سورية توافق على اقتراح الجامعة العربية لحل الأزمة السورية
أعلنت الجامعة العربية أمس رسمياً الاتفاق بين سورية واللجنة الوزارية العربية على خطة العمل بشأن الوضع في البلاد، وقال مسؤول في الجامعة العربية لوكالة الأنباء الفرنسية: إن سورية «وافقت بلا تحفظات على الخطة العربية في مجملها».
ووفق وكالة الأنباء السورية «سانا» فإن الخطة «نصت على وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان.. والإفراج عن المعتقلين.. وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة».
كما تضمنت الخطة «فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية بالتنقل بحرية في جميع أنحاء سورية للاطلاع على حقيقة الأوضاع».
وأشارت الخطة إلى أنه «مع إحراز التقدم الملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها الواردة تباشر اللجنة الوزارية العربية القيام بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف أطراف المعارضة السورية من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني وذلك خلال فترة أسبوعين من تاريخه».
ولم يحدد الاتفاق مكان الحوار الذي كانت هناك خلافات حوله مع إصرار السلطات السورية على أن يكون هذا الحوار في دمشق وتمسك المعارضة بانعقاده خارج سورية.
وكانت مصادر أعلنت أن سورية تحفظت في وقت سابق على نقطتين مرتبطتين بآلية المراقبة العربية ومكان الحوار، إلا أن مصادر سورية عليمة نفت الأمر، وأشارت إلى أن كلا الأمرين لم تتم مناقشتهما بعد بين الطرفين، منوهة بالأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع، وترحيب الوزراء العرب بالموافقة السورية. وذكرت المصادر أن الجانب العربي شجع سورية على التنفيذ سريعاً مع الأخذ بعين الاعتبار أن ثمة أطرافاً ستسعى لإعاقة التنفيذ على الأرض وقالت المصادر: إن هنالك تعاوناً كاملاً بشأن التنفيذ بين سورية من جهة وقيادة اللجنة الوزارية.
وذكرت المصادر: إن أولى الخطوات ستتمثل في التقليل من المظاهر المسلحة وسحب الجيش خارج المدن، وهي خطوة بدأ العمل على تنفيذها وفق مصادر محلية ولكن دون أن يكون واضحاً إن كانت ستشمل حمص التي تشهد مواجهات مسلحة عنيفة.
ومن المتوقع خلال الساعات المقبلة أن يتم الإفراج عن معتقلين سياسيين وناشطين على دفعات وقبل عطلة عيد الأضحى، إضافة إلى الإعلان عن تشكيل لجنة للإعداد للحوار الوطني.
وفي مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم رئيس اللجنة الوزارية العربية: المهم التزام الجانب السوري بتنفيذ هذا الاتفاق (...) وإذا لم تلتزم سورية فإن الجامعة ستجتمع مجدداً وتتخذ القرارات المناسبة في حينه».
وأكد مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير يوسف أحمد أن سورية «قابلت الجهد العربي بإيجابية ومرونة وانفتاح.
وقال في مداخلة خلال الاجتماع الوزاري: أعلن باسم الحكومة السورية أن باب الحوار الوطني الجاد والشفاف والفاعل مفتوح أمام الجميع دون استثناء أو تحفظ وإننا منفتحون على الحوار مع جميع الأطراف من معارضين ومستقلين وغيرهم للوصول إلى رؤية وطنية خالصة لمستقبل سورية.. الوطن الواحد لجميع السوريين.
ورحب مجلس جامعة الدول العربية بموافقة الحكومة السورية على هذه الخطة واعتمادها.
وكانت الولايات المتحدة أعربت عن ترحيبها بالمبادرة العربية وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن واشنطن ترحب بكل مبادرة تنهي أعمال العنف في سورية.
ومن دبي، عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن دعمه المبادرة مؤكداً في الوقت نفسه رفض بلاده تكرار السيناريو الليبي في سورية.
من جهة أخرى طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور برلين بتشديد الضغوط على دمشق.
وقالت ميركل: «نرغب، واعني ألمانيا على الأقل، في إدانة أقوى (لسورية) ولاسيما من الأمم المتحدة».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يزور ليبيا إن على الرئيس بشار الأسد «تطبيق الاتفاق بالسرعة الممكنة كما تم الاتفاق عليه».
من جهة أخرى تباعدت بشكل واضح معارضة الداخل عن معارضة الخارج في مواقفهما المتعلقة بالاتفاق بين سورية والجامعة العربية.
ففي حين رحبت مختلف قوى معارضة الداخل بالاتفاق فإن معارضة الخارج التي يمثلها «المجلس الوطني» اختار الهجوم على السلطات السورية واتهامها بتصعيد العنف في البلاد من دون أن يعلن بشكل واضح ترحيبه بالمبادرة من عدمه.
وقال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية المحامي حسن عبد العظيم لوكالة(يو بي آي) للأنباء إن «الهيئة ترحب بالاتفاق وتعتبره خطوة مفيدة للانتقال إلى الخطوة الثانية وهي العملية السلمية».
وأضاف «سنعمل منذ الغد مع قوى المعارضة الوطنية في الداخل والخارج ومع قوى الحراك الشعبي لأجل أن يشارك الجميع في الحوار والعمل على ألا يستقصى أحد من هذا الحوار، نحن ذاهبون إلى حوار هو من أصعب المراحل التي تمر بها سورية، وعلى الجميع أن يتحلى بحس المسؤولية نحن نتوجه للعمل مع كل الأطراف وليس للبحث عن مكاسب ومغانم».
من جانبه أعرب رئيس تيار بناء الدولة السورية المعارض لؤي حسين عن ترحيبه بما تم الاتفاق عليه، وقال لـ(يو بي آي) إن «الاتفاق أولاً يوقف العنف ويوقف العملية القمعية السلطوية تجاه المتظاهرين السلميين، وكذلك إنهاء كل أشكال العنف التي شهدتها المدن السورية خلال الأشهر الماضية».
لكن حسين أعرب عن خشيته من أن «تقوم السلطة بتقويض المبادرة لأن تنفيذ المبادرة يعني أنه يشكل أرضية واضحة لإنهاء الحالة الصراعية في سورية».
من جانبه قال رئيس تيار الطريق الثالث عضو مجلس الشعب محمد حبش في تصريحات مماثلة «نحن ندعم جهود المصالحة التي بدأتها الجامعة العربية».
أما المجلس الوطني السوري الذي تأسس في اسطنبول مطلع الشهر الماضي فقد طلب من الجامعة العربية «تجميد عضوية» سورية لديها، معتبراً وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أن دمشق ردت على عرض وساطتها «بتصعيد القمع»، كما اتهم المجلس السلطات السورية «بتصعيد» العنف معتبراً أنها «تحاول كسب الوقت».
المصدر: الوطن+ وكالات
إضافة تعليق جديد