برعاية روسية: دمشق – الرياض إلى مزيد من الانفتاح

يحمل تعيين  مساعد وزير الخارجية أيمن سوسان بمنصب سفير سوريا في السعودية إشارات عديدة ضمنية تكشف حجم الدور الذي من المنتظر أن يقوم به سوسان في مهمته الجديدة، وخصوصاً أنه كان يشغل منصب معاون وزير الخارجية خلال السنوات التسع الماضية، بعد سنوات أخرى قضاها في شغل منصب سفير سوريا في الاتحاد الأوروبي وبلجيكا.وتزامن تعيين سوسان في منصبه الجديد مع زيارة كان يجريها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة السعودية الرياض، تطرّق خلال مباحثاته فيها مع وليّ العهد، محمد بن سلمان، إلى الأوضاع في سوريا، حيث رحّب الطرفان بعودة العلاقات السورية – العربية.

وعن مصادر ديبلوماسية أن الرياض تستعد لتعيين سفير لها في دمشق خلال الأيام المقبلة، بعدما زار وفد فني سعودي مقر السفارة السعودية في سوريا تمهيداً لافتتاحها بشكل رسمي، وهي الخطوة نفسها التي اتخذتها دمشق، التي أعلنت، أمس، افتتاح السفارة اعتباراً من يوم الأحد، في السابع عشر من الشهر الجاري.

وبينما تؤدي روسيا دوراً محورياً في مسارات حل الأزمة السورية، وأبرزها مسار «أستانا» وما نجم عنه من وقف لإطلاق النار، والدفع نحو حلول سياسية تفتح الباب أمام إنهاء أزمة اللاجئين والنازحين السوريين، وهي مسارات يتابعها عن كثب السفير السوري المخضرم، بشار الجعفري، تقود السعودية الجهود العربية المستحدثة في هذا الإطار، وذلك عبر مبادرة عربية بدأت بلقاء خماسي احتضنته العاصمة الأردنية عمّان، ضمّ الأردن والسعودية ومصر والعراق وسوريا، وتحوّل في ما بعد إلى مبادرة تبنّتها «جامعة الدول العربية» بعد مشاركة سوريا في القمة العربية التي احتضنتها الرياض في شهر أيار الماضي، والقمة العربية – الإسلامية الطارئة التي عقدت في العاصمة السعودية الشهر الفائت، لمناقشة الحرب الإسرائيلية على غزّة.

وتتقاطع المبادرة العربية مع مسار «أستانا» في نقاط عديدة، أبرزها أن الأولى ذاتها تُعتبر جزءاً من جهود المسار الروسي الذي يرى في الانفتاح السياسي خطوة نحو الحل، فضلاً عن أنها اعتمدت بنوداً تتضمن بشكل أساسي فتح الباب أمام عودة اللاجئين السوريين عبر دعم «مشاريع التعافي المبكر»، وإعادة تنشيط مسار «اللجنة الدستورية» المجمّد منذ أكثر من عام. لكن يبدو أن الجهود لإحياء هذا المسار الأخير منيت بالفشل- حتى الآن -، بعد ضغوط أميركية أجهضت خطة نقل مقر اجتماع اللجان من سويسرا، التي تخلّت عن حياديّتها وانضمّت إلى الدول التي فرضت عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، إلى دولة أخرى، قد تكون سلطنة عمان أو الإمارات أو الأردن. ويأتي ذلك بالرغم من الحماسة الشديدة التي أبداها المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، في البداية لهذه الخطوة، قبل أن يتراجع عن الأمر ويبدي تمسّكه بعقد الاجتماعات في جنيف.

وخلال اللقاء الذي جمع بوتين بابن سلمان، أعلن الجانبان توافقهما حيال الخطوات التي يجب اتباعها لحل الأزمة السورية، حيث أشادا، في بيان مشترك، بعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، وأعربا عن «أملهما بأن يساعد ذلك في دعم استقرار سوريا وسلامة أراضيها وحل الأزمة السورية، وتعزيز العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم». وبالإضافة إلى ما يشغله الملف السوري من حيّز في قائمة اهتمامات موسكو والرياض، شغل هذا الملف أيضاً حيّزاً واضحاً من اهتمام السعودية وقطر؛ إذ أعلن البلدان توافقهما كذلك حول أهمية «إيجاد حل عادل وشامل للأزمة السورية ينهي جميع تداعياتها ويسهم في العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها». يُشار، هنا، إلى أن قطر لا تزال تتّخذ موقفاً معارضاً لسوريا على خلاف معظم الدول العربية، فيما تموّل الدوحة مشاريع إعادة توطين لاجئين سوريين ضمن مشروع تركي لتشكيل حزام بشري قرب الشريط الحدودي، وتقدّم دعماً علنياً للمعارضة السورية، إلى جانب علاقاتها مع معظم الفصائل المنتشرة في الشمال السوري بما فيها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً – فرع تنظيم القاعدة).

بالنتيجة، يأتي الإعلان أخيراً عن تسمية سفير سوري في الرياض، وإبداء الأخيرة استعدادها لاتخاذ خطوة مماثلة أيضاً، ليدحضا الشائعات العديدة التي تداولتها وسائل إعلام عربية وعالمية حول عقبات تواجه الانفتاح السوري – السعودي، ولتكتمل بذلك معالم التوجّه الديبلوماسي السوري، والذي تحظى فيه كل من موسكو والرياض بمكانة خاصة.

الأخبار