«بدون» الخليج... مواطنون بلا وطن

«البدون» مشكلة عمرها من عمر الدول الخليجية الرابضة فوق بحار من النفط. أسبابها عديدة، يختلط فيها المذهبي مع القومي مع الأمني، إلا أن جوهرها حرص العديد من المواطنين في الدول الخليجيّة الغنيّة على عدم مشاركتهم في نصيب الثروة، ليبقى «البدون» مواطنين في وطن لا يعترف بحقوقهم أحد فيه

الكويت: أفراد بلا هوية
«القنبلة الموقوتة»، «كرة الثلج»، و«الأزمة الأزلية»، مصطلحات يطلقها الكويتيون على قضية البدون. فمن هي هذه الفئة، وما هي الإشكاليات التي تواجه تجنيسها، ولماذا تتردد الأسرة الحاكمة في منحها الجنسية؟
مثّلت هذه الفئة، ولا تزال، صداعاً ديموغرافياً يؤرّق حكومات دول الخليج كافة، والكويت خصوصاً. والبدون في غالبية دول الخليج هم من أبناء البادية الرحّل من قبائل شمال الجزيرة العربية ومن النازحين في الشاطئ الشرقي للخليج. لم يحصلوا على جنسية البلد الذي يعيشون فيه، وذلك بعد الانسحاب البريطاني عام 1971، وما نجم عنه من استقلال تلك البلدان.
ففي الكويت، يُشار بتعبير «البدون» للأشخاص الذين أقاموا في البلد فترة طويلة وأصبحوا مؤهلين لاكتساب الجنسية بموجب أحكام قانون الجنسية 15/1959، لكن الحكومة ترفض منحهم إياها لأسباب عرقية ومذهبية. وفيما كان عددهم يقدر بـ350 ألفاً قبل عام 1990 (نصف تعداد الكويتيين)، تقلص إلى 93 ألفاً ـ حسب الإحصاءات الرسمية الحالية ـ بسبب سياسة الضغط والتهجير، فيما تقرّ وزارة الداخلية بأن 5000 منهم فقط هم «بدون»، و86 ألفاً لديهم جنسيات دول أخرى.
والمفارقة أن حكومة الكويت كانت تتعامل مع هذه الفئة كمواطنين، رغم أنهم من دون جنسية، وتقبل على توظيفهم في مختلف وزارات الدولة، وقبول أبنائهم في المدارس الحكومية. ومع مرور الوقت، بدأت تتنكر لهم شيئاً فشيئاً، حتى أصبح «البدون» محرومين كل شيء. أزمة تعود جذورها إلى عام 1959، مع صدور قانون الجنسية الكويتية، وبرزت إلى السطح عام 1961 بعد نيل الدولة الاستقلال، إذ مُنحت الجنسيّة إلى مجموعة من المواطنين، وحُجبت عن مجموعة أخرى، عُرف أصحابها بـ «البدون».
إلا أن طابعاً طائفيّاً وعرقيّاً يدخل في ثنايا الملف. إذ يرى الباحث الكويتي، فؤاد العلي، أن أعداد المنتمين إلى فئة «البدون» كانت تزداد بفعل النمو الطبيعي لأفرادها و«دخول المزيد من الأشخاص الذين أخفوا جنسياتهم الحقيقية ليكونوا جزءاً من الملف». ويشير إلى أن هذه «الحمولة الزائدة على الملف تحمل في طياتها محاولات دول من الجوار خارج منظومة دول الخليج إحداث تغيير في التركيبة الطائفية والقومية لسكان المنطقة». وتحدث خصوصاً عن «بدون» ينتمون إلى إيران وباكستان ودول أوروبا الشرقية، إضافةً إلى «بدون» من عرب العراق وسوريا.
أولى خطوات مقاربة الأزمة كانت في أواسط ثمانينات القرن الماضي، حين قررت الكويت رصد امتيازات ومكافآت مالية لكل من يثبت جنسيته الأصلية، فأبرز المئات منهم جنسياتهم العراقية والسورية والإيرانية، ليفوزوا بعدد من التسهيلات، منها الإقامة شبه الدائمة، إضافة إلى مبالغ مالية، والعمل في مؤسسات الدولة.
خطوة وصفت بـ «الذكية»، إلا أن الملف عاد إلى الواجهة غداة الاجتياح العراقي للكويت عام 1990، إذ طرحت مطالبات عديدة لمنحهم الجنسية، ولا سيما أن غالبيتهم وقف ضد الاجتياح، وقدم تضحيات دفاعاً عن البلاد. وأصدر أمير الكويت الراحل، الشيخ جابر الأحمد الصباح، عام 1991 مرسوماً جمهورياً بهذا الخصوص، إلا أن المشاكل القائمة بين الحكومة ومجلس الأمة، أسهمت في عرقلته.
العرقلة بقيت حتى عام 1998، حين وعدت الحكومة بتقديم إعانات اجتماعية وتصاريح إقامة لمدة 5 سنوات إلى الأفراد من «البدون» الذين يتخلون عن المطالبة بحقهم في الحصول على الجنسية الكويتية. كما حذرت غير المؤهلين للحصول على الجنسية من التعرض للملاحقة القضائية والترحيل، ما لم يسجلوا أنفسهم بصفتهم أجانب.
وفي 16 أيار 2000، نص تعديل لقانون الجنسيّة على أن أفراد فئة «البدون» الذين يريدون التقدم بطلب التجنيس لا بد أن يكونوا مسجلين في إحصاء عام 1965، ولا بد أن يثبتوا أنهم أقاموا في الكويت بصفة مستمرة منذ ذلك الحين، ما يعد شرطاً تعجيزيّاً، وخصوصاً أن غالبيتهم من البدو الرحّل.
ويعود إخفاق فئة البدون في الحصول على الجنسية الكويتية إلى أسباب عديدة أبرزها:
1 ـ قصر فترة الإعلان عن الجنسية، وضعف حملة التوعية الرسمية بأهمية الجنسية في بداية الأمر، وخصوصاً في أوساط البدو.
2 ـ اعتبار الإقامة في الكويت بين 1920 و1950 شرطاً للحصول على الجنسية بمختلف درجاتها، ما منع الكثيرين من الحصول عليها، ولا سيما أنه لم تكن هناك أي إحصاءات رسمية قبل عام 1950.
3 ـ سيطرة العوامل القبلية والطائفية على اللجان، في ظل انتماء غالبية البدون إلى المذهب الشيعي، في بلد يمثّل السنّة فيه الأكثرية.
6 ـ عدم اهتمام الحكومة بإيجاد حل للمشكلة في بداية الأمر، ما أدى إلى تفاقمها مع الوقت.
مشكلة عزا نقيب الصحافيين والمراسلين الكويتيين، زايد الزيد، جوهرها إلى وجود فئة من الشعب تنظر إلى البدون بصورة عنصرية، فهي لا تريد أن يحصلوا على حقوقهم المدنية، وهذا «موقف طائفي بغيض». وأشار إلى اللجنة الحكومية التي سميت «لجنة المقيمين بصورة غير شرعية»، والتي قامت بممارسات طائفية وغير أخلاقية مع أفراد البدون باعتراف من الحكومة.
ويبقى أن السجال بشأن مجموعة غير قليلة من المواطنين المحرومين الجنسية في أغلب دول الخليج، لم يبدأ حتى الآن طرحه على مجلس التعاون الخليجي الذي مرّ عقدان من الزمن على إنشائه. ورغم أن «البدون» يمثلون جزءاً هاماً من تركيبة المجتمع الخليجي ككل، فإن القضية استحوذت على اهتمام أكثر في الكويت، بسبب حالة الانفتاح النسبي إعلامياً وسياسياً في ذلك البلد.
وتبقى أزمة «البدون» قنبلة قابلة للانفجار في أي لحظة في الكويت، ودول الخليج، التي تعاني الأزمة نفسها. وسيظل البدون شهوداً على النقلة السياسية السريعة التي حصلت في الجزيرة العربية، حينما تحولت تلك الأراضي الشاسعة التي كانت تعج بحياة أهل البادية إلى «أوطان» ذات حدود سياسية، فتاه «البدون» بين وطن يبحث عن مواطنين يحملون مواصفات محددة، وبين مواطنين يبحثون عن وطن.

«أنقذونا قبل أن نتحوّل إلى لصوص» في... الإمارات
إذا كانت الكويت تساوي بعض البدون بالمواطنين، لجهة العمل والطبابة والتعليم، فإن معظمهم في الإمارات يعيشون على هامش الحياة العامّة
«نحن فئة لم نبخل بالغالي والرخيص في سبيل رفعة هذه الدولة، ومع هذا نفتقر إلى أبسط حقوق الإنسان (بدون جنسية)، كثير منا حضروا قبل قيام الاتحاد، لا علاج ولا تعليم ولا عمل، حتى الهجرة ممنوعون عنها، نصرخ ونستغيث: أنقذونا قبل أن نصبح لصوصاً أو نموت من الجوع والجهل والمرض؟ هل سمعتم عمن يعيشون في الدول الفقيرة تحت خط الفقر؟ نحن نصنف من ضمن هؤلاء، وأين؟ هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة».
صرخة أطلقها «بدون» الإمارات منذ سنوات خلت، ولم تلقَ آذاناً صاغية إلا في نهاية عام 2006 مع الإعلان رسمياً عن تجنيس 1294 فرداً، وتسليمهم جوازاتهم الجديدة، فيما عكفت وزارة الداخلية واللجان المعنية على متابعة طلبات الدفعة الثانية، لتعود الحكومة في أيلول الماضي وتقوم بحملة واسعة لإحصاء عديمي الجنسية وتسجيلهم، الذين يعيشون على الأراضي الإماراتية منذ سنوات. وقد توافد المئات للتسجيل والمطالبة بالجنسية، مغتنمين فرصة، تقول الحكومة إنها الأخيرة.
ويؤكد المدير العام لإدارة الجنسية والإقامة بالإنابة، العميد ناصر المنهالي، أنّ الحملة «تهدف إلى حل نهائي وشامل» لمشكلة البدون، لكنه لفت إلى أنّ «هناك فئة كبيرة من البدون هي عبارة عن متسلّلين بطريقة غير مشروعة، وعن مخالفين لقوانين العمل والإقامة». وشدد على أن عدد الاستمارات الموزعة لا يمكن أن يعطي فكرة حقيقية عن عدد مستحقي الجنسية من فئة البدون، رغم اعتباره «أن عشرة آلاف شخص من فئة البدون هو الرقم الأقرب إلى الواقع»، فيما يؤكد البدون أن عددهم يراوح ما بين 25 ألف شخص إلى 30 ألفاً.
وللحصول على الجنسية، يتعين على طالبها أن يكون مقيماً في الإمارات بصورة متواصلة، منذ ما قبل قيام الاتحاد الإماراتي عام 1971، وألّا يخفي أي وثائق من شأنها أن تدل على جنسيته السابقة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك. كما ألزمت اللجنة كل مطالب بالجنسية الخضوع لفحص الحمض النووي لإثبات نسبه. ويشار إلى أن عديمي الجنسية في الإمارات يتحدر قسم كبير منهم من آسيا وإيران وأرخبيل زنجبار التابع لتانزانيا. ويمكن تصنيفهم ضمن 3 فئات، الأولى هم من استوطنوا الإمارات قبل قيام الاتحاد، واستحقوا الجنسية. والفئة الثانية من أتوا بعد قيام الاتحاد، والثالثة ممن جاؤوا بعد الغزو العراقي للكويت، ويُتهمون بإخفاء جنسياتهم الأصلية للحصول على الجنسية الإماراتية للاستفادة من المزايا التي تقدمها إلى مواطنيها.

