أنقرة تستمر في التصعيد مع سوريا وموسكوتطالب المعارضة بمحاورة السلطة

أعلنت تركيا أمس أنها بدأت بتطبيق قرار حظر مرور الأسلحة إلى دمشق، بالرغم من أنه لم يصدر أي قرار من مجلس الأمن الدولي حول هذا الأمر. بينما كررت موسكو أمس رفضها الضغوط الدولية عليها لدعوة الرئيس بشار الأسد الى «التنحي»، مشددة على ضرورة عدم رفض المعارضة السورية الحوار مع السلطة ومحذرة من وجود مجموعات مسلحة تقاتل النظام، في حين تدخل اليوم العقوبات الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد قطاع النفط السوري والعملة حيز التنفيذ. وأعلن نشطاء «مقتل 9 أشخاص في تظاهرات جمعة توحيد المعارضة».
وقال رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، في نيويورك بعد أيام على إعلانه أن أنقرة وواشنطن تنسقان حول العقوبات على دمشق، إن تركيا أبلغت السلطات السورية انها بدأت تطبيق حظر توريد السلاح الى دمشق.
وأعلن اردوغان أن «تركيا فتشت سفينة ترفع العلم السوري وتنقل أسلحة». ولم يوضح اردوغان متى وأين جرت عملية التفتيش هذه. وأضاف انه إذا عثر على شحنات أسلحة تمر عبر تركيا فإن أنقرة «ستوقفها وتصادرها، كما حصل في الماضي».
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع قناة «سي ان ان» الأميركية، ردا على سؤال حول مواصلة موسكو رفض مطلب الإدارة الأميركية مساندتها في دعوتها الأسد إلى التنحي، «لأننا لا نرى ذلك. نرى أنه من الأهمية ألا يتم التشجيع على حصول مواجهة في سوريا، وعدم تكرار سيناريو ليبيا».
وأضاف «من المهم تشجيع الحكومات على القيام بإصلاحات، والتأكد من عدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، ولكن أيضا من المهم عدم استخدام التظاهرات من قبل الجماعات المسلحة، وهذا ما يحصل في سوريا». وتابع «يجب أيضا تشجيع المعارضة السورية على عدم مقاطعة دعوات الرئيس الأسد للحوار». الى ذلك، أعلن رئيس شركة «روس أوبورون أكسبورت» التي تدير غالبية الصادرات الروسية من الأسلحة، أناتولي إيسايكين، في حوار مع صحيفة «كوميرسانت» أن شركته لن توقف التعاون العسكري التقني مع سوريا إلا إذا أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يحظر تصدير الأسلحة إلى دمشق.
وفي بروكسل، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون  قرار الاتحاد الأوروبي اعتماد عقوبات إضافية بحق سورية. وأضافت اشتون «قلت مرات عدة إن قمع النظام لشعبه يجب أن يتوقف تماما ويجب الإفراج عن كل المتظاهرين المعتقلين فورا وبدء حوار سياسي صادق في سوريا. إن النظام السوري رفض حتى الآن اتخاذ هذه القرارات».
وتعتبر هذه السلسلة من العقوبات السابعة ضد سوريا وهي تشمل حظر أي استثمار في القطاع النفطي السوري والتوقف عن تزويد المصرف المركزي السوري بالعملات الســورية الورقية والمعدنية. ولا يشمل حظر الاستثمار سوى العــقود الجديدة بينما يمكن مواصلة احترام العقود القديمة. ومن المقرر أن تضاف أسماء شخصين وست شركات إلى قائمة الذين تشملهم العقوبات الأوروبية، التي تدخل حيز التنفيذ اليوم.
من جهتها، عززت سويسرا عقوباتها ضد سوريا عبر حظر استيراد وشراء ونقل النفط والمنتجات النفطية السورية.  وكانت أعلنت في السابق فرض عقوبات على النظام السوري من خلال حظر سفر 54 شخصا وتجميد أصولهم.
وقالت مصادر تجارية في لندن إن سوريا تسعى للالتفاف على العقوبات التي تعرقل المعاملات مع الشركات الأجنبية بعرض لمقايضة النفط الخام بالوقود. وأضافت انه وبرغم ان عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تشمل حظرا على بيع الوقود إلى سوريا «لأسباب انسانية» فإن الشركات ترفض المشاركة في مناقصات لأنه اصبح من شبه المستحيل تسليم شحنات الوقود واستلام المدفوعات من خلال البنوك الدولية.
ورحبت لندن بالعقوبات الأوروبية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري. وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه «نحن ايضا حازمون» على غرار ما فعلنا في ليبيا، لكننا «لا نريد شن حرب في كل مكان»، مدافعا عن موقفه الذي كان اقل تشددا حيال المسؤولين السوريين من الموقف الذي اتخذه من نظرائهم الليبيين. وتابع «منذ البداية قلت ان (القمع) غير مقبول، حتى اني قلت قبل شهرين او ثلاثة، قبل سواي، ان (الرئيس السوري) بشار الاسد فقد شرعيته». وتابع ان في سوريا «طوائف تتقاتل على ما يبدو في ما بينها، مسيحيون من جهة وعلويون وسنة، وثمة تخوف من ان يتحول كل ذلك حربا اهلية، لذلك من الضروري التحرك بحزم».
وأعلنت «لجان التنسيق المحلية» أن السفير الفرنسي في دمشق ايريك شوفالييه جال أول من أمس على مداخل عدد من المدارس في دمشق وضواحيها، إثر ورود معلومات عن «قمع تظاهرات في المدارس». وقال مصدر في السفارة الفرنسية في دمشق «نحن لا ننفي هذا الخبر».
وذكرت وكالة (سانا) ان «ستة عناصر من قوات الامن اصيبوا في دير الزور بأيدي مجموعات ارهابية مسلحة».
ونفى مصدر في قيادة شرطة محافظة حمص ما «تناقلته إحدى القنوات الفضائية من أنباء حول إطلاق نار على المتظاهرين في منطقة القصير وعلى المنازل في منطقة الحولة بالمحافظة»، مؤكدا «عدم حدوث اشكالات في المنطقتين». وأكد مصدر رسمي في محافظة حماه للوكالة «زيف الأنباء التي نقلتها قناة الجزيرة عن إطلاق نار على المتظاهرين أمام جامعي زيد وفاطمة الزهراء بالمحافظة»، مشيرا الى أن «الحياة طبيعية والناس يمارسون نشاطاتهم المعتادة ولم يسجل أي تجمع في كل ارجاء المدينة». 
                                                                                                                                     وكالات