الدردري متقمصاً منصب ودور رئيس الحكومة
أكد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة تولي اهتماما خاصا وكبيرا لاصلاح القطاع العام الصناعي والنهوض به عبر توفير الشروط المناسبة والبيئة المؤاتية من خلال إعطائه مساحة واسعة من المرونة وحرية التحرك ضمن خطة التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي.
وأشار الدردري خلال الاجتماع الذي عقده مع مديري القطاع العام الصناعي بدير الزور في شركة سكر دير الزور إلى أن الحكومة ضامنة لحقوق العمال المكتسبة ولا يمكن السماح بإنهاء أي مؤسسة أو شركة عامة صناعية.
وناقش الحضور صعوبات العمل والحلول والتصورات المستقبلية بغية وضع رؤية واضحة وسليمة لإنجاح القطاع العام خلال الخطة الخمسية العاشرة.
وتركز النقاش حول المحاور الرئيسية لمشروع القانون الذي يهدف الى إزالة القيود المفروضة على القطاع العام الصناعي لتمكينه من المنافسة.
واستعرض المجتمعون مزايا القانون الجديد الخاص باصلاح القطاع العام الصناعي الذي يسمح بحرية التعامل مع البنوك وسوق الأوراق المالية والأقراض والدخول في شراكات مع القطاع الخاص والسعي لوضع نظام خاص لعقود القطاع العام الصناعي. كما أشار الحضور الى اهتمام الحكومة بالقطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك بهدف تحقيق مصلحة الوطن ورفع جودة المنتج المحلي وتحسين مواصفاته ومنافسته في الأسواق العالمية والعربية.
وقام الدردري بجولة اطلع خلالها على مشروع المدينة الصناعية واستمع الى شرح مفصل حول الأعمال التي تنفذ فيها من خدمات وطرق وأقسامها التي تشمل الصناعات كافة وتبلغ مساحتها1200 هكتار.
كما تفقد العمل في شركة سكر دير الزور واطلع على اقسام المعمل ومراحل التصنيع مؤكدا ضرورة بذل الجهود والامكانات لاستلام مادة الشوندر السكري من الإخوة الفلاحين وتصنيع المادة في أوقاتها المحددة للحفاظ على المحصول من التلف ومن ثم الحصول على درجات حلاوة عالية.
وكان الدردري التقى مديري الدوائر والمؤسسات وشركات القطاع العام والمؤسسات الاقتصادية في المحافظة وبحث معهم واقع التنمية ومشروعاتها ونسب التنفيذ والانجاز للمشروعات القائمة والتي تأتي في إطار تتبع الخطة الاستثمارية المدرجة ضمن الخطة الخمسية العاشرة.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى ان العلاقة بين الحكومة والمواطن بطريقها الى التغير نحو الأفضل واكتساب ثقة المواطن عبر كشف الحقائق بكل شفافية ووضوح مشيرا الى ان مشروع تنمية المنطقة الشرقية جاء لتلبية احتياجات أبنائها ورفع مستويات معيشتهم.
وقال الدردري: إن الحكومة تعمل بكل جدية وضمن خطط وبرامج زمنية محددة مشيرا الى ان مدينة دير الزور أحد أهم أقطاب الصناعة في سورية وان إحداث المدينة الصناعية في هذه المحافظة التي تحتوي على1300 مشروع صناعي خير دليل على أهميتها الصناعية مبينا ان الحكومة قررت انفاق200 مليار ليرة سورية في دير الزور من أصل800 مليار ليرة سورية خصصت للتنمية السورية.
وقدم المهندس خالد الأحمد محافظ دير الزور عرضاً مفصلاً حول واقع وآفاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المحافظة والمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تنمية المنطقة الشرقية موضحا تطور الموازنة الاستثمارية لهذه المنطقة حيث بلغت عام 2007 مليارا وستمئة وثمانية وتسعين مليون ليرة سورية كما بلغت الاعتمادات المخطط لها في الخطة الخمسية العاشرة أحد عشر مليارا وسبعمئة واثنين وثلاثين وتسعمئة وخمسة وتسعين مليون ليرة سورية تشمل جهات التربية والخدمات والثقافة والشؤون. وأكد المحافظ أن إحداث جامعة الفرات من أبرز مشاريع التنمية في المنطقة الشرقية والتي ستساهم بشكل فعال في تنمية الطاقات البشرية التي سيكون لها دورها الايجابي على مشروع تنمية المنطقة الشرقية والمساهمة في عملية التطوير المنشودة البيئية والرياضية والصحية ومشاريع المياه والري.
وقدم عدد من مديري الدوائر الخدمية في المحافظة شرحا لواقع عملهم والصعوبات التي تواجههم والمقترحات لتذليلها والرؤى المستقبلية لتطوير العمل والارتقاء به الى مستوى الطموح.
وشارك بهذه الاجتماعات والجولات الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة والدكتور بشار الشعار وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر والدكتور تيسير رداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة وأكرم الخوري مدير عام الهيئة العامة للبيئة والمهندس خالد الأحمد محافظ دير الزور وعدد من أعضاء قيادة فرع الحزب وعدد من أعضاء مجلس الشعب في المحافظة.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد