وزيرالمالية:اقتصادنايتحمل بليوني دولارسنوياًتكلفة استضافةالعراقيين
أعلن وزير المال محمد الحسين أن الأوضاع السياسية في منطــقة الشرق الأوسط أثرت على حركة الاستثمارات، ولفت إلى ارتفاع حركة الائتمان وانخفاض الاستثمارات العربية في لبنان العام الماضي إلى 50 في المئة، مؤكداً أن اقتصاد بلاده يتحمل عبئاً يصل إلى نحو بليوني دولار أميركي سنوياً نتيجة وجود أكثر من 1.5 مليون عراقي.
وقال الحسين في كلمة له أمس أمام «الملتقى الدولي للمؤسسات المالية والاستثمارات في سورية عقد تحت شعار «دور الخدمات المالية في ازدهار أسواق الاستثمار»: «إن الاستثمارات المباشرة في دول غرب أسيا وصلت العام الماضي إلى 60 بليون دولار أميركي وهو رقم غير مسبوق، حصة السعودية منها 18 بليون دولار بزيادة 51 في المئة عن العام 2005 وبلغت حصة الإمارات العربية المتحدة 8 بليون دولار»، وأكد أن هذه الأرقام تبقى متواضعة من إجمالي الاستثمارات المباشرة في العالم والتي وصلت إلى 1306 بليون دولار وزادت 38 في المئة عن 2005.
وبعد أن عرض للتطورات التي شهدها الاقتصاد السوري في مختلف المجالات، دعا المستثمرين العرب والسوريين والأجانب إلى الاستفادة من فرص الاستثمار في سورية ومن الميزات الكبيرة التي وفرها قانون الاستثمار خصوصاً الإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات المصرفية.
ويشارك في الملتقى، الذي تنظمه «هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية» و «هيئة الاستثمار» و «الاتحاد السوري للتأمين»، أكثر من 500 خبير في شؤون المال والمصارف، إضافة إلى مستثمرين وتجار وصناعيين وممثلين عن هيئات اقتصادية حكومية وخاصة.
ويهدف الملتقى إلى تعريف المشاركين بفرص الاستثمار المتاحة في سورية واطلاعهم على نوع الخدمات المالية المتوافرة ومدى تلبيتها لمتطلبات المستثمرين، إضافة إلى اطلاع المسؤولين السورين على كل ما يهم المستثمر المحلي والأجنبي لدفعهم إلى العمل لتطوير القوانين والأنظمة المالية والاستثمارية كي تغطي مشاريع صغيرة وكبيرة.
وأشار المدير العام لـ «هيئة الاستثمار السورية» مصطفى الكفري إلى أن استثمارات القطاع الخاص في بلاده تجاوزت أكثر من 50 في المئة ما كانت قبل سنة، بينما كانت هذه النسبة لا تتجاوز أكثر من 30 في المئة قبل ثلاث سنوات. وأكد أن الاقتصاد السوري يملك عناصر قوة، فالمديونية الخارجية السورية لا تتجاوز أكثر من أربعة بلايين دولار أميركي بينما يصل هذا الرقم إلى أكثر من 40 بليون دولار في لبنان». وقال الكفري: «إن سورية تنتج 800 إلى مليون طن سنوياً من القطن، وما بين 4 إلى 6 ملايين طن من الحبوب، و200 ألف طن من زيت الزيتون، ولديها فائض من الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء يتم تصديرها».
ويناقش الملتقى على مدى يومين عدداً من المحاور تتركز على دور سوق الأوراق المالية في تطوير الاقتصاد الوطني والتحديات المستقبلية للعمل المصرفي والدور التفاعلي للمؤسسات المالية مع معطيات تقانة المعلومات والاستثمار في صناعة التأمين وبماذا ولماذا نستثمر في سورية.
ونظم المشرفون على الملتقى معرضاً ضم أجنحة بنوك ومؤسسات مالية وشركات استثمار وتأمين وشركات وساطة مالية وصرافة وتحويل أموال، إضافة إلى أنظمة وتجهيزات مصرفية ومراكز استشارات مالية واقتصادية ومعدات وأنظمة أمن وسلامة مصرفية.
نور الدين الأعثر
المصدر: الحياة
إضافة تعليق جديد