إسرائيل تغلق المعابر وأولمرت يدعو لهدم منازل بالقدس

أغلقت إسرائيل مساء الخميس جميع المعابر التي تربطها مع قطاع غزة، متذرعة بسقوط صاروخ فلسطيني على بلدة إسرائيلية محاذية للقطاع، وذلك في وقت تدرس فيه الجهات القضائية طلبا للحكومة بهدم منازل منفذي عمليات في القدس.

وبعد أن اعتبرت إسرائيل أن الصاروخ الذي لم يتسبب في أضرار وأعلنت عن إطلاقه جهة غير معروفة سابقا هي قوات بدر وسقط في النقب الغربي خرقا لاتفاق التهدئة مع الفصائل الفلسطينية، قامت أمس بإغلاق المعابر الثلاثة التي أعيد فتحها الأربعاء بعد إغلاقها قبل ذلك بنفس الحجة.

وشككت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في رواية إسرائيل وعدّتها تهربا من استحقاقات التهدئة، كما طالبت مصر بالتدخل لإنقاذ اتفاق التهدئة من الانهيار، وذلك حسب تصريح صادر عن الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري.

أما الحكومة المقالة فقد رفضت المبررات الإسرائيلية، واعتبر الناطق باسمها طاهر النونو أن "الإغلاق المتكرر وعدم الاستجابة في إدخال البضائع هو تلكؤ مقصود في تنفيذ استحقاقات التهدئة".

وفي تداعيات هجوم الجرافة في شارع يافا بالقدس الذي نفذه عامل بناء فلسطيني من قرية صور باهر بالشطر الشرقي من المدينة وأودى بثلاثة إسرائيليين قبل أن يقتل، أيد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت اقتراحا بهدم منازل أهالي القدس الشرقية الذين يشنون هجمات ضد إسرائيليين، وذلك حسب ما نقل عنه مستشارون بالحكومة.

ونقل مسؤول عن أولمرت قوله "يجب أن نستخدم عقابا رادعا، يجب أن نتحرك بيد صارمة وأن نبطل الحقوق الاجتماعية ونهدم على الفور منزل كل إرهابي من القدس".

وقال أمام مؤتمر اقتصادي في مدينة إيلات الجنوبية "أعتقد أننا نحتاج لأن نكون أكثر صرامة في بعض الوسائل التي نستخدمها ضد مرتكبي الإرهاب، إذا تعين علينا هدم منازل فيجب عندئذ أن نفعل، إذا تعين علينا وقف مزايا اجتماعية فيجب عندئذ أن نفعل".

وأضاف "لا يمكن أن يكون الحال أنهم يحصلون على كل المزايا التي توفر لمجتمعنا في الوقت الذي يذبحوننا فيه".

وفي هذا السياق، قال الناطق باسم وزارة العدل موشيه كوهين "إثر طلب من الحكومة، يقوم المدعي العام للدولة مناحيم مزوز الخميس بدرس المشاكل القانونية التي قد يطرحها تدمير منازل في القدس الشرقية". وأوضح أنه سيتم تقديم توصيات لاحقا إلى الحكومة.

من ناحيته، قال حاييم رامون نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن تغيير مسار جدار الضفة الغربية ليستثني قرى فلسطينية تراها إسرائيل جزءا من القدس الشرقية قد يكون حلا.

وقال رامون لراديو الجيش الإسرائيلي فيما يعكس تصريحات أدلى بها أولمرت قبل عدة أشهر "هذه قرى فلسطينية لم تكن قط جزءا من القدس تم ضمها إليها في العام 1967".

غير أن تغيير مسار الجدار سيثير انتقادات من جانب اليمين الإسرائيلي ويستلزم إجراء تغيير في سياسة الحكومة في وقت تمثل فيه الحدود قضية رئيسة في محادثات السلام، كما أن وجود أكثر من 200 ألف فلسطيني في المدينة سيظل يطرح معضلة لإسرائيل.

المصدر: وكالات