فصائل الجهاد العالمي تتجه من ريف حلب الى النيجر!
أفادت مصادر من داخل ميليشيا “الجيش الوطني السوري”، بأنّ مجموعات تابعة لـ”الميليشيا”، أرسلت الدفعة الأولى من مقاتليها إلى دولة النيجر في غرب قارة أفريقيا،بحسب مصادر سورية معارضة.
وجاء إرسال المقاتلين – وفق مصادر معارضة – بعد أشهر من الاستعدادات تضمنت تجهيز وإعداد قوائم أسمية بالمقاتلين الراغبين بالتوجه إلى النيجر “دون تحديد طبيعة المهام الموكلة لهم”، وتم إخضاعهم لدورات مغلقة معظمها “نظرية” ضمن معسكرات بعض الفصائل التابعة للجيش الوطني.
وأكدت المصادر التي (طلبت عدم الكشف عن هويتها كونها غير مخولة بالتصريح الإعلامي)، أنّ أول دفعة خرجت بالفعل باتجاه النيجر عبر الأراضي التركية، وجاء ذلك عقب تسليم “الهوية العسكرية والمدنية”، وإيداعها في مكاتب الذاتية التابعة لكل فصيل.
ولفتت إلى أن الدفعة الأولى تضمنت “المركزيات” (في إشارة إلى أنها مؤلفة من قادة وإداريين في بعض الفصائل التابعة للجيش الوطني)، وسط معلومات عن استعداد بقية العناصر المسجلين مسبقاً للخروج عبر دفعات أخرى في الأيام القليلة المقبلة.
وحول تفاصيل الخروج أكدت مصادر متطابقة بأن الدفعة الأولى تكونت بالغالبية من فصيل “السلطان مراد” الذي يقوده “فهيم عيسى”، مع الإشارة إلى أن الدفعات القادمة ستشمل معظم مكونات الفيلق الثاني و”هيئة ثائرون للتحرير” سابقاً، وقد تنضم فصائل أخرى، حسب المصادر ذاتها.
ونوهت المصادر إلى أن الدفعة الأولى انطلقت من منطقة “تل الهوى”، بريف حلب الشمالي، وتم منع اصطحاب الهواتف المحمولة بشكل نهائي، وتغيب الأرقام الدقيقة حول الرواتب المخصصة لكل عنصر لا سيّما وأن هذه الجزئية تحمل الكثير من الجدل حيث يتهم قادة الفصائل بخصم أجزاء من رواتب عناصرهم مقابل السماح لهم بالتسجيل على الخروج ضمن هذه الدفعات.
وفي ظل غياب كامل لتوضيح المهام الموكلة للفصائل الخارجة إلى غرب إفريقيا، تشير بعض المعلومات المتداولة محلياً على أن الأمر يتعلق بشركات الحماية والترفيق، إلا أن غياب الصورة كاملة عن هذه المهام يفتح المجال أمام الاحتمالات كافة.
وقالت مصادر، “معارضة”، إن قادة مجموعات من مكونات عسكرية تتبع لـ “الجيش الوطني السوري”، أوعزت لعناصرها عبر مجموعات خاصة، ببدء التسجيل لمن يرغب بالتوجه في مهمات عسكرية إلى دولة النيجر التي تشهد انقلاباً عسكرياً، مقابل مبلغ مالي يصل لـ “1300 دولار أمريكي” شهريا.
هذا وتشهد النيجر أحداث عديدة أبرزها انقلابا عسكريا وبعد توتر على مدى شهرين مع السلطات العسكرية المنبثقة عن الانقلاب التي ألغت العمل بعدد من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أيلول/سبتمبر الماضي أن قوات بلاده ستنسحب من نيامي بحلول نهاية العام.
وكان أعلن الجيش النيجري مؤخرا أن القوات الفرنسية أكلمت انسحابها من أراضيها بعد وجود عسكري امتد 10 أعوام، كان الغرض منه مكافحة الجهاديين، حيث كانت نيامي أحد آخر حلفاء فرنسا، قبل الانقلاب العسكري أواخر تموز/يوليو الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
مواقع معارضة
إضافة تعليق جديد