محكمة استئناف باريس تعيد النظر بصحة مذكرة توقيف فرنسية للرئيس السوري

أعلن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أنه أحال أمر إصدار مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى محكمة الاستئناف في باريس.

وذكرت تقارير فرنسية أن مكتب المدعي العام أصدر، أول أمس الخميس، طلباً إلى غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس، من أجل البت في صحة مذكرة الاعتقال الصادرة الرئيس السوري.

واستند في ذلك إلى أن مثل هذه المذكرة، الصادرة عن قضاة تحقيق فرنسيين، يجب أن تصدر عن محكمة أعلى، مثل المحكمة الجنائية الدولية، “لتجنب العواقب القانونية”.

ويشير طلب الاستئناف إلى أنه “يلاحظ أن إصدار هذا التفويض يشكل استثناءً لمبدأ الحصانة الشخصية، التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة”.

وبحسب مكتب المدعي العام، “يعتبر بالإجماع أن مثل هذا الاستثناء مقصور على المحاكم الدولية فقط”، مثل المحكمة الجنائية الدولية.

مضيفاً أن “أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن يتم الفصل فيها من قبل محكمة أعلى” قبل المحاكمة المحتملة.

وبذلك، سيتعين على غرفة التحقيق، ومن ثم محكمة التمييز، أن تقرر ما إذا كانت مذكرة التوقيف صالحة أم أنها ستلغيها.

وكان قضاة التحقيق في فرنسا أصدروا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري وعدد من المسؤولين السوريين، في سابقة وصفها حقوقيون بأنها غير مسبوقة.

وتأتي المذكرة على خلفية اتهامات فرنسية باستخدام السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية بدمشق، في أغسطس/ آب 2013.

واعتبر مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا أن إصدار مذكرة التوقيف “تشكل تقدماً حقيقياً و “تطور كبير في القانون الدولي”.

وأضاف أن إصدار المذكرة “يؤكد إمكانية وجود استثناء لمبدأ الحصانة المادية، الذي يمنع الأفعال التي تقع تحت سيادة دولة أجنبية من أن تكون موضوع إجراءات قانونية”.

لافتاً إلى عدم وجود سوابق قضائية مماثلة، على اعتبار أنها أول مذكرة اعتقال تصدرها محكمة فرنسية ضد رئيس دولة لا يزال في منصبه.