السعودية وقطر والبحرين: مآسٍ وحلول

في الأصل تؤخذ الجنسية بقوة القانون، ولكن دول الخليج جعلتها منحة لا حقاً، هذا لسان حال «البدون» في كل من السعودية وقطر والبحرين.
ففي السعودية، يطلق على البدون لقب «حاملي البطاقات»، وهم يعيشون أوضاعاً ماديّة متردية بعد فشلهم في الحصول على الجنسية رغم مطالبتهم المستمرة بها. ويؤكدون أنهم ينتسبون إلى قبائل سعودية معروفة، وأبناء عمومتهم يتمتعون بجميع حقوقهم. حتى إن أبناءهم لا يمكنهم مواصلة دراستهم بعد الثانوية لعدم حيازتهم أي أوراق تثبت أنهم سعوديون، ما يحتم على الابن البقاء في المنزل، وبالتالي الوقوع في فخ الفراغ أو القبول بأي عمل مهما كان الراتب. كما أن بناتهم يحرمن الزواج لعدم وجود هويات وطنية، الأمر الذي يجعل ظاهرة العنوسة مستشرية في أوساطهم.
وبالانتقال إلى قطر، تختلف قضية البدون عن باقي دولة مجلس التعاون، من حيث أعداد الذين يواجهونها. إذ لا يتجاوز عدد من يعانون هذه المشكلة في قطر الألفي شخص؛ فمنذ نهاية عام 2006، سعت قطر إلى إيجاد حلول ناجعة، بل وتسوية نهائية لقضية عديمي الجنسية، وقد تكون هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها قطر بكل شفافية وصراحة عن هذه القضية.
وكشف وزير الدولة للشؤون الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، عن قيام اللجنة القطرية الدائمة لشؤون الجنسية بإجراء دراسة لتعديل وضع فئة «البدون»، فهناك قرابة الألفي شخص يعانون هذه المشكلة التي تمس حقوقهم الأساسية.
في المقابل، رأى الأمين العام للّجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، أن قضية «البدون» موجودة في البلاد، بغض النظر عن عددهم، سواء كان كبيراً أو قليلاً. وأكدّ أن معظم أفراد هذه الفئة لا يجري توثيق عقود زواجهم، وبذلك يعاملون معاملة الأجانب، حيث تشترط وزارة الداخلية حصولهم على إذن مسبّق في هذا الخصوص.
أما مملكة البحرين، فقد بدأت تتخلص تدريجياً من مشكلة غير حاملي الجنسية منذ مطلع عام 2000، حيث أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً بمنح الجنسية البحرينية لعشرة آلاف من البدون. حتى إن هؤلاء، ومع تغير قانون الانتخاب الجديد، حظوا بكامل الحقوق السياسية كحق الترشيح والانتخاب وتقلد المناصب السيادية.
وكانت دولة البحرين قد جنّست 42997 شخصاً، منهم 9749 عربياً، وذلك من عام 1950 إلى أيار 2001. وشمل هذا التجنيس الشخص وزوجته وأبناءه وأبناء أبنائه وزوجاتهم، فضلاً عن الزوجات العربيات المتزوجات بحرينيين بالولادة.

حلّ خليجي في... جزر القمر!
بعدما ضاقت أراضي صحراء الجزيرة العربية الشاسعة بهم، لم تجد دول الخليج غير أرخبيل جزر القمر لتبعد كابوس البدون عنها. كابوس أرّقها لسنين عديدة، فارتأت إبعاد جزء من ثقله عن كاهلها، في مقابل حفنة من الأموال.
