أزمة «داعش» المالية تؤثر في قدراته

تشير غالبية التقديرات إلى أن «داعش» الذي يعد «أغنى منظمة إرهابية» في العالم، يواجه مشاكل مادية يمكن أن تؤثر في قدرته على شن حروب، في الوقت الذي يحاول فيه إدارة ملايين الناس من ضمن «دولته» المزعومة. هذا ما خلصت إليه التقارير الصادرة في الصحف الأميركية، خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل تكثيف الهجمات الجوية والميدانية عليه في العراق وسوريا واستعادة بعض المناطق منه.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، نقلاً عن محللين، بأن التنظيم بدأ يخسر مصادر تمويله، بينما استعاد العرب والأكراد مدناً وقرى في سوريا كان يعتمد عليها من أجل جني الضرائب، إضافة إلى أنه خسر ثلث المناطق التي يسيطر عليها في العراق مع استعادة الحكومة وقوات «الحشد الشعبي» مدينة تكريت ومصفاة بيجي. وفي هذا المجال، قال الخبير في «منتدى الشرق الأوسط» أيمن التميمي إن التنظيم واجه ضربة قاسية هذا الصيف، عندما توقفت الحكومة العراقية عن دفع الأموال لموظفي الخدمات المدنية، الذين يعيشون في المناطق المسيطر عليها من قبله، بما فيها مدينة الموصل.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد قدرت، أخيراً، أن مسلّحي التنظيم يحصلون على حوالى 40 مليون دولار شهرياً من مبيعات النفط، إضافة إلى ذلك، فإن التنظيم يجمع الأموال من الضرائب والأتاوات التي يفرضها على 6 إلى 9 ملايين شخص يعيشون تحت سيطرته.
من هذا المنطلق، أشارت الصحيفة إلى أن «غنائم الحرب، بما فيها حقول النفط، وأيضاً المناطق حيث يمكن للتنظيم أن يصادر الأراضي ويبتز الناس مقابل الفدية، أصبحت نادرة، بينما ينازع للسيطرة على مناطق جديدة».
وأوضحت «واشنطن بوست» أن «إحدى المشاكل التي يواجهها داعش هي أن الجزء الأكبر من دخله، خلال العامين الماضيين، يأتي من الغزو ومصادرة الأراضي والابتزاز، وهذه كلها مصادر غير مستدامة»، مضيفة أن التنظيم «يخسر الآن الأراضي، لذا من الصعب عليه الحصول على الإيرادات».
ورأت الصحيفة، نقلاً عن المحللين، أن خسارة المناطق قد تكون السبب وراء تحوّل التنظيم إلى شن عمليات إرهابية في الخارج ــ بما فيها الهجمات الأخيرة على باريس التي أدت إلى مقتل 130 شخصاً ــ وهي طريقة لممارسة ضغوط على أعدائه. كذلك، أشار المحلّلون إلى أن «داعش» يقوم بتحويل موارده لتقوية فروع تابعة له في مناطق أخرى، منها ليبيا، لتحصين منطقة آمنة له، بدلاً عن المناطق التي يخسرها في سوريا والعراق.
وذكر التقرير أن هناك مؤشرات إلى أن التنظيم يضيّق ميزانيّته، موضحاً أن رواتب المقاتلين قد خفضت، أخيراً، من 400$ شهرياً إلى حوالى 300$.
فضلاً عن ذلك، فإن برامج المساعدة للمحتاجين في المناطق الخاضعة لـ»داعش»، يبدو أنها قُلّصت، وهو ما أدى إلى تعمّق الفقر، وخصوصاً أن هذه المناطق تعاني نقصاً حاداً في الأدوية للأمراض المستعصية، إضافة إلى الانقطاع الطويل للكهرباء.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نشرت تقريراً، قبل أيام، ذكرت فيه أن مشروع «الدولة» الذي وعد به «داعش» يواجه في الوقت الحالي مشاكل عديدة. وفيما التقت الصحيفة مجموعة من الهاربين من مناطق التنظيم، فقد أشارت إلى أن هؤلاء ذكروا أن أجور بعض المقاتلين تقلّصت، كما ترك آخرون السلاح وهربوا بعيداً، وتراجع مستوى الخدمات الرئيسية بسبب سوء عمليات الصيانة. كما أن التنظيم لجأ إلى رفع الضرائب والأتاوات التي يفرضها على السكان، نتيجة تداعي تجارة تهريب وبيع النفط.

(الأخبار)