تداعيات فضيحة أولمرت

الجمل: دخلت أزمة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت مرحلة جديدة بسبب مطالبة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك له بالاستقالة من منصبه، هذه الخطوة نقلت الأزمة إلى الساحة السياسية المفتوحة، بما سيترتب عليه بكل تأكيد تحريك الصراع السياسي البارد بين الزعماء الإسرائيليين وتحويله إلى صراع سياسي ساخن حول كرسي الوزارة.
* ما الذي حدث؟
تحدثت الصحف الإسرائيلية عن تورط أولمرت في فضيحة مالية وعن قيام الشرطة الإسرائيلية باستجوابه أكثر من خمسة مرات، وظلت الصحف وأجهزة الإعلام الإسرائيلية تتكلم عن التفاصيل المتعلقة بملف الفضيحة، وبالأمس وفي تطور دراماتيكي، تقدم رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موشيه تالنسكي الذي أحضره خصوم أولمرت بالشهادة رسمياً أمام قاضي التحقيق الإسرائيلي بأن أولمرت استلم منه شخصياً مبلغ 150 ألف دولار نقداً للقيام بتمويل حملاته الانتخابية.
وأشارت التقارير الصحفية الإسرائيلية الصادرة اليوم بأن أولمرت طالب الأطراف التي دعته للاستقالة بأن يتم إمهاله فترة من الوقت لإثبات براءته. وقد ظل باراك صامتاً لفترة طويلة ولكنه خرج بالأمس عن صمته دفعة واحدة، عندما صرح مطالباً باستقالة أولمرت، وعلى خلفية الصراعات السياسية الإسرائيلية فقد بدا واضحاً أن منصب رئيس الوزراء قد شهد صراعاً داخل حزب كاديما بين أولمرت وتسيبي ليفني التي سبق أن قادت محاولة للإطاحة بأولمرت عندما صدرت النتائج الأولية لتقرير فينوغراد المتعلق بأداء الجيش الإسرائيلي في حرب صيف العام 2006م مع حزب الله.
* معطيات خبرة الفضائح السياسية الإسرائيلية:
تشير الوقائع التاريخية إلى تكرار تورط الساسة الإسرائيليين في فضائح بشتى ألوانها وأنواعها ومن أبرز فضائحهم التي تم الكشف عنها مؤخراً:
• إجبار الرئيس الإسرائيلي موشي كاتساف على الاستقالة من منصبه في حزيران 2007م بعد أن ثبت ارتكابه لجريمة التحرش الجنسي.
• يقضي عومري شارون ابن رئيس الوزراء السابق إرييل شارون عقوبة السجن لسبعة أشهر بعد أن أدانته المحكمة في شباط 2008م بارتكاب عدد من المخالفات المالية.
• استقالة وزير المالية الإسرائيلي إبراهام هيرشون من منصبه في تموز 2007م بسبب المخالفات المالية.
• إدانة حاييم رامون، حليف أولمرت، في آذار 2007م بتهمة التحرش الجنسي بإحدى المجندات الإسرائيليات.
• إجبار الرئيس الإسرائيلي عزرا وايزمان على الاستقالة في عام 2000م بسبب تورطه في استلام الأموال من رجال الأعمال.
• إيداع دعوى ضد الجنرال إيهود باراك عندما كان رئيساً للوزراء مع بعض مساعديه تتعلق ببعض المخالفات المالية، ولكن المدعي العام قرر حفظ ملف القضية.
• إجبار الجنرال يتسحاق مردخاي على الاستقالة من منصبه في الوزارة الإسرائيلية عام 2000م وذلك بعد إدانته بارتكاب التحرش الجنسي ضد بعض الفتيات، وبرغم إدانته فقد قررت المحكمة تعليق تنفيذ الحكم.
• اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتينياهو بفبركة وترتيب تعيين أحد أصدقائه المقربين في منصب النائب العام الإسرائيلي.
• إدانة آريي ديري زعيم حزب شاس في قضية النائب العام، وفي عام 1999م تمت إدانته باستلام الرشاوي حيث قضى حكماً بالسجن لمدة عامين.
• استقال رئيس الوزراء السابق إسحق رابين من منصبه قبيل الانتخابات عندما تم افتضاح أمر وجود حسابات بالعملات الأجنبية باسم زوجته في البنوك الأمريكية.
• عاشير يالدين الذي اشتهر بلقب رجل حزب العمل القوي، تم تعيينه حاكماً للبنك المركزي الإسرائيلي، وتمت إدانته في عام 1977م بتهمة استلام الرشاوي.
• تورط وزير شؤون مجلس الوزراء إبراهام عوفير في فضيحة استلام الرشاوي مع عاشير يالدين.
* «كاديما» في مواجهة خيارات إيهود باراك:
تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي باراك كان واضحاً لجهة الإشارة إلى الخيارات الآتية:
• أن يستقيل أولمرت من منصبه.
• أن يعلق أولمرت مهام منصبه.
وأكد باراك بأن حزب العمل الإسرائيلي سيستمر في التعاون مع حزب كاديما في الائتلاف الحكومي الذي يجمع بينهما، ولكن في حالة رفض أولمرت الاستقالة أو تعليق المهام فإن الحل الوحيد الذي حدده الجنرال باراك هو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وعلى ما يبدو فإن باراك يهدف إلى الآتي:
• إن تمت إقالة أولمرت فإنه يعيد التفاوض مع حزب كاديما بما يتيح لحزب العمل الحصول على حصة أكبر من المناصب الوزارية.
• إن لم يتم إقالة أولمرت فإن باراك سيكسب تأييد الرأي العام الإسرائيلي المعارض لأولمرت.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة