«مسألة شرف»: المفاوضات السورية الإسرائيلية في مذكرات اللورد ليفي

خلال السنوات العشر التي تسلّم فيها توني بلير رئاسة مجلس الوزراء البريطاني، كان بعض أعضاء إدارته مثيرين للجدال، ومنهم اللورد مايكل ليفي المسؤول عن جمع التبرعات في حزب العمّال والمبعوث الخاص لبلير إلى الشرق الأوسط. وتعرّض اللورد ليفي أثناء اضطلاعه بهذين الدورين إلى إشاعات وانتقادات ومشاكل، ومن ذلك فضيحة «منح ألقاب شرفية لقاء مبالغ نقدية» التي تسببت باعتقال ليفي مرتين ومواجهته احتمال الخضوع للمحاكمة وسجنه.

وفي ما يتعلّق بدور اللورد ليفي مبعوثاً خاصاً لبلير إلى الشرق الأوسط، سأل مراقبون عن مدى صلاحيته لهذا المنصب، هو الذي بذل قصارى جهده في جمع الأموال لإسرائيل وله فيها منزل وعلاقات وثيقة مع حزب العمّال وكان نجله يعمل مع سياسيين إسرائيليين. هذا الوضع تسببب بتنافر بين ليفي ووزارة الخارجية.

لم يدل ليفي إلا بالقليل من التصاريح الى وسائل الإعلام في السنوات التي عمل فيها مع بلير، لكنّه قرّر أخيراً الخروج عن صمته فنشر مذكّراته الصريحة في عنوان «مسألة شرف» (A Question of Honour) (عن دار سايمون أند شوستر للنشر) فذكر معلومات مُحرجة لكلّ من بلير وخلفه في منصب رئاسة الوزراء غوردن براون. ويتّضح لدى قراءة المذكّرات أن مشاعر ليفي جُرحت بشدّة من عدم دعم بلير له خلال التحقيقات في فضيحة «الألقاب الشرفيّة» ومن تدهور علاقتهما الوثيقة.

اتُّهم اللورد ليفي في فضيحة «الألقاب الشرفيّة» بالتعهّد بمنح ألقاب شرفيّة، وعضويّة في مجلس اللوردات على وجه الخصوص، لرجال الأعمال الذين قدّموا قروضاً لحزب العمّال لتمويل حملة الانتخابات العامة عام 2005.

وتردّدت مزاعم طوال فترة التحقيق التي استمرت سنة، أنه «تحايل على القانون» وطلب من روث تورنر، مديرة العلاقات الحكوميّة في مقرّ رئاسة الوزراء البريطانيّة في داونينغ ستريت، الكذب وتغطية الشبهات التي تحوم حوله. ولكن، في تموز (يوليو) من السنة الماضية، أعلنت دائرة الملاحقات القضائية أنه لن تصدر أي تهمة للورد ليفي «لغياب الأدلّة الكافية» لتجريمه.

وإلى جانب تطرّق اللورد ليفي إلى ما سمّاه «الظلم» الذي تعرّض له في إطار فضيحة «الألقاب الشرفيّة»، أصرّ على إلقاء الضوء على ما اعتبره مراحل مفصليّة في مهامه مبعوثاً خاصاً لبلير إلى الشرق الأوسط، لاسيما لقاءاته عام 1999 مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد ووزير الخارجيّة آنذاك فاروق الشرع التي مهّدت للمفاوضات السورية - الإسرائيليّة في شبردز تاون، في ولاية فيرجينيا الغربيّة.

- وتعود جذور فضيحة «القروض لقاء ألقاب شرفيّة» إلى قرار بلير خلال حملة الانتخابات العامة عام 2005 بالحصول على قروض للتعويض عن العجز المالي الكبير لحزب العمّال بدلاً من التعويل كليّاً على الهبات. وتجدر الإشارة إلى أنه في حين ينبغي الإعلان عن هويّة الأشخاص الذين يهبون أموالاً الى أحزاب بريطانيّة، يمكن للذين يقدمون قروضاً مع فوائد تجاريّة إبقاء هويّتهم طيّ الكتمان. وعارض ليفي بشدّة فكرة حصول الحزب على قروض لأسباب أبرزها ضرورة إعادة تسديدها. ولطالما نفى اللورد ليفي تعهّده تقديم ألقاب شرفيّة مقابل القروض للحزب، إلا أنه يقرّ بوجود ترابط واضح بين المال والسلطة. وكتب في مذكّراته: «في الحقيقة، إن قلةً من رجال الأعمال الذين قدّموا هبات كبيرة إلى أي من الأحزاب البريطانيّة، أقدموا على هذه الخطوة من دون بصيص أمل بالحصول على رتبة شرفيّة في المقابل».

