موظفون قيد التحقيق بتهمة سرقة كابلات من باصات متوقفة
أوضح مدير عام شركة النقل الداخلي في دمشق، السيد محمد أبو أرشيد، الأسباب التي أدت إلى ازدحام حركة المرور بسبب نقص عدد الحافلات، أكد أن هناك أكثر من 15 موظفًا يخضعون حاليًا للتحقيق، بما في ذلك المدير المالي، ولم يتم تعيين بديل له حتى الآن، ما أدى إلى عدم توقيع طلبات صرف تكاليف الوقود وتوقف العديد من الحافلات في دمشق، مما أثر أيضًا على إمدادات الوقود.
وجاء رد أبو أرشيد ردًا على تصريحات عضو مجلس المحافظة عمر خضرة، الذي أكد وجود تحقيقات مع عدد من موظفي الشركة بتهمة سرقة المال العام من خلال قطع غيار للحافلات، وأشار خضرة إلى أن هذا التصرف سلبًا أثر كبيرًا على المواطنين، حيث توقف العديد من الحافلات بسبب عدم تعيين بديل للمدير المالي الموقوف، مما يؤدي إلى عدم قبول طلبات صرف الوقود للحافلات العامة في الشركة.
وفي رده، أكد أبو أرشيد أنه تم الكشف عن سرقة كابلات النحاس داخل الحافلات المتوقفة في مرآب باب مصلى، وأضاف أنه تم إحالة الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالنسبة لسرقة قطع الغيار وتوقيف المدير المالي، أوضح أن الموضوع يتم متابعته بالتعاون مع محافظة دمشق ووزارة الإدارة المحلية والبيئة، وسيتم تعيين مدير مالي بديل في أقرب وقت.
وخلال الاجتماع، تناولت جلسة المجلس أيضًا أزمة الصرافات الآلية وتوقف العديد منها بسبب الأعداد الكبيرة من البطاقات، مع مطالب بزيادة عدد الصرافات وحلول لمشكلات الدفع الإلكتروني في ظل تحديات الكهرباء والإنترنت، وتم التأكيد على زيادة عدد الصرافات الآلية وتحسين الخدمات المصرفية الإلكترونية.
وأشار ممثلون عن المصرفين العقاري والتجاري إلى ضرورة معالجة الازدحام أثناء صرف رواتب الموظفين وزيادة عدد الصرافات الآلية، كما تمت مناقشة آليات الدفع الإلكتروني التي تُطبقها محافظة دمشق، مع التركيز على التحديات التي تواجهها بسبب واقع الكهرباء والإنترنت وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.
وختم الاجتماع بتسليط الضوء على الحاجة إلى إزالة التجاوزات والاشكاليات في الشارع، وتوفير الدعم اللازم للقسم الشرطي ودور الخدمات العامة للتصدي للمخالفات والازدحامات، مع التأكيد على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف لضمان فعالية الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
إضافة تعليق جديد