لكن الرياح جاءت بعكس ما اشتهت سفن دول الخليج، إذ رفض مجلس النواب في جزر القمر في حزيران الماضي مشروع قانون يمنح الجنسية لأربعة آلاف عائلة من «البدون» تسكن في دول الإمارات والكويت والسعودية.
أبت المعارضة في هذا الأرخبيل «بيع جنسيتها في المزاد العلني». وأدان إبراهيم محمد سيدي، أحد نواب رئيس البرلمان، «طمع» الحكومة «المستعدة لبيع الجنسية لدول الخليج التي تريد التخلص من هذه العائلات».
من جهته، قال مقدم مشروع القانون، عثماني يوسف مندوحة، إن «النص عبارة عن برنامج اقتصادي يقدم الجنسية لأشخاص بالغين يتمتعون بصفة مستثمر، الأمر الذي كان سيجلب لجزر القمر 200 مليون دولار». وتضمن مشروع القانون فقرة «لا ترغم مكتسب الجنسية على الإقامة في جزر القمر».
وكانت حكومة الجزر قد عرضت مشروع قرار تجنيس البدون على أنه برنامج يهدف لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية ويجلب إلى البلاد نحو 100 مليون دولار. ووفقاً لحكومة جزر القمر، فإن المشروع طرح بعد اجتماعات رفيعة المستوى بين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح والرئيس أحمد عبد الله محمد سامبي.
مشروع لم يستطع النائب الكويتي ضيف الله بورمية القبول به، لافتاً إلى أن على الشعب الكويتي أن يعرف حجم تفكير حكومته التي تمنح الجنسية للفنانين والفنانات وتطلب إبعاد الرجال الذين شاركوا في حرب 1967 و1973 إلى جزر القمر. وبيّن أن الحكومة ظلمت هذه الفئة طوال الأعوام الماضية، وجاءت في نهاية المطاف تريد إبعادهم عن البلاد بدلاً من تكفير ذنبها بمنحهم حقوقهم.
بيد أن الحكومة الكويتية نفت ما نشر عن اتفاقها مع جزر القمر على ترحيل البدون إلى تلك الدولة، إذ إن «الأمر لا علاقة للحكومة به، من قريب أو بعيد». إلا أن مصادر حكومية أشارت إلى أن «إحدى الشركات الخاصة عرضت على الحكومة تولي مهمة منح البدون جنسية جزر القمر وترحيلهم إليها، حلاً للمشكلة».
وأفادت المصادر بأن الحكومة الكويتية «أحالت المقترح على وزارة الداخلية لدراسته، حيث يتضمن المشروع توفير أراضٍ للبدون في جزر القمر مقابل منحهم الجنسية وجواز السفر على أن تقوم الحكومة بدفع مبلغ محدد في مقابل كل شخص يُرَحّل إلى جزر القمر». وقالت الشركة إن «هذا المبلغ يُستَخدَم في شراء الأرض وبناء منازل للبدون هناك». كذلك لمّحت إلى أن «الشركة كانت قيد التأسيس، وأن مقترحها شابه الكثير من الغموض، ما دفع وزارة الداخلية إلى التحفظ على المشروع وإهماله، فعدّته الجهات الحكومية كأنه لم يكن».
أما الإمارات، فبرر مسؤولوها الأمر بأنه «جزء من حل مشكلة البدون في الدولة، ولا سيما أن قانون التجنيس في الإمارات يشترط على طالب الجنسية أن يكون من رعايا دولة أخرى. وبما أن البدون لا يملكون أوراقاً ثبوتية، لأنهم أساساً رعايا إماراتيون من دون اعتراف رسمي، فكان اقتراح جزر القمر حلاً جزئيّاً».
ورغم رفض البرلمان القمري، تؤكّد أنباء صحافيّة أن بعض البدون الإماراتيين حصلوا فعلاً على جنسية جزر القمر، وهم في طور تحويلها إلى جنسيّة إماراتيّة.

مي الصايغ

المصدر: الأخبار