ويصرّ ليفي على أن غوردن براون، وزير الخزانة آنذاك، كان بالتأكيد على علم بهذه القروض. يقول: «لم يساورني أي شكّ خلال حملة عام 2005 أن غوردن كان على علم تام بأن الحزب يتلقى قروضاً، على رغم نفيه هذا الأمر مراراً بعد الفضيحة في وسائل الإعلام». بيد أن براون قال أمام مجلس العموم إثر صدور مذكّرات ليفي إنه لم يكن يعلم شيئاً عن هذا الموضوع. وفي فقرة أخرى مُحرجة أيضاً لبراون، يكتب اللورد ليفي أن بلير قال له في مناسبات خلال ولايته الأخيرة إنه كان مقتنعاً بأن غوردن براون لن يستطيع هزم زعيم حزب المحافظين ديفيد كامرون في الانتخابات. غير أن شيري زوجة توني بلير، التي صدرت مذكّراتها أخيراً في عنوان «أتكلّم عن نفسي» (Speaking for Myself)، نفت هذه المزاعم، إذ قالت لصحيفة «التايمز» (The Times): «اللورد ليفي لا يعرف شيئاً. لكنّي أعلم أن توني يعتقد أن باستطاعة غوردن الفوز بالانتخابات، وأنه تكلّم مع غوردن عن كيفيّة تحقيق ذلك».

ولد اللورد ليفي عام 1944 لعائلة يهوديّة فقيرة في شرق العاصمة لندن. انطلق في مسيرته المهنيّة محاسباً وجمع ثروته إثر عمله في مجال تسجيل الموسيقى. وفي عام 1988، باع ليفي شركة «ماغنيت ريكوردز» (Magnet Records) لقاء 10 ملايين جينه استرليني أنفق منها ثلاثة ملايين لاقتناء شقّة كبيرة في شمال لندن وبناء منزل فخم في ضاحية هرتسليا بيتواح في شمال تل أبيب.
وخصّص ليفي مليون جنيه إسترليني لأعمال خيريّة وأسس جمعيّة سمّاها «وقف عائلة ليفي الخيريّ» (Levy Family Charitable Trust). وفي السبعينات والثمانينات، أصبح وجهاً بارزاً في جمعيّة «النداء الإسرائيلي المشترك» (Joint Israel Appeal) التي هي، بكلّ المعايير، أهم جمعيّة خيريّة في المجتمع اليهودي البريطاني، ووجد أنه «كان يتمتّع بمهارات هائلة في جمع الأموال التي كان المجتمع في حاجة ماسّة إليها».

في نيسان (أبريل) 1993، قابل اللورد ليفي جون سميث، الزعيم الجديد لحزب العمّال آنذاك، خلال الاحتفال السنويّ بيوم استقلال دولة إسرائيل في مقر إقامة السفير الإسرائيلي. وعرّف ليفي عن نفسه أمام سميث قائلاً: «لطالما منحت صوتي لحزب العمّال وأنا مستعدّ للقيام بأي شيء لمساعدتكم في استعادة زعامة الحزب». وفي نهاية المطاف، طُلب إلى ليفي المحاولة والمساعدة في جمع الأموال للوقف الخاص بالأبحاث الصناعيّة (Industrial Research Trust) الذي كان يموّل زعيم حزب العمّال.

الاجتماع الأول بين ليفي وبلير، الذي كان يشغل حينها منصب وزير الداخليّة في حكومة «الظلّ»، جرى في آذار (مارس) خلال مأدبة عشاء أقامها الرجل الثاني في السفارة الإسرائيليّة جدعون مائير. في تلك الفترة، كان بلير قام بزيارته الأولى إلى إسرائيل بصفته «أحد أعضاء البرلمان الكثر الذين اعتاد الإسرائيليون دعوتهم الى زيارات لتقصي الحقائق». وكان الدريد تباشنيك، رئيس مجلس ممثلي اليهود البريطانيين (Board of Deputies of British Jews) من المدعوين الآخرين إلى العشاء.

تحدّث بلير إلى ليفي خلال العشاء وكتب هذا الأخير: «سرعان ما شعرت بأننا نتكلّم اللغة نفسها، أي لغة تتميّز بالحيوّية والعزم واللهجة المباشرة. لكنّ الأهم هو إنّي وجدت أوجه شبه كبيرة بيننا على مستوى الرأي والشخصيّة والأسلوب». ويقول ليفي إنه وبلير يشبهان الشخصيّة المعروفة بـ «شموتزر» في الييدية (وهي تسمية تشير، بحسب تعريف القاموس، إلى شخص يتمتّع بموهبة التحدّث إلى الناس بطريقة وديّة ومقنعة للحصول على خدمة أو لإقامة أعمال أو علاقات معهم).

