تضييق أميركي جديد على سوريا تحت عنوان «مكافحة الكبتاغون2»

قانون «مكافحة الكبتاغون2» هو قانون يتيح للسلطات الأميركية فرض عقوبات جديدة على الدولة السورية ، وفق ما غرد به عضو “التحالف الأمريكي لأجل سوريا” المعارض محمد غانم في تغريدة له على “تويتر

وكان الحزبان الجمهوري والديمقراطي قد طرحا في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء الماضي ، “قانون مكافحة الكبتاغون 2″، وذلك بعد إعلان الإدارة الأمريكية عن استراتيجيتها لمكافحة تجارة الكبتاغون في حزيران الفائت.

وأوضح أحد مقدمي القانون، النائب عن الحزب “الجمهوري” الأمريكي فرين هيل، أنّه “بعدما حددت إدارة بايدن استراتيجيتها لمكافحة الإيرادات غير القانونية من “الكبتاغون”، التي فرضها مشروع قانون “الكبتاغون” الذي قدمه هيل من قبل، فمن المهم أن تستمر الحكومة في التصرف بأسلوب حاسم، لتعطيل وتفكيك إنتاج الكبتاغون والاتجار به”.

يأتي ذلك بعدما أقرّ الكونغرس الأمريكي بمجلسيه (الشيوخ والنوّاب) مشروع “قانون مكافحة الكبتاغون” في سوريا، في 8 من كانون الأول 2022، بدعم 83 سيناتوراً ومعارضة 11، بعد أن تمكّن المشرعون من دمج المشروع بموازنة الدفاع الأمريكية لعام 2023.

وفي 23 من الشهر نفسه، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، القانون الذي يستهدف فقط المناطق الموجودة تحت سيطرة الدولة السورية، إذ شكّل القانون مادةً جديدةً لتشديد الضغوط الاقتصادية والمعيشية أكثر على دمشق، بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية حينها.

ووفقاً لموقع أثر برس المحلي فقد وضع القانون بعض المواد الأوليّة اللازمة لصناعات عدة لا سيّما الأدوية تحت حصارٍ جديد، من شأنه إضافة مأساة أخرى إلى مآسي الأزمة الطبّية الهائلة في البلاد، إذ أشارت تقارير غربية وعربية عدة، ضمن الحملة الأمريكية، إلى أن “بعض المواد المصنّعة يتمّ استيرادها إلى سوريا من الصين والهند، وهي معظمها مواد تدخل في الصناعات الدوائية، القطاع الذي تعرّض لنكسة كبيرة في الحرب ولتدميرٍ مقصود من الجماعات المسلّحة”.

وسبق أن أكّد مصدر حكومي سوري في حديثٍ إلى صحيفة “الأخبار” اللبنانية، أن “هناك دائماً ذرائع كاذبة للاعتداء على سوريا كما يحصل من قِبل العدوّ الإسرائيلي”، مشدداً أن “الأجهزة السورية تسعى بكلّ قوتها لمكافحة المخدرات”.

ولفت المصدر إلى أن “سوريا تاريخياً هي دولة عبور، إنّما بسبب الحرب استغلّت العصابات الإرهابية والجنائية المعارك العسكرية وانشغال الدولة بالحرب لتقوم بالترويج والتهريب والتصنيع، وبعضها يتلقّى دعماً غربياً وفي مناطق تحت سيطرة الأمريكيين، لكن الدولة تستعيد قوتها وتعمل على ضرب هذه الأوكار وتحتاج إلى المساعدة والتعاون مع الدول الصديقة وليس إلى الحصار”.

يشار إلى أنه في الأول من أيار الفائت عُقد في العاصمة الأردنية عمّان اجتماعاً لوزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق، وصدر عنه بياناً ختامياً أكد أنّ “تتعاون سوريا والأردن والعراق على تشكيل فريقي عمل مشتركين من السياسيين والأمنيين منفصلين، خلال شهر لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة لحفظ أمن الحدود”.