إما جامع قمامة أو شرطي: خيارات العاطلين عن العمل في العراق

في بلد محتل، دون أمن ودون فرص عمل، يمكن لأي شخص أن يعمل كشرطي. هذا هو حال العراق اليوم "فإذا أردت أن تعيش، فأمامك وظيفة من وظيفتين: إما جامع قمامة أو شرطي".

بهذه الكلمات، عقب الصحفي العراقي محمد الدوليمى ل "آي بى اس" على مأساة البطالة في العراق، التي تتراوح نسبتها بين 60 و 70 في المائة حسب البيانات الحكومية.

وشرح الصحفى أن "البطالة تجبر العديد من العراقيين على الالتحاق بقوات الأمن، رغم كل المخاطر". لكن أحدا في بغداد، بما فيهم كبار ضباط الجيش والشرطة، لا يعرف بالتحديد عدد العاملين في قوات الأمن.

فقد صرح جنرال بوزارة الداخلية ل "آي بى اس" شريطة عدم الكشف عن هويته "الحقيقة، ليست لدينا إحصائيات موثوق بها عن عدد العاملين في قوات الأمن". وقال الجنرال "هناك على الأقل مليون شرطي يتلقون أجورهم من وزارة الداخلية، برواتب في حدود 300 دولار أو أكثر. لكننا نعتقد أن نصفهم موجودين على الورق (قائمة الرواتب)".

ثم شرح أن الفساد متفشي في وزارة الداخلية وأن كثير من كبار المسولين يضيفون أعدادا وهمية من العاملين (على قائمة الرواتب).

وبدوره، في حديث ل "آي بى اس"، تساءل العقيد فضيل الربيع "لماذا يلوم الجميع الشرطة على سوء الأمن. البلد كلها تنهب. ومجرد نظرة على وزارة الداخلية تكشف عن حقيقة الكارثة التي تعيشها البلاد. نحن رجال الشرطة مجرد جزء من الفساد الضخم".

أما عباس البياتى، عضو لجنة الأمن بالبرلمان والعضو البارز في كبرى التكتلات الشيعية، التحالف العراقي، فقال ل "آي بى اس" أن الوضع "يرفع نسبة رجال الشرطة بالمقارنة باجمالى المواطنين إلى شرطي لكل 27 مواطن، في أن حين المعيار المعتاد هو شرطي لكل 300. قضية عسكرة العراق هذه خطأ كبير".

هناك قوات أمن أخرى فضلا عن الشرطة، لكن وزارة الدفاع رفضت أن تقدم ل "آي بى اس" أي معلومة عن عدد العاملين في الجيش.

وقال جنرال بالوزارة ل "آي بى اس" شريطة عدم الكشف عن هويته "فقط الوزير يمكن أن يتحدث عن هذا الموضع، لكنه من الصعب إعطاء تقدير بسبب الفوضى الكبيرة في الوزارة.

كذلك الأمر في وزارة الأمن الوطني حيث المعلومات غير متوفرة. وقال العقيد بالجيش العراقي السابق جاسم العون ل "آي بى اس" أن "وزارة الأمن الوطني ذراع للمخابرات الإيرانية التي تسيطر عليها تماما، بالاشتراك مع لواء القدس، بموجب اتفاق سرى بين إيران وأمريكا قبل الغزو والاحتلال".

هذا وكان بول بريمير، رئيس سلطة التحالف المؤقتة الذي حكم العراق خلال السنة الأولى من الاحتلال، قد أقام مكتبا للمخابرات، بحيث يكون مستقلا عن الحكومة.

وأدار المكتب الجنرال محمد عبد الله الشهواني، المسلم السني الذي جاء إلى العراق بصحبة الجيش الأمريكي في ابريل 2003.

وعرف عن الجنرال الشهواني أنه ضمن أقوى المؤيدين للتواجد الأمريكي في العراق. كما حرص مكتبه على إعادة ضباط مخابرات سابقين إلى الخدمة. لكن المعلومات عن عدد العاملين ومهامهم غير متوفرة أيضا في هذه الحالة.

ثم هناك قوات أمن أخرى. فقال ياسين فاضي من وزارة الدفاع ل "آي بى اس" أن هناك "وحدات جيش خاصة تعمل مع الجيش الأمريكي دون الخضوع لسلطة الحكومة العراقية، ويكلفها الجيش الأمريكي بمهام حساسة كاعتقال زعماء الميليشيات أو الهجوم على المساجد".

وأخيرا، يقدر أن القوات الخاصة التي شكلها الجيش الأمريكي مؤخرا من عناصر من العشائر العربية تضم حاليا 76،000 فردا، يزمع لإضافة 10،000 آخرين لهم.

وتردد أنهم انتموا في غالبيتهم لجماعات المقاومة التي دأبت على مهاجمة قوات الاحتلال، ثم انقلبوا لتأييد الولايات المتحدة، مقابل 300 دولار شهريا.

المصدر: آي بي آس