دعوة الحكومة الجديدة لإلغاء الإجراءات الاقتصادية السابقة

منذ صدور المرسوم بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة الجديدة، يتابع السوريون باهتمام تطورات التشكيلة الوزارية المقبلة.

تتنوع التوقعات بين من يعبر عن تفاؤله ومن يتبنى نظرة تشاؤمية، خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي المتردي.

وفي تساءل الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف: “هل الشخصيات التي ستضمها الحكومة القادمة تمتلك رؤى اقتصادية قادرة على التعامل مع الظروف الراهنة، أم أنها ستكون شخصيات سياسية فقط؟”

إلغاء السياسات السابقة

أعرب الدكتور يوسف عن أمله في أن تختلف الحكومة الجديدة بشكل جذري عن سابقتها، وأن تتراجع عن الإجراءات غير المدروسة التي ساهمت في تدهور الاقتصاد السوري.

وأكد على أهمية معالجة الأزمات الحالية، مشدداً على ضرورة تحسين الظروف المعيشية، حيث وصل الوضع إلى مرحلة خطيرة من الجوع والفقر.

وأشار إلى أنه في حال لم تُعطِ الحكومة القادمة الأولوية لتحسين حياة المواطنين، فإن الأوضاع ستزداد سوءاً وستعزز مشاعر التشاؤم.

السياسات النقدية الخاطئة

أكد الدكتور يوسف أن السياسات النقدية الفاشلة التي اعتمدها مصرف سوريا المركزي أدت إلى انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية.

وضرب مثالاً على ذلك بأن سعر الدولار في السوق الرسمي ظل ثابتاً لنحو عام، بينما تشهد الأسعار ارتفاعاً مستمراً، خاصة في المواد الغذائية التي أصبحت تكلفتها مرعبة.

كما أوضح أن الدولار في السوق السوداء يصل إلى حوالي 15 ألف ليرة، ولكن الأسعار تبدو وكأن الدولار يتجاوز 35 ألف ليرة، وهذا نتيجة السياسات النقدية غير الفعّالة.

ورغم ذلك، لم يخفِ الدكتور يوسف تفاؤله بقرار تعيين رئيس الوزراء الجديد، إذ يعتقد أن لديه رؤية اقتصادية واعدة.

هاشتاغ