صادرات سوريا ترتفع 30% هذا العام

شهدت الصادرات من سوريا ارتفاعاً إلى نحو 107 دول عربية وأجنبية بمعدل 30% منذ مطلع العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وقال ثائر فياض، مدير “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات”،تصل المنتجات السورية إلى 107 دول بنسب تصدير متفاوتة، منها الأسواق التقليدية الأساسية كدول الخليج والعراق ولبنان أن زيادة الصادرات وفق هذه النسبة لا تعتبر كافية، إذ يجب زيادة حجم التصدير من خلال معالجة المعوقات المتعلقة بالعقوبات والرسوم الجمركية، وما يزيد من تكلفة المنتج ويخرجه من دائرة المنافسة في الأسواق السعرية.

خلال عام 2023، ارتفعت نسبة الصادرات السورية بمقدار60% عن العام الذي سبقه، وفق بيانات الحكومة السورية ، وزيادة الصادرات العام الماضي كانت ناتجة عن ارتفاع الكميات المُصدرة والقيمة التصديرية لمادة الفوسفات والألبسة والأحذية والأدوية والمنتجات العطرية مثل مادة الكمون، وبعض المنتجات الزراعية مثل اللوز، بالرغم من تراجع كميات بعض أنواع الصادرات قياسًا بالعام 2022 مثل صادرات الخضار واليانسون والأحجار والرمال والحصويات.

يبقى حجم التصدير في سوريا، رغم هذه الزيادة، ضئيلًا بالمقارنة مع حجم الاستيراد، فمنذ سنوات، تتخذ الحكومة السورية من دعم التصدير وتحفيزه، مقابل تقليص فاتورة الاستيراد، سياسة تتبعها، تدعمها بقرارات تصب في مصلحة هذه السياسة بالدرجة الأولى، وتبرر هذه السياسة بتأمين القطع الأجنبي لاستيراد العديد من المواد والسلع الأساسية الضرورية لاستمرار وتشغيل المنشآت الإنتاجية بطاقات إنتاجية مقبولة.

فإن انخفاض قيمة فاتورة الاستيراد انعكس سلبًا على التجار من جهة، الذين باتوا يجاهرون بإدخال منتجاتهم وموادهم الأولية عن طريق “التهريب”، مطالبين بالحلول لذلك، وعلى المواطنين من جهة أخرى، وسط ارتفاع أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، نتيجة قلة العرض وارتفاع الطلب عليها.

وكالات