خلاف ينتهي بحل مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية

تعتزم غرفة الملاحة البحرية في طرطوس يوم الثلاثاء اختيار مجلس إدارة جديد لها، بعد حل مجلس إدارتها الحالي، بعد تقديم أكثر من نصف أعضاء المجلس استقالاتهم في ديوان وزارة النقل.

و سيتم إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لغرفة الملاحة البحرية خلال 45 يوم، وتنص شروط الترشح مضي 3 سنوات على تسجيل المرشح بالغرفة وعدم وجود حكم قضائي يتعلق بإشهار إفلاسه أو بإدانته بجناية أو جرم شائن.

وأوضحت المصادر، أن قرار حل المجلس الذي باشر عمله مطلع العام الحالي، جاء على خلفية الخلاف الذي حصل بين أعضائه، والمتعلق باستثمار نادي غرفة الملاحة في طرطوس المبرم مع نائب رئيس الغرفة بتاريخ 27/4/2014 ولمدة 5 سنوات، بأجور لم تعد تتناسب مع واقع الأسعار الحالي وهو الأمر الذي حاول مجلس الإدارة المنحل معالجته مع المستثمر (الذي يشغل أيضاً مهام نائب رئيس الغرفة) بشكل يجعله أكثر إنصافاً.

حيث تم الاتفاق مع المستثمر على الذهاب إلى التحكيم سنداً للقانون رقم/4/ لعام 2008 على أن يتم تعيين المحكمين خلال أسبوعين ليفاجأ رئيس مجلس إدارة الغرفة بقرار الحل الصادر عن وزارة النقل والذي تمت الموافقة عليه دون المرور على الغرفة، وفقاً لما بينه رئيس مجلس إدارتها سلمان ريا.

يشار إلى أن غرفة الملاحة البحرية أحدثت عام 2006 لرعاية قطاع النقل البحري السوري والمساهمة في تطويره ورفع مستوى العاملين في المهن المرتبطة به، لاسيما أن هذا القطاع كان يشهد في تلك الفترة نمواً مضطرداً إذ وصل عدد السفن التي ترفع العلم السوري إلى أكثر من 351 سفينة وعدد السفن التي يملكها أو يشغلها سوريين بلغ نحو 1000 سفينة، كما ازدادت حمولات سفن الأسطول من 1000 – 5000 طن إلى 8000 40000 طن.

أثر