حرب إسرائيلية ضد «حزب الله» في أوروبا

كشفت صحيفة «معاريف» النقاب عن تكثيف الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، وعلى خلفية تفاقم الأزمة السورية، مساعيها القديمة لإدخال «حزب الله» إلى القائمة الأوروبية لمنظمات الإرهاب. وأشارت الصحيفة إلى أن الجهد الديبلوماسي الإسرائيلي المبذول يرقى إلى مستوى «حرب ديبلوماسية» ضد «حزب الله».
وأوضحت «معاريف» أن إسرائيل تبذل في الأسابيع الأخيرة جهوداً خاصة لإدراج «حزب الله» على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية. وأشارت إلى أن الإلحاح الجديد ينبع من الرغبة في فرض العزلة على هذا التنظيم على خلفية الأحداث في سوريا وتدهور وضع النظام السوري، وإضعاف قدرته في لبنان. وذكرت الصحيفة أن كلاً من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا تؤيد هذه الخطوة التي تعارضها فرنسا بشدة. وبرغم أن واشنطن وأوتاوا لا ينتميان إلى الاتحاد، إلا أن تأثيرهما بالغ الأهمية على
عدد من الأعضاء الأوروبيين. ومعلوم أن قوانين الاتحاد الأوروبي لا تسمح باتخاذ قرار مماثل إلا بتوفر إجماع كل أعضائه الـ27.
وتبدي فرنسا في نطاق معارضتها للخطوة الإسرائيلية مخاوف من أن قراراً كهذا قد يمس الاستقرار السياسي الهش في لبنان ويقود إلى تصعيد ميداني. كما تعارض الخطوة الإسرائيلية قيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل التي تخشى أيضاً من أن «حزب الله» يمكن أن يقدم التماساً ضد القرار إلى المحكمة الأوروبية في لوكسمبرغ للمطالبة بإلغائه بدعوى أنه اتخذ من دون توفر قرائن قضائية. وتحاجج فرنسا بأنه لا تتوفر حتى الآن قرائن قضائية تدين «حزب الله» بالإرهاب.
وأشارت «معاريف» أيضاً إلى أن المماطلة في إصدار التقرير البلغاري الذي يربط «حزب الله» بالعملية التفجيرية في بورغاس والتي لقي فيه خمسة إسرائيليين مصرعهم في تموز الماضي، مقصود. وينظر إلى التقرير البلغاري على أنه «الإدانة القاطعة» التي توفر الذريعة للاتحاد لعدم التأخر في اتخاذ القرار. ولم يصدر التقرير البلغاري عن عملية بورغاس بسبب عدم توفر أدلة قاطعة تقنع المحكمة بأن لـ«حزب الله» صلة مباشرة بالعملية.
وسبق لإسرائيل أن أعدت ملفاً ذا طابع قضائي تم تجهيزه لمساعدة أنصار إسرائيل في الاتحاد على التسريع في اتخاذ القرار ضد «حزب الله». وتعرض وثائق هذا الملف تفاصيل أحداث تدّعي إسرائيل بأن «حزب الله» كان ضالعاً فيها على مدى سنوات، وتثبت أنه تنظيم إرهابي. ومن بين هذه الوثائق، اختطاف الحنان تيننباوم في العام 2000، والقرائن التي عرضتها المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري في العام 2005 والتي تربط «حزب الله» بالقضية. كذلك هناك وثيقة تزعم مساعدة «حزب الله» لقوات النظام السوري في القتال ضد المعارضين ووثيقة تتعلق بتهريب المخدرات من جانب «حزب الله» إلى أوروبا، وتبييض الأموال الناجمة عن أرباح تجارة المخدرات في مصارف لبنانية.
وكما سلف تتولى فرنسا بشكل بارز معارضة الخطوة والمساعي الإسرائيلية. وتقول الصحيفة العبرية إن هذه المعارضة تتم في الوقت الذي يعزز فيه «حزب الله» نفوذه في لبنان بسبب الوضع في سوريا، بهدف تشكيل ركيزة بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وتعتقد الدوائر الأمنية في إسرائيل أن «حزب الله» يعزز مكانته في صفوف الجيش، والأمن الداخلي والاقتصاد، وأن هذا يتم على حساب الجهات المعتدلة في لبنان. وتعارض إسرائيل الحجج الفرنسية بأن الإعلان عن «حزب الله» منظمة إرهابية سيقود إلى زعزعة الاستقرار السياسي في لبنان، أو أنه ليس سوى تنظيم سياسي ينبغي إجراء الحوار معه، لأن ثلث أعضاء الحكومة اللبنانية يدينون له.
ومن المهم الإشارة إلى أن إسرائيل بدأت مساعيها لإدخال «حزب الله» في القائمة الأوروبية لمنظمات الإرهاب منذ العام 2005 ولكن فرنسا عرقلت الأمر منذ ذلك الحين. وزادت إسرائيل مساعيها هذه بعد العملية التفجيرية في بورغاس قبل نصف عام. كما أن وزير الخارجية الإسرائيلي المستقيل، أفيغدور ليبرمان، أثار الأمر في لقاءاته مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بعد وقت قصير من عملية بورغاس.

حلمي موسى

المصدر: السفير