طهران تحدّد 3 شروط لاستئناف التفاوض

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، سعيد جليلي، في رسالة بعثها إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أن طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات اعتباراً من الأول من أيلول مع مجموعة 5+1 حول برنامجها النووي، ولكن بشروط.
وقال جليلي، في رسالته، «عندما يصبح هدف المفاوضات واضحاً ستكون الجمهورية الإسلامية مستعدة لبحث تعزيز التعاون الدولي وتبديد القلق المشترك».
وذكر جليلي الشروط الثلاثة. وطلب من آشتون تحديد ما إذا كان «هدف المحادثات هو الوفاق والتعاون أو مواصلة العدائية والمواجهة» مع إيران و«حقوقها» في المجال النووي.
وطلب جليلي من الدول العظمى قبول «منطق الحوار وشرطه الأساسي وقف أي تهديد أو ضغوط». كما طلب منها أيضاً تحديد «موقفها من الأسلحة النووية التي يملكها النظام الصيهوني».
وقال جليلي «ردّكم على هذه الأسئلة ضروري لمواصلة المباحثات»، موضحاً أن هذه المفاوضات قد تستأنف اعتباراً «من الأول من أيلول».
في المقابل، قالت مايا كوسيانجيتش، المتحدثة باسم آشتون في بروكسل، إن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي «كتبت الى جليلي لدعوته الى لقاء في أقرب وقت ممكن. لكن كان من الواضح أن الأمر سيتعلق بالبرنامج النووي لإيران». وتابعت «اذا كانوا مستعدين للقاء اشتون فهذا خبر سار، لكننا لم نتلقّ حالياً رداً رسمياً» من طهران.
بدوره، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن على اللجنة السداسية المعنية بالقضية النووية الإيرانية انتهاز فرصة رغبة إيران في إجراء محادثات، وعقد لقاء في أسرع وقت ممكن.
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن ريابكوف قوله إن «الجانب الإيراني لا يتفادى الحوار، وهذا وقت إيجابي»، مضيفاً إن من المهم السير في الأمور بسرعة.
من جهة ثانية، دانت الصين الولايات المتحدة لفرضها عقوبات جديدة على إيران، قائلة إنه ينبغي لواشنطن ألا تتخذ خطوات من جانب واحد خارج نطاق الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشين جانغ، في إفادة صحافية في بكين، «استوقف الصين بالفعل أن الولايات المتحدة وأطرافاً أخرى فرضت من جانب واحد عقوبات أخرى على إيران. ومنذ فترة غير بعيدة أقرّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1929» الذي فرض عقوبات على إيران الشهر الماضي.
وأضاف تشين «والصين ترى أنه ينبغي تنفيذ قرار مجلس الأمن تنفيذاً كاملاً وجدياً وسليماً، وأنه لا يمكن الإسهاب عمداً فيه لتوسيع نطاق إجراءات مجلس الأمن العقابية».
من جهة ثانية، أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أنها ستوسع نطاق حظر مزيد من طائرات شركة الخطوط الجوية الإيرانية في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة. جاء ذلك في وقت نفت فيه طهران تقارير أفادت بأن بريطانيا وألمانيا والإمارات ترفض تزويد الطائرات المدنية الإيرانية بالوقود. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، رامين مهمانبرست، قوله إن «المعلومات غير صحيحة. نفى مسؤولو الخطوط الجوية في تلك البلدان هذه التقارير، وقالوا إن هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال، وبالتالي فإن عمليات التزويد بالوقود مستمرة».
وأضاف إن «نشر أنباء كاذبة يهدف الى إيجاد جو نفسي معاد لإيران».
وكان مسؤولون إيرانيون في صناعة الطيران المدني قد اتّهموا الإمارات وألمانيا وبريطانيا أول من أمس، برفض تزويد طائرات الركاب الإيرانية بالوقود استجابة للعقوبات الأميركية المشددة.
في هذه الأثناء، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، هيلين كيرنز، إنه يحظر الآن على ثلثي أسطول الخطوط الإيرانية دخول المجال الجوي للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلداً.
ونفت أن يكون للإجراء علاقة بعقوبات مفروضة على إيران لوقف برنامجها النووي، أو لاتهامات بأن العقوبات منعت طائرات إيرانية من التزود بالوقود في مطارات أوروبية.
وقالت خلال مؤتمر صحافي «نتعامل فحسب مع متطلبات السلامة. قيودنا تسري على مستوى فني جداً لضمان احترام معايير الأمان».
وقال بيان المفوضية إن لجنة السلامة الجوية في الاتحاد الأوروبي أيدت بالإجماع توسيع نطاق قيود التشغيل المفروضة على الخطوط الإيرانية لتغطي أسطولها من طائرات إيرباص «ايه - 320» وبوينج «بي - 727» و «بي - 747».
الى ذلك، توجه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، إلى مالي، حيث من المقرر أن يلتقي كلاً من رئيس جمهوريتها ورئيس حكومتها لبحث العلاقات الثنائية وأهم قضايا المنطقة والعالم. ثم سيتوجه نجاد الى العاصمة النيجيرية أبوجا، للمشاركة في قمة مجموعة «دي - 8».

المصدر: وكالات