بعد وفاة جون سميث إثر نوبة قلبيّة، بدأ ليفي جمع الأموال لحملة توني بلير لرئاسة حزب العمّال. وعندما تسلّم بلير زعامة الحزب في تموز (يوليو) 1994، حصل لقاء جديد بينه وبين ليفي خلال عشاء أقامه تابشنيك. وبعد فترة وجيزة، قامت عائلة بلير بزيارتها الأولى إلى منزل ليفي الشبيه بالقصر. يقول هذا الأخير في مذكّراته: «بحلول أوائل عام 1995، كانت عائلة بلير تجتمع بنا في كلّ نهاية عطلة الأسبوع تقريباً»، وكانوا يمارسون رياضة كرة المضرب ويسبحون ويتناولون أحاديث مطوّلة. ووجد ليفي وبلير أنهما يتشاطران «إيماناً وتقاليد دينيّة يستمدّان منها طاقة كبيرة».

طلب بلير من ليفي جمع الأموال للانتخابات العامة، وقال له: «إنّي جدّ مقتنع بأنه لا ينبغي لنا خوض الانتخابات المقبلة ونحن معتمدون مالياً على الاتحادات التجاريّة». ورأى بلير أنه يتعيّن جمع 5 ملايين جنيه استرليني، غير أن ليفي وجد المهمّة صعبة التحقيق. قدمّ ليفي وزوجته غيلدا، توني بلير وزوجته شيري إلى رجال أعمال نافذين خلال حفلات عشاء مصغّرة. وشكّل ذلك «الخطوة الأولى لبلير في عالم المال والأعمال». في هذه الفترة، بدأ ليفي التفكير في أنه قادر على جمع أكثر من خمسة ملايين جنيه، وهو ما حدث بالفعل إذ تمكّن من الحصول على 15 مليوناً.

بعد فوز بلير في الانتخابات في الأول من أيار (مايو) 1997، أعطى صديقه لقب «اللورد ليفي من ميل هيل»، وعيّنه في صيف عام 1999 في منصب «المبعوث الخاص لرئيس الوزراء إلى الشرق الأوسط». يقول ليفي: «أدّى ذلك لا محالة إلى موجة من الانتقادات من وسائل الإعلام وإيحاءات بأنني «اشتريت» سبيلي إلى عالم الديبلوماسيّة بالأسلوب الذي يحصل فيه المساهمون الأساسيّون في حملات الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة على مناصب سفراء».

لكنّ ليفي يؤكّد أن تعيينه «اتّسم بمنطق واضح وكانت له أسباب كثيرة». فالشرق الأوسط هو ما جمعه ببلير في العشاء الذي أقامه الديبلوماسي الإسرائيلي عام 1994، وكانت مسألة جمع الأموال الموضوع الأوحد والوحيد الطاغي على الأحاديث بينهما.

ويتذّكر ليفي أن بلير «واجه للمرّة الأولى الآمال والمخاطر التي تفترضها عمليّة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين» في تشرين الثاني (نوفمبر) 1995 بعد اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين. أراد بلير حضور مراسم الجنازة وقام ليفي بما يلزم ليسافر بلير برفقته. غير أنرئيس الوزراء آنذاك جون ميجور طلب من بلير الانضمام إلى الوفد الرسمي. وأثناء وجود بلير في إسرائيل، أجرى ليفي ترتيبات لجمعه بعشرات الوجوه البارزة في الحياة السياسيّة الإسرائيليّة، كما أمّن مخابرة هاتفيّة بين بلير وشمعون بيريز الذي خلف في ما بعد رابين في منصب رئاسة الوزراء.

وأدّى دانيل نجل ليفي دوراً مهماً في تقديم أبيه إلى أهم السياسيين الإسرائيليين، إذ كان يعيش في إسرائيل، وبرز ضمن المجموعة المؤلفة من سياسيين من حزب العمال الإسرائيلي وأكاديميين إسرائيليين والتي شاركت في المحادثات غير العلنيّة تمهيداً لتوقيع اتفاقيّة أوسلو عام 1993. (ساهم بعد ذلك مع الطرف الإسرائيلي في صوغ مسودّة اتفاقيّة جنيف لعام 2003). وفي ولاية ايهود باراك، عمل دانيل في مكتب رئيس الوزراء مستشاراً خاصاً ورئيس وحدة شؤون القدس، كما شغل منصب المستشار السياسي الخاص لوزير العدل يوسي بيلين.

