«حرب»اتهامات متبادلة في إسرائيل أولمرت:يريدون إعدامي بلا محاكمة

تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت ومسؤولون آخرون بينهم وزير الدفاع ايهود باراك والمدعي العام مناحيم مازوز، الاتهامات أمس حول التحقيق الذي تجريه الشرطة في الشبهات بتلقي اولمرت رشى من رجل الأعمال الاميركي اليهودي موريس تالينسكي.
وابلغ أولمرت الشرطة، عبر محاميه، انه مستعد للخضوع لاستجواب محدد بساعتين في الأول من آب المقبل، في مقر إقامته في القدس المحتلة، هو الرابع حول هذه القضية. وكان المستشار القانوني للحكومة مناحيم مازوز، الذي يشغل أيضا منصب مدعي عام الدولة، قد أشار إلى إن »الشرطة تواجه صعوبات لتحديد تاريخ جلسات الاستجواب ومدتها مع رئيس الحكومة، وهذه مصاعب لم تواجهها الشرطة في ملفات تحقيق مع شخصيات عامة أخرى، بينها رؤساء حكومة سابقون«.
وكتب مازوز ذلك، في رسالة وجهها الى المحكمة العليا ردا على التماس قدمه الصحافي يؤاف يتسحاق، الذي طالب المحكمة بإلزام المستشار القانوني للحكومة بالإعلان عن أن أولمرت ليس قادرا على القيام بمهام منصبه، لفترة محددة، يتم خلالها التحقيق معه بصورة يومية. وأشار مازوز إلى أن إجراء تحقيق مع رئيس حكومة »يطرح أسئلة تتعلق بقدرته على القيام بمهام منصبه، سواء كان ذلك من ناحية قدرته على القيام بمهامه أو من ناحية المس بثقة الجمهور به«، لكن الإعلان عن تعذر قيام أولمرت بمهامه ليس مطروحا »في هذه المرحلة على الأقل«.
في المقابل، نقلت الصحف الإسرائيلية تصريحات لاولمرت قال فيها لمستشاريه إن »النيابة العامة والشرطة قررتا أنني هدف... إنهم يسعون للقضاء علي، إلى إعدامي من دون محاكمة في الساحة العامة... إعدام علني لرئيس حكومة بواسطة تسريبات وألاعيب«. مضيفا »لدي إجابات كاملة من شأنها أن تزيل عني سحابة الشبهات، لكني لا أستطيع أن أتكلم، ومن يمنعني من الرد هم أولئك الذين حولوا التحقيق إلى محاكمة ميدانية«.
وفي إشارة إلى المدعي العام موشيه لاودر، نقلت »معاريف« عن أولمرت إن »شخصا يشغل منصبا رفيعا جدا ارتكب خطأ متطرفا لدى اتخاذه قرارا وزعزع كل أركان الحكم في إسرائيل وعليه أن يستخلص العبر. وأنا أسأل: ما الذي يريده المدعي العام؟ إسقاط رئيس حكومة من دون محاكمة؟«.
أضافت الصحيفة أن كثرا من المقربين من أولمرت باتوا مقتنعين بأن التحقيق المتواصل ضد رئيس الوزراء يستهدف »إبعاد خطر إصلاحات وزير العدل دانيئيل فريدمان في جهاز القضاء«.
غير ان وزيري الدفاع ايهود باراك والامن الداخلي أفي ديختر، شنا هجوما مضادا على اولمرت، واتهماه بمحاولة عرقلة القضاء ومسار التحقيق. وقال باراك »إننا نشهد في الايام الاخيرة هجوما على سلطات إنفاذ القانون. أرغب في ان احذر الجميع من ان مكتب المدعي العام والشرطة والقضاء تشكل أنظمة حيوية في أي ديموقراطية، وقمة مسؤوليتنا تتمثل في الحفاظ على استقلاليتها وحرية العمل لديها« فيما شدد ديختر على ان هذه »الهجمات لن توقف ضباط الشرطة ومكتب المدعي العام عن أداء مهامهم المقدسة التي فرضناها عليهم، بينهم رئيس الوزراء نفسه«.
الى ذلك، أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس صحيفة »يديعوت احرونوت« ان رئيس حزب »الليكود« اليميني المعارض بنيامين نتنياهو عزز تقدمه على المرشحين المحتملين لرئاسة الوزراء في حال جرت انتخابات نيابية مبكرة، حيث اعتبر ٤١ في المئة من المستطلعين انه الأكثر قدرة على قيادة إسرائيل، في مقابل ١٤ في المئة لباراك و٦ في المئة فقط لاولمرت.

المصدر: وكالات