«الطوارئ» تصادر من دحلان 7 ملايين و400 ألف دولار

رغم نفي حكومة الطوارئ الفلسطينية للخبر الذي أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن مصادرة أموال للقيادي البارز في حركة «فتح» محمد دحلان، أكد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، لـ«الأخبار»، أن حكومة الطوارئ سحبت مبلغ سبعة ملايين وأربعمئة ألف دولار من حساب دحلان بناء على أمر من الرئيس محمود عباس، وعممت على المصارف الفلسطينية ضرورة الحجز على الحسابات التابعة له.
وأشار المسؤول، الذي اشترط ألا يذكر اسمه، إلى أن الأموال سحبت بعدما اتهم رئيس حكومة الطوارئ سلام فياض، النائب دحلان بإهدار المال العام واستخدامه في أغراض غير رسمية وعلى أمور شخصية، وإخفاقه في بناء أجهزة أمنية قوية تساعد السلطة في بسط سيطرتها.
ورأى المسؤول أن نفي حكومة الطوارئ للقضية جاء بناء على توصيات خارجية لعدم «فضح» الأمر وتشويه صورة دحلان، الذي يعاني تهميشاً كبيراً من قادة «فتح»، الذين طالبوا عباس أكثر من مرة بإقالته وإبعاده عن صنع القرار الفلسطيني بعد «دولة الورق» التي بناها في غزة بمئات ملايين الدولارات. وأوضح أن هذه الخطوة جاءت في إطار الإجراءات التي يتخذها عباس ضد قادة مختلف أجهزة الأمن في قطاع غزة، والتي كانت محسوبة عليه.
وفي السياق، أكدت مصادر فلسطينية أن قادة كباراً في حركة «فتح» طالبوا عباس بإبعاد دحلان وفريقه عن الساحة السياسية وعن القيادة الحركية، فيما تتبلور رؤية لدى الكثيرين من مقربي عباس بأن دحلان هو السبب الأول والأخير في كل ما جرى من إراقة للدم الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشارت مصادر فلسطينية أخرى إلى أن دحلان بصدد إصدار بيان يوضح فيه الأسباب الحقيقية للفشل الذي مُنيت به حركة «فتح» والأجهزة الأمنية في مواجهة حركة «حماس» وجناحها العسكري في قطاع غزة. وسيعلن في هذا البيان، بحسب المصادر نفسها، عن أسماء شخصيات فلسطينية سياسية وأمنية أدت دوراً محورياً في فشل الأجهزة الأمنية في التصدي لقوات «حماس» في غزة، بالإضافة إلى أنه سيكشف ما يسميه جرائم «حماس» بحق الفلسطينيين في القطاع.
وأعلن مكتب دحلان أمس أنه وصل أول من أمس إلى القاهرة متوجهاً إلى برلين لاستكمال جولة علاج تستمر أربعة أسابيع. وأوضح أن دحلان سيستكمل علاجه في العاصمة الألمانية، بعد إجرائه عملية جراحية في ركبتيه قبل أكثر من شهرين.

سامي سعيد

المصدر: الأخبار