حركة الشباب تطالب برنامج الأغذية العالمي وقف عملياته بالصومال

دعت "حركة الشباب" المسلحة في الصومال برنامج الغذاء العالمي إلى مغادرة البلاد بعد اتهام المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة بتوزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتقويض مصالح المزارعين المحليين.

ورفض  بيتر سميردون، المتحدث الرسمي باسم برنامج الأغذية العالمي، التعقيب على اتهامات الحركة المتشددة التي وردت في بيان صحفي نشر الأحد، مؤكداً التزام المنظمة الأممية تجاه الدولة الأفريقية التي تطحنها نزاعات دموية منذ قرابة العقدين في أعقاب الإطاحة بنظام سياد بري في 1991.

وأضاف قائلاً: "برنامج الغذاء العالمي "مصمم على مساعدة شعب الصومال الذي هو في أمس الحاجة للمساعدة بصرف النظر عمن يسيطر على المناطق التي يعيشون فيها، طالما كانت آمنة لموظفينا للقيام بذلك."

وترى الحركة المسلحة المتشددة التي تسيطر على الجزء الأكبر من وسط وجنوب هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي، أن المساعدة التي يقدمها البرنامج لا يستفيد منها المزارعون وتحركها دوافع سياسية.

وقال المكتب الإعلامي في الحركة في بيان "نظرا للمشاكل التي تنجم عن المساعدة الغذائية التي يوزعها برنامج الأغذية العالمي، تمنع حركة الشباب المجاهدين نشاطات هذه الوكالة في الصومال بشكل عام اعتبارا من اليوم، الأحد."
وتابع البيان "أعطينا الوكالة فرصة للعمل في الصومال لكنها لم تنفذ الشروط التي وضعناها، لذلك سنمنع بشكل كامل عمليات برنامج الأغذية العالمي في الصومال".

وتمر الصومال بأسوأ أوضاع إنسانية، منذ المجاعة التي ضربت البلاد لمدة عام تقريباً، مطلع العقد التاسع من القرن الماضي، إذ أصبح نحو نصف السكان (حوالي أربعة ملايين نسمة) في حاجة ماسة للمعونات الغذائية، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.

ويذكر أن برنامج الأغذية العالمي كان قد علق العمل في جنوب الصومال في يناير/كانون الثاني بدعوى ارتفاع وتيرة الهجمات والمطالب غير مقبولة من جانب الجماعات المسلحة الأمر الذي استحالت معه إمكانية مواصلة عملها هناك.

إلا أن سميردون، رفض الحديث عن ما إذا استأنفت الوكالة عملياتها في الجنوب، فيما ذكرت في موقعها الإلكتروني إنها تواصل توزيع الأغذية في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك العاصمة المتوترة، مقديشو.

وأسفر العنف الدموي الذي يضرب بأطنابه في الصومال عن مقتل 260 مدنياً وجرح 253 آخرين، وتشريد 80 ألف إنسان خلال في يناير/كانون ثاني الماضي، وفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
 
وقال المتحدث باسم المفوضية، أندريه ماهسيتش في بيان إن "كل هذا يجعل من شهر كانون ثاني/يناير الأكثر دموية منذ آب/أغسطس الماضي."

ويوجد حاليا نحو 1.4 مليون مشرد داخلي في الصومال بسبب القتال الدائر في البلاد التي لا تتمتع بحكومة فاعلة منذ عام 1991، بينما يوجد 560 ألف لاجئ صومالي في الدول المجاورة مثل كينيا واليمن وإثيوبيا.

وتقدر منظمات إنسانية إن أعمال العنف في الصومال أدت لمقتل نحو 21 ألف شخص أو أكثر منذ بداية عام 2007 فضلا عن تشريد 1.5 مليون آخرين، في ظل غياب حكومة مركزية فعالة ما دفع إلى ظهور حركات مسلحة وقراصنة قبالة سواحل البلاد.

المصدر: CNN