تعاون نووي سلمي بين الكويت واليابان

 اتفقت اليابان والكويت على التعاون في استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، ما يزيد التوقعات بصفقات مربحة لشركات يابانية.

وتواجه الكويت، رابع أكبر بلد مصدر للنفط عالمياً، ارتفاعاً متزايداً في الطلب على الكهرباء، واتفقت مع فرنسا في نيسان (ابريل) الماضي على التعاون لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، بينما تصعّد اليابان، ثالث أكبر منتج للكهرباء باستخدام الطاقة النووية عالمياً بعد الولايات المتحدة وفرنسا، جهودها لاقتناص فرص في سوق الكهرباء النووية المتنامية، بعدما خسر كونسورتيوم ياباني - أميركي صفقة ضخمة فازت بها كوريا الجنوبية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لبناء مفاعلات نووية وتشغيلها في الإمارات. ولم تفز حتى الآن بمشروع متكامل على غرار الصفقة الإماراتية في القطاع النووي. ويعتبر بناء محطات كهرباء نووية وتشغيلها في الخارج استراتيجية نمو في اليابان، حيث يتوقع أن يستقر الطلب على الكهرباء، أو يرتفع قليلاً في أفضل الأحوال، نظراً إلى نقل الصناعات إلى الخارج وانخفاض أعداد الشبان.

وشكل كونسورتيوم من ست شركات يابانية للمرافق العامة وصناعة معدّات محطات الكهرباء النووية، مجموعة عمل في تموز (يوليو) الماضي لإنشاء مشروع هذا الخريف يهدف إلى الفوز بعقود لبناء محطات كهرباء نووية في الخارج. ووقعت اليابان اتفاقاً حكومياً مماثلاً مع ماليزيا في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويرفع الاتفاق الموقّع مع الكويت، الذي يقضي بتبادل المعلومات والخبرات، عدد الاتفاقات المماثلة إلى عشرة منذ العام 2007، من بينها اتفاقات مع كازاخستان وإندونيسيا وفيتنام والإمارات والأردن.

وأوضح مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ان الكويت كانت بطيئة في وضع خطط تفصيلية لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية. وأضاف: «على العكس من فيتنام والأردن، حيث يوشك البدء في اختيار المشاريع، هناك تفاصيل قليلة متاحة من الكويت في شأن خططها، مثل التوقيت والمكان وعدد المفاعلات التي تحتاجها».

المصدر: رويترز