسؤولة عن عدد محدد من الأشخاص، ولكن لن يكون عليها بالضرورة أن تستقبلهم، وستتمكن البلدان التي لا تريد استقبال المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي من مساعدة الدول المستضيفة بالمال بتقديم نحو 20 ألف يورو عن كل شخص، أو بالمعدات أو الأفراد.

وكالات