إلى جانب مقابلته سياسيين إسرائيليين، التقى ليفي مسؤولين عرباً معنيين بعمليّة السلام. كتب في هذا السياق: «أقمت علاقة مميّزة مع محمد بسيوني السفير المصري في إسرائيل المعروف بفصاحته وبلاغته». وقدّم بسيوني ليفي إلى فلسطينيين نافذين في الشأن السياسي، بمن فيهم أبو مازن. وتجدر الإشارة إلى أن بلير كان يبدي حماسة كبيرة للتحدّث إلى ليفي عن زياراته في إسرائيل إثر عودة هذا الأخير إلى لندن.

بعد أن أصبح ليفي مبعوث بلير إلى الشرق الأوسط، كان ديريك بلاملي رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجيّة (عُيّن لاحقاً سفيراً في السعوديّة ومصر) أوّل من اقترح توكيل ليفي بما كانت على الأرجح إحدى أكثر المهمات الديبلوماسيّة أهميّةً ودقّةً وتشجيعاً وإحباطاً التي أتمّها اللورد البريطاني باسم رئيس الوزراء في الشرق الأوسط وما بعده.

تمثّلت هذه المهمة في زيارة ليفي سورية في تشرين الثاني (نوفمبر) 1999 (وكانت زيارته الثالثة إلى سورية في تلك السنة) بهدف إجراء محادثات مع الرئيس حافظ الأسد لإيجاد طريقة «كفيلة بإعطاء دفعة كبيرة لعمليّة السلام المشلولة في الشرق الأوسط - أي إطلاق محادثات مباشرة بين سورية وإسرائيل». وصف ليفي في مذكراته اجتماعه بحافظ الأسد ونجله وخلفه في ما بعد، بشار، بأدقّ التفاصيل. يقول ليفي إنه خلال اجتماعه الثاني بالرئيس السوري، ذهب هذا الأخير فجأةً إلى أبعد بكثير من إصراره المعهود على استعداد سورية المبدئي لتوقيع معاهدة سلام. إذ قال عرضاً «أن أحد الحلول قد يكمن في إنشاء الطرفين فرقاً يُطلب منها الجلوس والتفاوض حتى التوصّل إلى اتّفاق». وهو ما آل بالفعل إلى المحادثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك وفاروق الشرع في شبردز تاون في مطلع كانون الثاني (يناير) 2000. لكنّ المشكلة أن إيهود باراك الذي «أبدى قبل محادثات شبردز تاون عزمه أمام البريطانيين والأميركيين على تحقيق تقدّم سريع، عاد أدراجه فجأة خوفاً من ردّ فعل سياسيّ في إسرائيل».

أخذت دمشق على عاتقها «اعترافاً مبكراً وصريحاً بأن معاهدة السلام قد تسمح بإعادة رسم الحدود الإسرائيليّة - السوريّة للعودة إلى ما قبل الخطّ الفاصل الذي حُدّد في الرابع من حزيران (يونيو) 1967». غير أن الإسرائيليين لم يتراجعوا عن تقديم هذا الضمان للسوريين فحسب، بل تجاهلوا المسألة وقرّروا التركيز على الأوجه الفنيّة لرسم الحدود النهائيّة كالأسيجة والإجراءات الجمركيّة، بدلاً من عرض الخريطة المفصّلة التي كان السوريّون يترقّبونها».

ويقول ليفي إن «فاروق الشرع شعر بأن المحادثات باءت بالفشل، بعد أن قدّم السوريّون مساومات في عدد من المسائل، ليجدوا أن باراك لم يكن جديّاً في شأن الموضوع المحوري بالنسبة إليهم، أي مسألة الحدود». وإلى جانب ذلك، لم يؤد الاجتماع بين حافظ الأسد والرئيس الأميركي بيل كلينتون في آذار (مارس) 2000 إلى إحراز أي تقدّم ملموس.

يقرّ ليفي بأن هناك ميلاً إلى تضخيم دوره مبعوثاً في الشرق الأوسط. ويقول: «لم امتهن الديبلوماسيّة يوماً، وتعلّمت خلال الدور الذي أدّيته مبعوثاً خاصاً إلى احترام السفراء وخبراء وزارة الخارجيّة احتراماً شديداً، وأعترف أنّي ما كنت لأقوم بمهمتي من دونهم. لكنّي متأكّد أنني أحدثت الفرق في سلسلة من المجالات الخاصة، إذ شعر توني بلير بأنه ينبغي أن يكون لبريطانيا صوت مباشر أو علاقات أكثر ثقة».

غير أن ليفي أخفق في إقناع بلير بوضع مزيد من المسافة بين بريطانيا والولايات المتحدة. ويذكر ليفي أنه قال لبلير باستمرار بعد هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) إن «ثقته ببوش مُفرطة». وردّ عليه بلير قائلاً: «عليك أن تفهم يا مايكل أن الأميركيين وبوش سيضعونك دائماً في خانة الحليف أو العدو، ولا ثالث لديهم».

سوزانا طربوش

المصدر: الحياة