دول الخليج تقر اتفاق الوحدة النقدية

كشف مسؤول كبير في مجلس التعاون الخليجي عن اتفاق دول المجلس على إقامة الوحدة النقدية تمهيدا لطرح العملة الموحدة للمنطقة.

وقال ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد بعد القمة الخليجية إنه تم إقرار الوحدة النقدية دون تحديد مقر البنك المركزي الخليجي الذي يأمل أن يقر في الأشهر الخمسة المقبلة.

وكان وزراء المالية من الدول الخليجية الست الأعضاء بالمجلس قد أوصوا أثناء القمة الخليجية في العاصمة العمانية مسقط بتبني مشروع نهائي يهدف لتطبيق الوحدة النقدية التي ستطلق العام القادم.

وأفاد مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه بأن المشروع يتضمن تأسيس مجلس نقدي قبل إنشاء البنك المركزي الخليجي الذي سيصدر العملة الموحدة مستقبلا.

ولم يذكر المسؤول موعدا محددا لإطلاق العملة الخليجية الموحدة التي كان من المقرر أصلا بدء استخدامها في عام 2010 وهو موعد مثير للجدل بين دول الخليج.

وكان زعماء دول الخليج قد أكدوا في قمتهم السابقة في الدوحة على أن يكون إطلاق العملة الموحدة في عام 2010 رغم انسحاب عمان من تطبيق العملة الموحدة وقرار الكويت تحويل ربط عملتها الدينار بالدولار إلى ربطها بسلة عملات لم تكشف عن مكوناتها.

وكان سلطان عمان قابوس بن سعيد قد أكد في افتتاح القمة اليوم على ضرورة العمل مع الأطراف الدولية الأخرى، في مواجهة الأزمة المالية العالمية.

وتطرّق قابوس إلى الوضع المالي العالمي، مشيرا إلى أهمية العمل مع الأطراف الدولية في معالجة ما يمكن أن يصحح هذه الأوضاع ويعيد التطور الاقتصادي والاجتماعي.

وقال إن ذلك يتطلب إيجاد قاعدة لاستقرار أسعار النفط بما لا يرهق المستهلك ويلبي متطلبات التنمية للشعوب النامية ولا يلحق ضررا بالدول المنتجة ويحافظ على خطط التنمية فيها.

ويضم مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى عمان والكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات.

المصدر: سانا