الكشف عن شركة أمريكية تحايلت لدعم الحكومة السورية باستخراج النفط

نقل موقع “investigations” مقالاً قال فيه أن تحقيق غربي للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بالتعاون مع 67  شريكا إعلاميا كشف وجود مناقشات تفصيلية بين شركة النفط التابعة للحكومة ووسيط مسجل في قبرص حول شراء معدات الحفر التي تصنعها شركة NOV الأمريكية ومقرها ولاية هيوستن، كما يقدم دليلا على أن شركة النفط بسوريا كانت على استعداد لإجراء خمس معاملات على الأقل بين عامي 2014 و2019 للحصول على معدات النفطية المطلوبة في مسعى واضح للتحايل على العقوبات التي فرضتها واشنطن..

وقال الموقع  أن الولايات المتحدة التي فرضت عام 2011 حظرا صارما على الصادرات إلى سوريا، ولا سيما ما يتعلق بمعدات النفط، مشيرا إلى أن الوثائق تظهر أن شركة “إتش.إيه” ومقرها قبرص واصلت تصدير الكابلات المحدودة ومناقشة شراء معدات أمريكية لسوريا رغم العقوبات.

وبينت المراسلات في حزيران 2014، أن شركة Cable Export القبرصية كانت على اتصال لشراء قطع غيار “أمريكية الصنع” بناء على اقتراح من شركة National Oilwell Varco، وبعد ذلك بعامين، قالت الشركة السورية للنفط SPC إنها كانت توجه استفسارا حول الحصول على معدات سحب ومضخات من الشركة الأمريكية في أسرع وقت ممكن.

بدورها أكدت “برنت بينوا” كبير مسؤولي الشركة الأمريكية (NOV) أنهم راجعوا معاملاتها ولم يجدوا أي دليل على تورطها في أي مبيعات للشركة القبرصية أو الحكومة السورية ، وفي مقال ثان لموقع “investigations” فإن دمشق استخدمت وسيطاً قبرصياً للتهرب من العقوبات المفروضة على صناعة النفط ودارت محادثات سرية لشراء معدات أمريكية محظورة.

وأشار الموقع إلى أن مسؤول في شركة النفط السورية أرسل في الشهر نفسه،  طلبا مقتضبا عبر الفاكس إلى شركة HA Cable Export القبرصية حثها فيها على المساعدة في شراء معدات الحفر من شركة معدات النفط الأمريكية.

وعلى مدى السنوات الخمس التالية ناقشت الشركة النفطية السورية والوسيط القبرصي شراء المعدات، حيث ظهرت المراسلات التي تتضمن معدات NOV نتيجة مراجعة البيانات كجزء من التحقيق السري في قبرص، واستنادا إلى وثائق مسربة، بما في ذلك سجلات ستة من مقدمي خدمات الشركات القبرصية، يسلط المشروع الضوء على دور قبرص في مساعدة سوريا على التهرب من القانون الغربي.

يذكر أن شركة NOV الأمريكية قالت في وقت سابق إنها أوقفت جميع أعمالها التجارية مع سوريا قبل عام 2014، كما اعترفت عام 2016 بانتهاكات العقوبات بسبب صفقات أجرتها مع كل من إيران والسودان وكوبا.

وبعد أن أصدرت NOV تقريرها السنوي لعام 2011، كشفت للجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية أنها قامت بأعمال قانونية في سوريا قبل ذلك العام ولفترة قصيرة بعد فرض العقوبات الأمريكية الأكثر صرامة.

وقالت الشركة إنها “تنهي” أعمالها في سوريا وتقدمت بطلب إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة للحصول على ترخيص لتحصيل ما يقرب من 141 ألف دولار مستحقة لها من عميل سوري.

وكالات