إدارة بايدن تحدد “المبرر القانوني” لتواجد قواتها في سورية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن “المبرر القانوني” لتواجد القوات الأمريكية في شمال وشرق سوريا، ردًا على الدعوات المتزايدة للانسحاب، ذكرت مجلة “نيوزويك” نص تصريح من متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت، حيث أوضح أن الولايات المتحدة تعتبر أن نشاطها في مواجهة “التنظيم” في سوريا يستند إلى “تفويض عام 2001 لاستخدام القوة العسكرية”، وأشار المتحدث إلى وجود “سلطات قانونية محلية محددة” تسمح لوزارة الدفاع بتقديم الدعم لعمليات قوات سوريا الديمقراطية للقضاء على التنظيم.

وأكد المتحدث أن هذه السلطات موجودة في بنود من قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي وقانون مخصصات وزارة الدفاع، وفي بعض سلطات التعاون الأمني، وكانت بعثة الحكومة السورية في الأمم المتحدة قد أعلنت سابقًا أن الوجود الأمريكي في سوريا غير قانوني وغير شرعي، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ويعود تاريخ قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية إلى عام 2001، حيث صدر لتوفير أساس قانوني للتدخل العسكري بقيادة الولايات المتحدة، خاصة في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر التي نُفذتها تنظيم القاعدة، ومنذ ذلك الحين، استُخدم هذا القرار لتبرير عدة عمليات في مناطق متنوعة من الشرق الأوسط وغيرها من المناطق.

فيما يخص القانون الدولي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية باستناده إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، أن الدول لديها حقًا أصيلاً في الدفاع عن النفس، وأوضح أن الولايات المتحدة تستخدم القوة في سوريا لمواجهة التنظيم وتقديم الدعم للمعارضة، تجدر الإشارة إلى أن القوات الأمريكية في سوريا، التي تبلغ حوالي 900 جندي، تواجه تحديات أمنية مستمرة في ظل انتقادات وهجمات من بعض الفصائل المعارضة للتواجد الأمريكي في المنطقة.