«فتح إدلب» يضيق على المدنيين لحمل السلاح

يرغم ميليشيا «جيش الفتح في إدلب» المدنيين من السكان على حمل السلاح بالتضييق على حياتهم المعيشية تارة، وإغرائهم بالمال والنفوذ تارة أخرى.
ولم يجد «فتح إدلب» وسيلة لإجبار السكان على حمل السلاح سوى سد مصادر الرزق في وجوههم باستثناء الانخراط في صفوف ميليشياته المسلحة أو العمل بوظيفة حارس لحماية مقراته أو حراس شخصيين لمرافقة قياداته أو كل من يمتلك السلطة والمال.
وبحسب مصادر أهلية  فإن استقطاب حراس المقرات العسكرية لميليشيا «حركة أحرار الشام الإسلامية» و«جبهة النصرة» فرع تنظيم القاعدة في سورية، أصبح عمل من لا عمل له، حتى بات افتتاح فرن أو مدجنة أو حتى سوبر ماركت يحتاج إلى حراس مسلحين خشية السرقة أو الاعتداء على ممتلكات المسلحين من السكان الغاضبين مما آلت إليه أحوال المحافظة التي تقع تحت حكم التكفيريين منذ نيسان الفائت.
واستغربت المصادر نشوء مهنة «الحارس الشخصي» التي لم تألفها من قبل مدن وبلدات المحافظة، لحماية المسلحين ليس فقط في التجمعات السكنية الكبيرة ولكن في القرى والمزارع أيضاً، وخصوصاً الأجانب الذين يشكلون نسبة لا بأس بها من المقيمين الوافدين إلى المحافظة لأغراض لها علاقة بـ«الجهاد» أو الاستقرار مع عائلاتهم.
ويستهدف قادة المسلحين «توريط» أغلبية السكان الرافضين لوجودهم بحيازة السلاح بغية إنشاء «فيشة» لهم لدى الأمن السوري المطلع عبر المتعاونين معه، على كل كبيرة وصغيرة، الأمر الذي يمنع هؤلاء من التنقل إلى مناطق سيطرة الجيش ثم تحويلهم إلى مشاريع «جهادية» لاحقاً، وفق قناعة الأهالي.

المصدر: الوطن